اعتبر الملحق الاقتصادي لجريدة "إل اسبانيول"، أن الانقلاب في النيجر نقطة إيجابية في ملف مشروع خط أنابيب الغاز النيجيري مع المغرب، على حساب المشروع الذي تروج له الجزائر، والذي يركز على النيجر التي تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي.

ويُنظر إلى مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي يتطلب استثمارات تتجاوز 25 مليار دولار، بوصفه أحد المصادر الرئيسة لتسريع حصول الدول على الطاقة، وتحسين ظروف معيشة السكان، ودعم تكامل اقتصادات المنطقة، وتخفيف حدة التصحر من خلال توفير إمدادات غاز مستدامة وموثوقة.

ومن المقرر أن يبلغ طول خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي أكثر من 5 آلاف و600 كيلومتر، ليكون أكبر خط أنابيب بحري في العالم بمجرد اكتمال. وسيكون المشروع امتدادًا لخط أنابيب الغاز الحالي في غرب أفريقيا، الذي يمتد من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، قبل ربطه بالمغرب، ليكون محورًا لعبور الغاز إلى أوروبا.

وفي المقابل، تداولت تقارير، أن "مستثمرين صينيين انسحبوا من المشروع الجزائري، تاركين وعودهم بتأمين تمويله بنسبة 85 بالمائة في مهب الريح، وهو ما دفع السلطات إلى التدخل من أجل ضخ مزيد من الأموال في المشروع الذي كان يعتبر أحد أهداف ولاية الرئيس السابق بخاري".

وأضاف المصدر ذاته أن "أنبوب الغاز النيجيري - الجزائري يواجه انتقادات بسبب تكلفته المرتفعة، التي بلغت أكثر من ملياري دولار أمريكي، على عكس مشاريع مماثلة والمسافة نفسها، بالإضافة إلى التعقيدات الأمنية التي تعرفها المنطقة الحدودية الفاصلة بين الدولتين، والتي تشهد نشاطا كبيرا للجماعات الإرهابية التي هددت المشروع في مرات عديدة".