أحالت السلطات القضائية 14 مسؤولا وإطارا بمجموعة العمران بالرباط على المحاكمة بتهمة تبديد أموال عمومية، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أكدت وجود اختلالات خطيرة في تفويت عقارات تابعة للدولة بأسعار زهيدة.

وسيمثل المتهمون، يوم الاثنين المقبل، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بعدما تمت متابعتهم في حالة سراح.

وتعود القضية إلى قيام المتهمين بتأسيس ودادية سكنية خاصة بأطر المجموعة، حيث حصلوا على بقعتين أرضيتين بساحل الهرهورة بأسعار تقل عن الثمن المرجعي للمنطقة، مما اعتبره المجلس الأعلى للحسابات تفويتا مشبوها واستغلالا للنفوذ.

وبعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبين أن بعض أعضاء لجنة التفويت أنفسهم كانوا ضمن المستفيدين، وهو ما عزز شبهة تضارب المصالح وتبديد المال العام.

ورغم محاولة المتهمين تبرير العملية بكونها إجراء قانونيا يندرج ضمن أنشطة جمعيات الأعمال الاجتماعية، إلا أن قاضية التحقيق اعتبرت الوقائع جريمة مالية وأحالتهم رسميا على المحاكمة.