أنجز المجلس الجهوي بمراكش خلال سنة 2018 ثلاث مهمات رقابية مشتركة مع المجلس الأعلى للحسابات، همت مراقبة تسيير كلية العلوم والتقنيات بمراكش والمستشفى الإقليمي لقلعة السراغنة بشراكة مع الغرفة الثالثة، وكذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بشراكة مع الغرفة الرابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 55.16 .وفي هذا الإطار، ركزت مهمة مراقبة تدبير المستشفى الاقليمي لقلعة السراغنة على منظومة الحكامة والتنظيم الإداري وكذا تدبير العرض الطبي والاستشفائي على مستوى المستعجلات ووحدات الإنعاش الطبي ووحدات طب النساء والأطفال وتدبير الصيدلة الطبية بالمستشفى بالإضافة لتدبير الموارد المالية والبشرية وتدبير النفايات الطبية وما يرتبط بطرق الاستخلاص.وقد أسفرت مهمة مراقبة تسيير المركز الاستشفائي الإقليمي بقلعة السراغنة، والتي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش-آسفي، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات التي همت مجموعة من التقا\ض و الاختلالات التي شملت نقائص على مستوى هيئات التشاور والدعم، و عدم المصادقة على "مشروع المؤسسة الاستشفائية"، وغياب برنامج للتمويل، و عدم تفعيل مشروع المؤسسة الاستشفائية، و عدم تحديد أفق تحقيق الأهداف المسطر ة، وعدم مواكبة التحول إلى نظام الأقسام الطبية بإجراءات عملية، و غياب خلية الاستقبال والتوجيه على مستوى الأقسام، و شغور منصب مدير مستشفى للا خديجة بتملالت منذ سنة 2011، و عدم تعيين رئيس قطب الشؤون الطبية بمستشفى للا خديجة بتملالت، عدم تعيين رئيسي مصلحة المستعجلات ومصلحة البيولوجيا الطبية بمستشفى للا خديجة بتملالتكما سجل التقرير بنية غير ملائمة لوحدة المستعجلات، ارتفاع عدد الحالات المستعجلة الموجهة إلى المركز الاستشفائي الجامعي، و غياب قاعة علاج الصدمات بوحدة الإنعاش، و مسك أرشيف ملفات المرضى على مستوى القسم الطبي، وغياب محاضر بخصوص خروج-هروب المرضى دون علم العاملين بالمستشفى، و غياب غرفة عمليات مخصصة لوحدة الولادة، وقصور على مستوى تجهيزات وبنية وحدة الولادة، ومصلحة أمراض النساء مجهزة وغير مشغلة بمستشفى للا خديجة بتملالت، و نقائص على مستوى وحدة الولادة بمستشفى للا خديجة بتملالت، وعدم إخضاع حديثي الولادة للفحص من طرف طبيب أطفال، وعدم توفر مصلحة الجراحة البولية على أجهزة الكشف بالمنظار، وغياب قاعة لإيقاظ المرضى بالمركب الجراحي، و نقائص مرتبطة بموقع المركب الجراحي، وضعف نشاط الجراحة العصبية بمستشفى السلامة، و غياب تقييم دوري لجودة العلاجات والخدما توبحصوص تدبير الصيدلة الطبية بالمستشفى وتدبير النفايات الطبية، سجل التقرير نقائص على مستوى أماكن تخزين الأدوية، وقصورا بخصوص ظروف تخزين الأدوية على مستوى الأقسام الطبية، ومشاكل مرتبطة بتموين الأدوية، وقصور بخصوص الجدول الزمني لتسليم طلبيات الصيدلية الاستشفائية، ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وتبادل الأدوية في غياب أساس قانوني لذلك، وغياب إمكانية تسليم الأدوية للأقسام والمصالح الطبية خارج التوقيت الإداري.