صحافة

تقديم مسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون


كشـ24 نشر في: 24 مايو 2016

تم أمس الثلاثاء 24 ماي، بالرباط تقديم مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي المنظم للسجون التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. وتجسد هذه المسودة الأولية،التي تم تقديمها خلال ندوة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية، تعديلا شاملا يتضمن تصديرا للقانون وهيكلة جديدة بمقتضيات تتناسب ومتطلبات الموازنة بين الحقوق والواجبات وبين الأمن والإدماج.
 

وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، في كلمة بالمناسبة ، إن هذه المسودة تأتي لتصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل "التطور النوعي والكمي للجريمة " بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية.
 

وأضاف أن هذا التطور الذي عرفته الجريمة يتطلب موازنة بين طبيعتها والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي. وأوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات التي " يسجل في شأنها حالات عود كثيرة مقارنة مع العقوبات البديلة، ليس لأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بفشل المؤسسة السجنية في أداء دورها المطلوب، وإنما لأن الاعتقال بطبيعته يفرض القطيعة مع المجتمع، وقد تستمر إلى ما بعد الإفراج، مما يؤدي إلى الإقصاء والتهميش وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم".
 

وأكد في هذا الصدد على ضرورة إحاطة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالضمانات القانونية التي تكرس انفتاحا مسؤولا وهادفا للفضاء السجني، وإعمال البرامج الإصلاحية في إطار المعايير الوطنية المعمول بها، والتعامل مع السجناء في اطار يكرس البعد الإنساني والتأهيلي ويفرض الانضباط واحترام القانون في إطار من الحزم والضبط وفي حدود ما يكفل الحفاظ على الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية للمعتقلين.
 

وأشار إلى أن المندوبية العامة استحضرت في بلورة المسودة الأولية ملاحظات ومقترحات الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، سواء الدولية منها أو الوطنية، مضيفا أنها تفاعلت أيضا مع ملاحظات اللجن الاقليمية لمراقبة السجون والسلطات القضائية، المتضمنة في تقاريرها المنجزة على إثر الزيارات التي تقوم بها للسجون.
 

وخلص إلى إن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، و مهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده.
 

ومن جهته، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، أن تكريس مبدأ الحق في الإدماج بالنسبة للسجناء يندرج ضمن مطمح إنساني نبيل دشنه جلالة الملك محمد السادس من خلال حرصه الدائم على توفير كل سبل الرعاية والإدماج للسجناء باعتبارهم مواطنين لا تنتفي حقوقهم المواطناتية بدخولهم السجن.
 

واعتبر أن فتح ورش الإصلاح والتجديد القانوني لا ينفصل عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، مسجلا أن تأهيل السجون مشروع متكامل يستهدف الموارد البشرية والبنيات التحتية والإمكانيات المادية، ويرتكز على البعد القانوني والتنظيمي الذي يسمح بالفعل بتطوير الممارسة دون إغفال المحيط الذي ينبغي أن ينخرط أكثر في مشاريع الإدماج من خلال الدخول في تمرين جماعي من أجل محو الترسبات الثقافية الملتبسة حول المؤسسات السجنية والسجناء. وأوضح أنه على الرغم من أن القانون الحالي المنظم للسجنون متقدم مقارنة مع القوانين المعمول بها في دول أخرى، فإن تطلع المغرب إلى ترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي الإبداع والانفتاح أكثر، كما تقتضي المتغيرات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة تغيير بعض الفصول. ومن جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السيدة تغريد جبر، بمسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون لكونها أول مسودة صيغت وفقا لأحدث المعايير الدولية التي تم اعتمادها بعد أربع سنوات من العمل والنقاش وهي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو ما يعرف ب "قواعد نيلسون مانديلا".
 

واعتبرت أن مشروع القانون يعكس ما سعت الحركة الدولية لتحقيقه من أجل تحسين أوضاع السجون وتطوير المعايير المنظمة لها على مستوى العالم ، مبرزة أن المغرب يعد أول دولة بادرت لتضمين تشريعها ما اتفق عليه العالم باعتباره معايير دولية ناجعة في رفع مستوى الحماية للسجناء. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كان لها دور في مراجعة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أصبحت تعرف بقواعد "نيلسون مانديلا" والتي اعتمدت بشكل نهائي في دجنبر 2015، كما ساهمت في تطوير مسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون بالمغرب.
 

وبدورها ، نوهت سفيرة بريطانيا في المغرب، السيدة كارين بيتس، بالمغرب لكونه أول بلد في العالم يعكس المعايير الدولية المنظمة للسجون في ترسانته القانونية، مشددة على أن ترسيخ الديمقراطية مسؤولية جماعية يلعب فيها المجتمع المدني دورا هاما، معتبرة أن فشل السجون في بعدها الإنساني والاجتماعي يعد فشلا ذريعا للمجتمع برمته. وتمحورت الندوة حول جلستين تهمان "تعديل القانون المنظم للسجون: الدواعي المنهجية والمرجعية" و" مستجدات مسودة مشروع القانون المنظم للسجون والمرجعية".

تم أمس الثلاثاء 24 ماي، بالرباط تقديم مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي المنظم للسجون التي أعدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي. وتجسد هذه المسودة الأولية،التي تم تقديمها خلال ندوة نظمتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والسفارة البريطانية، تعديلا شاملا يتضمن تصديرا للقانون وهيكلة جديدة بمقتضيات تتناسب ومتطلبات الموازنة بين الحقوق والواجبات وبين الأمن والإدماج.
 

وقال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، في كلمة بالمناسبة ، إن هذه المسودة تأتي لتصحيح معالم القصور في مضامين القانون الحالي على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل "التطور النوعي والكمي للجريمة " بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية.
 

وأضاف أن هذا التطور الذي عرفته الجريمة يتطلب موازنة بين طبيعتها والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي. وأوضح أن العديد من الدراسات تؤكد أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات التي " يسجل في شأنها حالات عود كثيرة مقارنة مع العقوبات البديلة، ليس لأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بفشل المؤسسة السجنية في أداء دورها المطلوب، وإنما لأن الاعتقال بطبيعته يفرض القطيعة مع المجتمع، وقد تستمر إلى ما بعد الإفراج، مما يؤدي إلى الإقصاء والتهميش وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم".
 

وأكد في هذا الصدد على ضرورة إحاطة تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بالضمانات القانونية التي تكرس انفتاحا مسؤولا وهادفا للفضاء السجني، وإعمال البرامج الإصلاحية في إطار المعايير الوطنية المعمول بها، والتعامل مع السجناء في اطار يكرس البعد الإنساني والتأهيلي ويفرض الانضباط واحترام القانون في إطار من الحزم والضبط وفي حدود ما يكفل الحفاظ على الكرامة والسلامة الجسدية والمعنوية للمعتقلين.
 

وأشار إلى أن المندوبية العامة استحضرت في بلورة المسودة الأولية ملاحظات ومقترحات الجمعيات الحقوقية ومختلف الجهات المراقبة للسجون، سواء الدولية منها أو الوطنية، مضيفا أنها تفاعلت أيضا مع ملاحظات اللجن الاقليمية لمراقبة السجون والسلطات القضائية، المتضمنة في تقاريرها المنجزة على إثر الزيارات التي تقوم بها للسجون.
 

وخلص إلى إن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، و مهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده.
 

ومن جهته، أكد المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، السيد عز الدين بلماحي، أن تكريس مبدأ الحق في الإدماج بالنسبة للسجناء يندرج ضمن مطمح إنساني نبيل دشنه جلالة الملك محمد السادس من خلال حرصه الدائم على توفير كل سبل الرعاية والإدماج للسجناء باعتبارهم مواطنين لا تنتفي حقوقهم المواطناتية بدخولهم السجن.
 

واعتبر أن فتح ورش الإصلاح والتجديد القانوني لا ينفصل عن الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها المؤسسة، مسجلا أن تأهيل السجون مشروع متكامل يستهدف الموارد البشرية والبنيات التحتية والإمكانيات المادية، ويرتكز على البعد القانوني والتنظيمي الذي يسمح بالفعل بتطوير الممارسة دون إغفال المحيط الذي ينبغي أن ينخرط أكثر في مشاريع الإدماج من خلال الدخول في تمرين جماعي من أجل محو الترسبات الثقافية الملتبسة حول المؤسسات السجنية والسجناء. وأوضح أنه على الرغم من أن القانون الحالي المنظم للسجنون متقدم مقارنة مع القوانين المعمول بها في دول أخرى، فإن تطلع المغرب إلى ترسيخ دولة الحق والقانون يقتضي الإبداع والانفتاح أكثر، كما تقتضي المتغيرات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة تغيير بعض الفصول. ومن جانبها، أشادت المديرة الإقليمية لشمال إفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، السيدة تغريد جبر، بمسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون لكونها أول مسودة صيغت وفقا لأحدث المعايير الدولية التي تم اعتمادها بعد أربع سنوات من العمل والنقاش وهي قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو ما يعرف ب "قواعد نيلسون مانديلا".
 

واعتبرت أن مشروع القانون يعكس ما سعت الحركة الدولية لتحقيقه من أجل تحسين أوضاع السجون وتطوير المعايير المنظمة لها على مستوى العالم ، مبرزة أن المغرب يعد أول دولة بادرت لتضمين تشريعها ما اتفق عليه العالم باعتباره معايير دولية ناجعة في رفع مستوى الحماية للسجناء. وأشارت إلى أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي كان لها دور في مراجعة القواعد النموذجية لمعاملة السجناء التي أصبحت تعرف بقواعد "نيلسون مانديلا" والتي اعتمدت بشكل نهائي في دجنبر 2015، كما ساهمت في تطوير مسودة مشروع تعديل القانون المنظم للسجون بالمغرب.
 

وبدورها ، نوهت سفيرة بريطانيا في المغرب، السيدة كارين بيتس، بالمغرب لكونه أول بلد في العالم يعكس المعايير الدولية المنظمة للسجون في ترسانته القانونية، مشددة على أن ترسيخ الديمقراطية مسؤولية جماعية يلعب فيها المجتمع المدني دورا هاما، معتبرة أن فشل السجون في بعدها الإنساني والاجتماعي يعد فشلا ذريعا للمجتمع برمته. وتمحورت الندوة حول جلستين تهمان "تعديل القانون المنظم للسجون: الدواعي المنهجية والمرجعية" و" مستجدات مسودة مشروع القانون المنظم للسجون والمرجعية".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة