تقرير برلماني يوصي بإحداث منطقة تجارية بالفنيدق للحد من التهريب
أوصى تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على الأوضاع التي يعيشها الأطفال المهملون ووضعية النساء الممتهنات للتهريب المعيشي بمعبر باب سبتة ” بإحداث منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق يكون من شأنها المساهمة في الحد من هذه الظاهرة.
واعتبر التقرير، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب بحضور وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، أن “إيقاف التهريب، الذي أصبح يهدد أمننا الصحي والاقتصادي، لا يؤثر فقط في المشتغلين في تجارة حمل البضائع المهربة من النساء والرجال، بل في الحركة التجارية لكل من إقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق لارتباط جزء من التجارة فيها بالسلع المهربة من باب سبتة المحتلة”.
كما طالب باعتماد بديل اقتصادي حقيقي من خلال تشجيع وإعطاء امتيازات تحفيزية للأنشطة المنتجة لفرص الشغل بإقليمي تطوان والمضيق – الفنيدق، فضلا عن التسريع بفتح منطقة صناعية ، على المدى المتوسط، لاستيعاب العاطلين من ممتهنات ” التهريب المعيشي”.
ومن ضمن التوصيات التي جاءت في التقرير القيام بدراسة سوسيو اقتصادية لكل هذه الفئات لمعرفة ظروفها الاجتماعية ومستواها الدراسي واحتياجاتها في سوق الشغل من أجل الاشتغال على البدائل الممكنة.
أما على المدى القريب، فقد حث المصدر ذاته على توفير موارد بشرية مؤهلة في المعبر من أجل أنسنته، وتنظيم جيد للمعبر من خلال الفصل بين مختلف الطوابير مع تعزيز التنسيق مع كل الأطراف المعنية لضمان الانسيابية، إضافة إلى توفير وسائل تنظيمية إلكترونية بدل التدخل البشري لضبط وتيرة التدخل، وتوفير أبسط شروط الصحة والسلامة في انتظار حلول جذرية.
وفي معرض تفاعلها مع ما جاء به التقرير، أبرزت المصلي أن مناقشة هذا الموضوع يأتي في سياق خاص يتسم بتفعيل الجهوية المتقدمة والتوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، وتنزيل اللاتمركز الإداري، معتبرة أن ظاهرة ” التهريب المعيشي ” ظاهرة مركبة تتداخل فيها عدة قطاعات كما ترتبط بأبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وقيمية وثقافية.
وأكدت الوزيرة، في هذا السياق، على أهمية القيام بإنجاز دراسة سوسيولوجية لمعرفة الاحتياج الحقيقي للنساء الممتهنات لهذا التهريب، فضلا عن اعتماد مقاربة مندمجة وشمولية من شأنها المساهمة في إيجاد الحلول لهذه الظاهرة، مبرزة أن الوزارة تشتغل على موضوع التمكين الاقتصادي للنساء.
وحسب الوزيرة فإن من بين المداخل الأساسية للتغلب على وضعية الهشاشة التي توجد فيها النساء الممتهنات ” للتهريب المعيشي “، والبالغ عددهن حسب التقرير حوالي 3500 إمرأة من مختلف الأعمار، تعزيز التكوين المهني كمدخل لتمكين للنساء على مستوى الجهة من خلال الفضاءات المهمة للقرب المتواجدة والتي تمكن من توفير المعلومة والتكوين المناسب من أجل الاندماج الاجتماعي.
كما شكل هذا الاجتماع، مناسبة، سلطت فيه الوزيرة الضوء على الاستثمارات التي تمت بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وخاصة الميناء المتوسطي ومجموعة من البنيات التحتية، بالإضافة إلى المجهود الكبير المبذول بهذه المناطق على المستوى الاقتصادي، مؤكدة على أن الاستثمار اليوم في الرأسمال البشري أمر مهم جدا من خلال محاربة كل مظاهر الهدر المدرسي عبر الوعي المجتمعي بأهمية التأطير الاجتماعي للمواطن.
وبعد أن أبرزت الدينامية التي يعرفها مجال التعاونيات بالمغرب وخاصة في شمال المملكة، لفتت الانتباه إلى الفرص الكثيرة التي يتيحها صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي.
وخلصت إلى أن الإرادة السياسية متوفرة للنهوض بقضايا المرأة في شموليتها، مشيرة إلى مجموعة من الخطوات المهمة والإيجابية للتمكين السياسي والاقتصادي للنساء وتحسين أوضاعهن على العموم.
وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية قد تمكنوا، عبر مرحلتين، من الاطلاع على الوضع عن كثب والولوج إلى كافة مرافق معبر “باب سبتة”، وكذا عقد اجتماعات مع السلطات المحلية والمصالح الخارجية المعنية بالموضوع.
وسعت المهمة الاستطلاعية لمعرفة “وضع النساء ممتهنات التهريب المعيشي والظروف الإنسانية والاجتماعية التي يشتغلن فيها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني والجوانب الاجتماعية للمنطقة”.
يشار إلى أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب تندرج ضمن العمل الرقابي الذي يقوم به البرلمان كما جاء في مقتضيات الفصل 70 من الدستور والمادة 107 من النظام الداخلي للمجلس.
