سياسة

تقرير أممي: “دي ميستورا” عاين التطور الكبير في الأقاليم الجنوبية المغربية


كشـ24 نشر في: 15 أكتوبر 2023

في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، والذي تم نشره رسميا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، خصص الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حيزا هاما للزيارة التي قام بها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى العيون والداخلة، في الأقاليم الصحراوية للمملكة، من 5 إلى 7 شتنبر الماضي.

وهكذا، سلط الأمين العام الضوء على اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

ومكنت هذه اللقاءات مع المنتخبين المحليين المبعوث الشخصي من الوقوف على الديمقراطية المحلية في الأقاليم الجنوبية، حيث تقوم الساكنة بانتخاب ممثليها على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية، وذلك من خلال الاقتراع العام وبنسبة مشاركة تتجاوز المتوسط الوطني.

وأكد تقرير الأمين العام أن زيارة المبعوث الشخصي أتاحت فرصة معاينة التطور الحثيث الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم. وتمكن المبعوث الشخصي، الذي كان يتنقل دون الحاجة إلى إجراءات أمنية خاصة، من الاطلاع عن كثب على الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء المغربية.

ويتطرق تقرير الأمين العام، بذلك، إلى المشاريع المهيكلة التي قامت المملكة بتمويلها وتنفيذها، من قبيل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون، بعد استكمال أشغال إنجازه، أحد أكبر الموانئ بإفريقيا، وتمكين الأقاليم الجنوبية من أن تصبح قطبا إقليميا للاستثمار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، خاصة مع القارة الإفريقية.

كما رصد التقرير زيارة المبعوث الشخصي إلى المستشفيات، ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الرياضية، وهي البنيات التي تجسد الدينامية التنموية المتسارعة، والتي استفادت، خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تمويل تجاوز الـ10 ملايير دولار، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وفي السياق ذاته، تطرق السيد غوتيريش إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه جلالة الملك أنه تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وأنه سيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي.

ويشير تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن، أيضا، إلى اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع مكونات المجتمع المدني المحلي الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والنهوض بالمرأة والشباب.

وقد مكنت هذه اللقاءات المبعوث الشخصي من الوقوف على دينامية المجتمع المدني ومشاركته في تسيير الشؤون العامة، في إطار ديمقراطية تشاركية تعد واقعا ملموسا في إطار حكامة الأقاليم الجنوبية، على غرار باقي مناطق المملكة.

كما أن هذه الاجتماعات تنبثق عن المناخ الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان الذي يسود الأقاليم الجنوبية، وذلك خلافا للادعاءات المغرضة للجزائر.

إذ يتطرق تقرير الأمين العام إلى لقاء السيد دي ميستورا برئيسي اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، اللذين قدما له عروضا شاملة حول التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.

في تقريره المرفوع إلى مجلس الأمن بشأن الصحراء المغربية، والذي تم نشره رسميا على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، خصص الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حيزا هاما للزيارة التي قام بها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، إلى العيون والداخلة، في الأقاليم الصحراوية للمملكة، من 5 إلى 7 شتنبر الماضي.

وهكذا، سلط الأمين العام الضوء على اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين عبروا له عن تشبثهم الراسخ بمغربية الصحراء ودعمهم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.

ومكنت هذه اللقاءات مع المنتخبين المحليين المبعوث الشخصي من الوقوف على الديمقراطية المحلية في الأقاليم الجنوبية، حيث تقوم الساكنة بانتخاب ممثليها على مستوى البرلمان الوطني والهيئات الجهوية والجماعية، وذلك من خلال الاقتراع العام وبنسبة مشاركة تتجاوز المتوسط الوطني.

وأكد تقرير الأمين العام أن زيارة المبعوث الشخصي أتاحت فرصة معاينة التطور الحثيث الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية منذ عودتها إلى حوزة الوطن الأم. وتمكن المبعوث الشخصي، الذي كان يتنقل دون الحاجة إلى إجراءات أمنية خاصة، من الاطلاع عن كثب على الهدوء الذي تنعم به هذه الأقاليم، والبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء المغربية.

ويتطرق تقرير الأمين العام، بذلك، إلى المشاريع المهيكلة التي قامت المملكة بتمويلها وتنفيذها، من قبيل الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيكون، بعد استكمال أشغال إنجازه، أحد أكبر الموانئ بإفريقيا، وتمكين الأقاليم الجنوبية من أن تصبح قطبا إقليميا للاستثمار والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، خاصة مع القارة الإفريقية.

كما رصد التقرير زيارة المبعوث الشخصي إلى المستشفيات، ومراكز التكوين المهني والمؤسسات الرياضية، وهي البنيات التي تجسد الدينامية التنموية المتسارعة، والتي استفادت، خلال السنوات الأخيرة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تمويل تجاوز الـ10 ملايير دولار، وذلك في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.

وفي السياق ذاته، تطرق السيد غوتيريش إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء، الذي أكد فيه جلالة الملك أنه تم إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة، الذي بلغ مراحله الأخيرة، وأنه سيتم الشروع قريبا، في أشغال بناء الميناء الكبير الداخلة – الأطلسي.

ويشير تقرير الأمين العام إلى مجلس الأمن، أيضا، إلى اللقاءات التي عقدها المبعوث الشخصي مع مكونات المجتمع المدني المحلي الفاعلة في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والنهوض بالمرأة والشباب.

وقد مكنت هذه اللقاءات المبعوث الشخصي من الوقوف على دينامية المجتمع المدني ومشاركته في تسيير الشؤون العامة، في إطار ديمقراطية تشاركية تعد واقعا ملموسا في إطار حكامة الأقاليم الجنوبية، على غرار باقي مناطق المملكة.

كما أن هذه الاجتماعات تنبثق عن المناخ الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان الذي يسود الأقاليم الجنوبية، وذلك خلافا للادعاءات المغرضة للجزائر.

إذ يتطرق تقرير الأمين العام إلى لقاء السيد دي ميستورا برئيسي اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعيون والداخلة، اللذين قدما له عروضا شاملة حول التقدم المحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة