مجتمع

تقرير: الفقر يزداد انتشارا بالمغرب وهذه أكثر المناطق فقرا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 ديسمبر 2018

أفاد تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن البعد الجهوي للفقر النسبي يظهر أن الفوارق الترابية من حيث الفقر كبيرة.ووفقا لتقرير المرصد حول "مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012-2017"، فإن تأثير الفقر، على مستوى جهات درعة- تافيلالت (6ر39 في المائة)، ومراكش- آسفي (1ر30 في المائة)، والمنطقة الشرقية (1ر26 في المائة)، وفاس- مكناس (7ر22 في المائة)، فإن انتشار الفقر فاق سنة 2017، المعدل الوطني الذي يبلغ 6ر19 في المائة.وأشار المرصد إلى أن هذه المناطق تضم قرابة نصف الساكنة في وضعية فقر نسبي، أي 1ر52 في المائة، مضيفا أن مناطق الجنوب، والرباط- سلا- القنيطرة (6ر16 في المائة)، والدار البيضاء- سطات تسجل تأثيرا للفقر النسبي يقل عن المعدل الوطني.وفي الوسط القروي، حيث معدل الفقر النسبي الذي يناهز 2ر38 في المائة يفوق مرتين المعدل الوطني الذي يناهز 6ر19 في المائة، فإن المناطق الجهوية الأكثر تأثرا بالفقر النسبي تشمل مناطق الجهة الشرقية بـ 5ر47 في المائة، فاس- مكناس بـ 1ر37 في المائة، مراكش- آسفي بـ 2ر43 في المائة، درعة- تافيلالت بـ 7ر53 في المائة، وسوس- ماسة بـ 1ر36 في المائة. ويفيد التقرير أن هذه المناطق تساهم بنسبة 71 في المائة في الفقر النسبي بالوسط القروي.ومن جهة أخرى، يسجل التقرير أن الفقر المحسوس، الذي يقاس بناء على التصريح الذاتي للساكنة، منتشر بشكل أكبر في مناطق الجهة الشرقية بـ 64 في المائة، وفاس- مكناس بـ 58 في المائة، ودرعة- تافيلالت بـ 6ر54 في المائة، وبني ملال- خنيفرة بـ 6ر55 في المائة، بينما يقارب تأثيره المعدل الوطني في جهات مراكش- آسفي بـ 7ر53 في المائة، والجنوب بـ 6ر54 في المائة، وطنجة- تطوان-الحسيمة بـ 4ر47 في المائة.في المقابل، يظل تأثير الفقر أقل من المعدل الوطني في جهات الدار البيضاء- سطات بـ 3ر44 في المائة، والرباط- سلا- القنيطرة بـ 45 في المائة، وسوس- ماسة بـ 6ر37 في المائة.

أفاد تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية أن البعد الجهوي للفقر النسبي يظهر أن الفوارق الترابية من حيث الفقر كبيرة.ووفقا لتقرير المرصد حول "مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012-2017"، فإن تأثير الفقر، على مستوى جهات درعة- تافيلالت (6ر39 في المائة)، ومراكش- آسفي (1ر30 في المائة)، والمنطقة الشرقية (1ر26 في المائة)، وفاس- مكناس (7ر22 في المائة)، فإن انتشار الفقر فاق سنة 2017، المعدل الوطني الذي يبلغ 6ر19 في المائة.وأشار المرصد إلى أن هذه المناطق تضم قرابة نصف الساكنة في وضعية فقر نسبي، أي 1ر52 في المائة، مضيفا أن مناطق الجنوب، والرباط- سلا- القنيطرة (6ر16 في المائة)، والدار البيضاء- سطات تسجل تأثيرا للفقر النسبي يقل عن المعدل الوطني.وفي الوسط القروي، حيث معدل الفقر النسبي الذي يناهز 2ر38 في المائة يفوق مرتين المعدل الوطني الذي يناهز 6ر19 في المائة، فإن المناطق الجهوية الأكثر تأثرا بالفقر النسبي تشمل مناطق الجهة الشرقية بـ 5ر47 في المائة، فاس- مكناس بـ 1ر37 في المائة، مراكش- آسفي بـ 2ر43 في المائة، درعة- تافيلالت بـ 7ر53 في المائة، وسوس- ماسة بـ 1ر36 في المائة. ويفيد التقرير أن هذه المناطق تساهم بنسبة 71 في المائة في الفقر النسبي بالوسط القروي.ومن جهة أخرى، يسجل التقرير أن الفقر المحسوس، الذي يقاس بناء على التصريح الذاتي للساكنة، منتشر بشكل أكبر في مناطق الجهة الشرقية بـ 64 في المائة، وفاس- مكناس بـ 58 في المائة، ودرعة- تافيلالت بـ 6ر54 في المائة، وبني ملال- خنيفرة بـ 6ر55 في المائة، بينما يقارب تأثيره المعدل الوطني في جهات مراكش- آسفي بـ 7ر53 في المائة، والجنوب بـ 6ر54 في المائة، وطنجة- تطوان-الحسيمة بـ 4ر47 في المائة.في المقابل، يظل تأثير الفقر أقل من المعدل الوطني في جهات الدار البيضاء- سطات بـ 3ر44 في المائة، والرباط- سلا- القنيطرة بـ 45 في المائة، وسوس- ماسة بـ 6ر37 في المائة.



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة