مجتمع

تقرير يرصد أعطاباً حقوقية بالمغرب ويقدّم 127 توصية لتجاوزها


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2020

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، الذي يرصد الانتهاكات والاختلالات وكذا المكتسبات الوطنية في هذا المجال.وتضمن التقرير السنوي للمنظمة 127 توصية وأزيد من 144 جدولا إحصائيا، هي ثمرة للرصد اليومي لوضعية حقوق الإنسان، كما سجل التقرير انبثاق أنماط جديدة من النضال المطلبي غير المسبوقة، إضافة إلى رسائل للسلطات بخصوص الفقر والتهميش، وانتشار الفساد ومكافحته.وسجل تقرير المنظمة تأخر المنجز المؤسساتي والقانوني، حيث حصل تأخير كبير في تحيين وملاءمة بعض المؤسسات مع المقتضيات الدستورية، أو في تعيين الهياكل المسؤولة عنها، كما لاحظ التقرير تأخرا في اعتماد بعض القوانين، ناهيك عن عدم تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من وعود حكومية سابقة، متسائلا عن مآل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.وبخصوص الحق في الحياة، أوصى التقرير بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام، وتعزيز المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والأطر المتخصصة، وكذا القيام بعملية التوعية والتحسيس بخصوص ظاهرة الانتحار، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من نتائج الكوارث الطبيعية أمام تزايد أخطار التغيرات المناخية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للحماية والوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي.وأكد التقرير على التفعيل السريع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تبني استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب، وضرورة التزام رجال الأمن بإطلاق الرصاص نحو الأطراف السفلى تنفيذا للقوانين السارية، علاوة على تمكينهم من المعدات الكفيلة بتفادي استخدام الرصاص الحي، والعناية الكاملة بالأمنيين ورجال السلطة الذين يتعرضون للاعتداءات وبذويهم في حالات العجز أو الوفاة.كما أوصى التقرير بضرورة دعم المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، لمواجهة الخصاص الحاصل، وإيجاد حل لمعضلة الاكتظاظ الذي تعاني منها السجون، وذلك بالتعجيل بحل إشكاليات الاعتقال الاحتياطي، وتبني العقوبات البديلة.وفيما يتعلق بالحريات الفردية، أوصى التقرير بتعديل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل، وبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الأشخاص الراشدين، وعدم الإفلات من العقاب في حالات التشهير، بالإضافة لإلغاء تجريم الإفطار العلني، وحماية المغاربة من أي مس بحرياتهم الشخصية ومراسلاتهم، وكذا تيسير الزواج المختلط بتبني الزواج المدني.ودعت المنظمة إلى التعجيل بسن القانون المنظم للهجرة والقانون المتعلق باللجوء، وعدم الالتجاء لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز غير قانونية، وتمكينهم من حقوقهم وتقديم المساعدات الممكنة لهم.أما على مستوى حرية التعبير والرأي والصحافة، فقد أوصى التقرير بمراجعة العقوبات السالبة للحرية، وعدم تجريم نشر معطيات وأخبار صحيحة تهم الشأن العام، مع التأكيد على مراجعة القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، والقانون التنظيمي للتجمع والتظاهر السلميين، وضمان التمتع بهذا الحق، مع تعليل أي قرار بالمنع، والفصل فيه من لدن القضاء الاستعجالي.كما ركز التقرير على الصحة والتعليم والشغل، وأكد على ضرورة تجاوز الخصاص القائم في اتجاه الإحقاق الفعلي لتلك الحقوق، إضافة إلى حماية الحقوق البيئية من خلال التركيز على إيجاد حلول للمطارح غير المراقبة والملوثة، وكذا بالنسبة لتصريف المياه العادمة برمتها واستخدام مياهها في الفلاحة والحدائق داخل المدن والقرى.واستعرض التقرير وضعية ساكنة تيندوف من خلال الوقوف على الانتهاكات، التي تشمل القتل، والاختطاف، واعتقال المعارضين، علاوة على المس بحرية التنقل، وبحرية التعبير والصحافة، وكذا التجنيد القسري، مطالبا مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات لإعطائها الحق في اختيار مصيرها، وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية.وتطرق التقرير في الأخير لمشكل الرعاة الرحل، منبها إلى المواجهات التي تحصل بين المواطنين بهذا الخصوص، وأوصى بالتدخل لإيجاد الحلول الواقعية والنهائية لهذه الإشكالية.

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2019، الذي يرصد الانتهاكات والاختلالات وكذا المكتسبات الوطنية في هذا المجال.وتضمن التقرير السنوي للمنظمة 127 توصية وأزيد من 144 جدولا إحصائيا، هي ثمرة للرصد اليومي لوضعية حقوق الإنسان، كما سجل التقرير انبثاق أنماط جديدة من النضال المطلبي غير المسبوقة، إضافة إلى رسائل للسلطات بخصوص الفقر والتهميش، وانتشار الفساد ومكافحته.وسجل تقرير المنظمة تأخر المنجز المؤسساتي والقانوني، حيث حصل تأخير كبير في تحيين وملاءمة بعض المؤسسات مع المقتضيات الدستورية، أو في تعيين الهياكل المسؤولة عنها، كما لاحظ التقرير تأخرا في اعتماد بعض القوانين، ناهيك عن عدم تصديق المغرب على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الملحقة باتفاقيات دولية في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من وعود حكومية سابقة، متسائلا عن مآل الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.وبخصوص الحق في الحياة، أوصى التقرير بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام، وتعزيز المستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والأطر المتخصصة، وكذا القيام بعملية التوعية والتحسيس بخصوص ظاهرة الانتحار، إضافة إلى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من نتائج الكوارث الطبيعية أمام تزايد أخطار التغيرات المناخية، والمصادقة على اتفاقية إسطنبول للحماية والوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي.وأكد التقرير على التفعيل السريع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، مع تبني استراتيجية وطنية لعدم الإفلات من العقاب، وضرورة التزام رجال الأمن بإطلاق الرصاص نحو الأطراف السفلى تنفيذا للقوانين السارية، علاوة على تمكينهم من المعدات الكفيلة بتفادي استخدام الرصاص الحي، والعناية الكاملة بالأمنيين ورجال السلطة الذين يتعرضون للاعتداءات وبذويهم في حالات العجز أو الوفاة.كما أوصى التقرير بضرورة دعم المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، لمواجهة الخصاص الحاصل، وإيجاد حل لمعضلة الاكتظاظ الذي تعاني منها السجون، وذلك بالتعجيل بحل إشكاليات الاعتقال الاحتياطي، وتبني العقوبات البديلة.وفيما يتعلق بالحريات الفردية، أوصى التقرير بتعديل المقتضيات القانونية الواردة في القانون الجنائي بخصوص الإيقاف الإرادي للحمل، وبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الأشخاص الراشدين، وعدم الإفلات من العقاب في حالات التشهير، بالإضافة لإلغاء تجريم الإفطار العلني، وحماية المغاربة من أي مس بحرياتهم الشخصية ومراسلاتهم، وكذا تيسير الزواج المختلط بتبني الزواج المدني.ودعت المنظمة إلى التعجيل بسن القانون المنظم للهجرة والقانون المتعلق باللجوء، وعدم الالتجاء لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين في مراكز غير قانونية، وتمكينهم من حقوقهم وتقديم المساعدات الممكنة لهم.أما على مستوى حرية التعبير والرأي والصحافة، فقد أوصى التقرير بمراجعة العقوبات السالبة للحرية، وعدم تجريم نشر معطيات وأخبار صحيحة تهم الشأن العام، مع التأكيد على مراجعة القانون المنظم لتأسيس الجمعيات، والقانون التنظيمي للتجمع والتظاهر السلميين، وضمان التمتع بهذا الحق، مع تعليل أي قرار بالمنع، والفصل فيه من لدن القضاء الاستعجالي.كما ركز التقرير على الصحة والتعليم والشغل، وأكد على ضرورة تجاوز الخصاص القائم في اتجاه الإحقاق الفعلي لتلك الحقوق، إضافة إلى حماية الحقوق البيئية من خلال التركيز على إيجاد حلول للمطارح غير المراقبة والملوثة، وكذا بالنسبة لتصريف المياه العادمة برمتها واستخدام مياهها في الفلاحة والحدائق داخل المدن والقرى.واستعرض التقرير وضعية ساكنة تيندوف من خلال الوقوف على الانتهاكات، التي تشمل القتل، والاختطاف، واعتقال المعارضين، علاوة على المس بحرية التنقل، وبحرية التعبير والصحافة، وكذا التجنيد القسري، مطالبا مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات لإعطائها الحق في اختيار مصيرها، وتحميل المسؤولية الكاملة للسلطات الجزائرية.وتطرق التقرير في الأخير لمشكل الرعاة الرحل، منبها إلى المواجهات التي تحصل بين المواطنين بهذا الخصوص، وأوصى بالتدخل لإيجاد الحلول الواقعية والنهائية لهذه الإشكالية.



اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة