مجتمع

تقديم التقرير السنوي الأول للجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف


كشـ24 نشر في: 31 مايو 2021

قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اليوم الاثنين بالرباط، تقريرها السنوي الأول، من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13.ويتضمن التقرير، والذي يستعرض في 76 صفحة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، الإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.وتم تمويل تقرير اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يعد ثمرة دعم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بشكل مشترك من قبل الهيئتين وتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن التقرير الأول يعد ثمرة فتح حوار واسع وتواصل مع الفاعلين والمتدخلين سواء على مستوى الخلايا أو اللجان المحلية والجهوية التي تتعامل بشكل يومي مع حالات العنف.وأشارت إلى أن هذا الحوار مكن من الوقوف على الإكراهات والمعيقات وأيضا الممارسات الناجحة التي يتعين تعميمها، مضيفة أن اللجنة فتحت حوارا مع المجتمع المدني بالنظر للتجربة التي راكمها في المجال.وسجلت أن الاجتماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين مكنت من صياغة اقتراحات وتوصيات وملاحظات من أجل تجاوز الإكراهات التي تتم مواجهتها خلال التعامل مع حالات العنف ضد النساء، موضحة أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى مختلف القطاعات المعنية، خاصة الصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والعدل.من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح مماثل، أنه سيتم، بنهاية سنة 2021، إحداث 85 فضاء لمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني، موضحة أن هذه الفضاءات تعد بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.ورصدت الوزيرة الكلفة الباهظة للعنف ضد النساء، ومن ثم الحاجة لتبني مقاربة تشاركية في المجال من أجل مناهضة الظاهرة والقضاء عليها.من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، بتقديم هذا التقرير الذي يهم إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي، بالنظر لأهميته في ما يخص العلاقات مع المغرب، معربة عن الأسف لكون أزمة “كوفيد-19” ساهمت في تسريع والرفع من هذه الظاهرة.وأشارت إلى أنه تم دعم عمل هذه اللجنة من خلال برنامج بمعية مجلس أوروبا، يمكن من نقل التجارب بالنظر لكون التحديات بالمغرب تماثل تلك التي نواجهها على مستوى أوروبا، موضحة أن تقديم هذا التقرير يعد حاسما لكون اللجنة في حاجة لمزيد من الاستقلالية المالية والتنظيمية للقيام بمهمتها على أكمل وجه.شارك في هذا اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعن بعد، أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والعديد من الفاعلين والشركاء في إنجاز التقرير، خاصة ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومجلس أوروبا، وأكاديميون.وتعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أداة وطنية متخصصة ذات استقلالية إدارية وتقريرية، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومرسوم تطبيقه.وتضم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها من طرف رئيس الحكومة في 5 شتنبر 2019، 19 عضوا يمثلون قطاعات حكومية وإدارية مركزية معنية بظاهرة العنف ضد النساء.

قدمت اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اليوم الاثنين بالرباط، تقريرها السنوي الأول، من أجل النهوض بحماية النساء ضحايا العنف، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13.ويتضمن التقرير، والذي يستعرض في 76 صفحة معطيات تتعلق بمناهضة العنف ضد النساء خلال 2020، الإحصائيات المنجزة من طرف عدد من القطاعات المعنية بمعالجة حالات العنف ضد النساء، من بينها عدد من القطاعات الوزارية والسلطات القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي.وأصدرت اللجنة الوطنية مجموعة من التوصيات المتعلقة، على الخصوص، بتجويد منظومة التكفل، وتيسير ولوج النساء المعنفات إلى العدالة، وتطوير آليات المواكبة واليقظة، وتعزيز الشراكات وتقوية آليات الرصد وجمع المعطيات.وتم تمويل تقرير اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي يعد ثمرة دعم البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، بشكل مشترك من قبل الهيئتين وتم تنفيذه من قبل مجلس أوروبا.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، زهور الحر، أن التقرير الأول يعد ثمرة فتح حوار واسع وتواصل مع الفاعلين والمتدخلين سواء على مستوى الخلايا أو اللجان المحلية والجهوية التي تتعامل بشكل يومي مع حالات العنف.وأشارت إلى أن هذا الحوار مكن من الوقوف على الإكراهات والمعيقات وأيضا الممارسات الناجحة التي يتعين تعميمها، مضيفة أن اللجنة فتحت حوارا مع المجتمع المدني بالنظر للتجربة التي راكمها في المجال.وسجلت أن الاجتماع مع مختلف الفاعلين والمتدخلين مكنت من صياغة اقتراحات وتوصيات وملاحظات من أجل تجاوز الإكراهات التي تتم مواجهتها خلال التعامل مع حالات العنف ضد النساء، موضحة أنه سيتم رفع هذه التوصيات إلى مختلف القطاعات المعنية، خاصة الصحة والأمن الوطني والدرك الملكي والعدل.من جهتها، أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، في تصريح مماثل، أنه سيتم، بنهاية سنة 2021، إحداث 85 فضاء لمناهضة العنف ضد النساء بمجموع التراب الوطني، موضحة أن هذه الفضاءات تعد بنيات قرب اجتماعية تحقق التقائية مختلف المتدخلين.ورصدت الوزيرة الكلفة الباهظة للعنف ضد النساء، ومن ثم الحاجة لتبني مقاربة تشاركية في المجال من أجل مناهضة الظاهرة والقضاء عليها.من جانبها، نوهت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، كلوديا ويدي، بتقديم هذا التقرير الذي يهم إحدى أولويات الاتحاد الأوروبي، بالنظر لأهميته في ما يخص العلاقات مع المغرب، معربة عن الأسف لكون أزمة “كوفيد-19” ساهمت في تسريع والرفع من هذه الظاهرة.وأشارت إلى أنه تم دعم عمل هذه اللجنة من خلال برنامج بمعية مجلس أوروبا، يمكن من نقل التجارب بالنظر لكون التحديات بالمغرب تماثل تلك التي نواجهها على مستوى أوروبا، موضحة أن تقديم هذا التقرير يعد حاسما لكون اللجنة في حاجة لمزيد من الاستقلالية المالية والتنظيمية للقيام بمهمتها على أكمل وجه.شارك في هذا اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعن بعد، أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف والعديد من الفاعلين والشركاء في إنجاز التقرير، خاصة ممثلو صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ومجلس أوروبا، وأكاديميون.وتعد اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أداة وطنية متخصصة ذات استقلالية إدارية وتقريرية، تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومرسوم تطبيقه.وتضم اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، التي تم تنصيبها من طرف رئيس الحكومة في 5 شتنبر 2019، 19 عضوا يمثلون قطاعات حكومية وإدارية مركزية معنية بظاهرة العنف ضد النساء.



اقرأ أيضاً
عوم فالعيون فابور.. الاعلان عن مجانية المسابح بعاصمة الصحراء المغربية
اعلن حمدي ولد الرشيد رئيس جماعة العيون، أنه سيتم افتتاح مجموعة من المسابح الجماعية بالمجان خلال فصل الصيف وذلك ابتداء من يومه الأحد 06 يوليوز 2025 من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً. ويتعلق الامر وفق الاعلان التي اطلعت كشـ24 على نسخة منه ، بكل من مسبح حي المسيرة ومسبح حي الوحدة - الحزام، ومسبح حي الوفاق، والمسبح الأولمبي الكبير، فيما ستم تخصيص المسبح الأولمبي الكبير للنساء فقط من مختلف الأعمار طيلة فترة الصيف، لتمكينهن من السباحة في أجواء مريحة وآمنة ويهدف هذا الافتتاح وفق الاعلان، إلى تمكين الجميع، أطفالاً وشبابًا، من قضاء أوقات ممتعة في ممارسة السباحة والاستجمام، داخل فضاءات نظيفة وآمنة ومجهزة لاستقبال الساكنة في أفضل الظروف. ومن جهة أخرى، اعلن رئيس الجماعة أن حصص السباحة التي تنظم طيلة السنة ستتوقف مؤقتا، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لاستقبال موسم الصيف، مع التأكيد على أن الجميع مدعو للاستفادة من المسابح خلال هذه الفترة الصيفية المفتوحة في وجه عموم المواطنين، مهيبا بكافة المرتفقين بضرورة التحلي بروح المواطنة والمحافظة على نظافة هذه الفضاءات واحترام تجهيزاتها ومرافقها، باعتبارها ممتلكات جماعية ومتنفسا حيويا لأبناء المدينة
مجتمع

استفادة 450 شخصا من قافلة طبية لإزالة “المياه البيضاء” بسطات
استفاد 450 شخصا من حملة طبية جراحية تضامنية لعلاج مرض الساد (الجلالة)، نظمت خلال الفترة ما بين 01 و05 يوليوز الجاري، بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات، بمبادرة من مؤسسة البصر العالمية. ورامت هذه الحملة، المنظمة بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتعاون مع عمالة إقليم سطات، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القيام بعملية تحسيسية حول بعض الأمراض وإنجاز عمليات جراحية لإزالة “المياه البيضاء” (الجلالة)، لفائدة الفئات الهشة بإقليم سطات والنواحي. وعرفت الحملة الطبية، التي أطرها طاقم طبي وشبه طبي يضم أطباء عيون أجانب وممرضين وتقنيين في قطاع الصحة، إجراء أكثر من أربعة آلاف استشارة طبية، و450 عملية جراحية لإزالة “المياه البيضاء”. وقال عضو الهيئة المنظمة، عبد الرحمان بنزينب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة الطبية الثانية بسطات، التي تأتي بعد حملة أولى بدار بوعزة، تندرج ضمن حملات طبية تنظمها مؤسسة البصر العالمية، من خلال القيام بفحوصات طبية وعمليات جراحية لفائدة الفئات المعوزة. وأشار إلى أن الطاقم الطبي استطاع إجراء أزيد من ألف فحص طبي في اليوم، ومن خلاله تمكن من إجراء 120 عملية يوميا، مؤكدا أن العمليات مرت في أجواء طيبة استفادت من خلالها ساكنة سطات والمناطق المجاورة من كشوفات وعمليات جراحية مجانية. وأضاف المتحدث أن هذه الحملة الطبية، التي جرت في أحسن الظروف، عرفت توزيع بعض الأدوية على المرضى، بالإضافة إلى نظارات شمسية وأخرى لتصحيح النظر. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم المرحلة الثالثة بمدينة الجديدة، والمرحلة الرابعة والختامية بمدينة الخميسات. ورحب المستفيدون، من جانبهم، بهذه المبادرة النبيلة، التي مكنتهم من إجراء هذه العمليات وساهمت في التخفيف من معاناتهم، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، والتزامهم وتعبئتهم لإنجاح هذه العملية الإنسانية.
مجتمع

بركة مائية تبتلع طفل قاصر بأولاد عزوز نواحي البيضاء
تمكنت عناصر الوقاية المدنية بمنطقة أولاد عزوز، التابعة ترابيا لعمالة إقليم النواصر بضواحي البيضاء، قبل قليل من مساء اليوم الأحد، من إنتشال جثة طفل قاصر، قضى نحبه غرقا في بركة مائية مملوءة بالأوحال، وذلك على مستوى منطقة دار 16 الجماعة الحضرية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر. مصادر موقع كشـ24، أفادت بأن الطفل الضحية، إختفى عن الأنظار، إلى أن عثر على جثته بقعر بركة مائية، كانت مملوءة عن آخرها بالأوحال، في ظروف مجهولة، شكلت موضوع بحث قضائي تمهيدي، من طرف مصالح درك السعادة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء. ورجحت مصادر الصحيفة الإلكترونية كشـ24، توجه القاصر قيد حياته، إلى البركة المائية بأرض خلاء، بدار 16 قصد السباحة، قبل العثور على جثته، من قبل عناصر الوقاية المدنية، بحضور قائد مركز درك السعادة وتلة من عناصره، فضلا عن ممثل السلطة المحلية، حيث قاموا بالإجراءات الإعتيادية، المعمول بها قانونيا في مثل هذه الحالات، كل حسب إختصاصه. وجرى توجيه جثة الهالك، نحو مستودع حفظ الجثث بمنطقة الرحمة، قصد التشريح الطبي لفائدة البحث التمهيدي، المفتوح لكشف جميع الظروف والملابسات المحيطة بوفاة الطفل، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية الدار البيضاء
مجتمع

ما بقاتش ليهم بلاصة.. جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش يصطدمون بسوء التنظيم
تفاجأ العشرات من جمهور مهرجان الفنون الشعبية بمراكش ليلة امس السبت 5 يوليوز، بمنعهم من ولوج قصر البديع لمتابعة فعاليات المهرجان رغم توفرهم على تذاكر ودعوات لولوج الفضاء. وحسب ما عاينته كشـ24 فقد تسبب سوء التنظيم، وعدم توفير الاماكن الكافية، في امتلاء الفضاء المخصص لفعاليات المهرجان داخل قصر البديع، و اتخاذ قرار بمنع ولوج اعداد اضافية، ما جعل العشرات يحتشدون امام مدخل قصر البديع بعد منعهم من الدخول بالرغم من توفرهم على تذاكرهم، ما أعاد الى الاذهان ما وقع في مهرجان موازين قبل ايام. وقد عبر عدد من المتضررين عن استيائهم من سوء التنظيم، علما ان تداعيات سوء التنظيم طفت على السطح خارج فضاء قصر البديع حيث تسبب احتشاد الجماهير في اختناق مروري كبير بالمنطقة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة