التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
تفكيك شبكة للإجهاض بأقراص ممنوعة
نشر في: 22 ديسمبر 2020
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، نهاية الاسبوع المنصرم، بإيداع متهمين متورطين في الإجهاض، وبيع عقاقير مضرة بالصحة، وممنوعة من الصيدليات، السجن المحلي في انتظار محاكمتهما بما نسب إليهما من جرائم.ولم ينته ملف شبكة الإجهاض باعتقال المتهمين، البالغين من العمر، على التوالي، 25 سنة و37، حيث لا زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عهد لها بالأبحاث التمهيدية، تشتغل على أدلة وقرائن، من أجل الوصول إلى مجموعة من المتورطين، المنتشرين في مدن مختلفة، سيما أن الظنينين، كانا يسوقان الأقراص الطبية المحظورة، عبر إعلانات نشراها في الأنترنيت، كما أرسلا الطلبيات إلى مدن مختلفة، من بينها بني ملال والبيضاء وأكادير وغيرها، للراغبات في الإجهاض والوسيطات والسماسرة، وتسلما مقابل ذلك حوالات عبر وكالات تحويل الأموال.وتستعين مصالح الفرقة الوطنية بالأسماء المذكورة في مجموعة من وصولات التسليم الخاصة بحوالات، حجزت أثناء تفتيش منزلي المتهمين، ناهيك عن انتداب عن طريق النيابة العامة لمختلف شركات تحويل الأموال لجرد كل الحوالات التي توصل بها المتهمان وفق بياناتهما التعريفية، وهو ما يمكن من الاهتداء إلى كل المتعاملين مع المشكوك في أمرهما المعتقلين.وحسب يومية “الصباح”، فإن الأقراص الطبية المحجوزة بحوزة الظنينين، خطيرة على الصحة والسلامة، ومنعت من التسويق في المغرب لاكتشاف استغلالها في الإجهاض، بعيدا عن الأغراض الرئيسية للعلاج التي تشير إليها وصفاتها، والمحددة حصريا في علاج قرحة المعدة والآفات المعوية المعدية التي تحدثها عقاقير مضادة للالتهابات، إلى جانب أن المختبر الأمريكي، مالك هذا الدواء، قرر سحبه من السوق منذ مارس 2018، بعد اكتشاف استعماله، في غير الحالات المخصصة له، وخارج التفويض التسويقي، قصد الإجهاضورغم أنه يوصف للشرب، يتم استعماله عشوائيا لإسقاط الأجنة عبر إدخاله من المهبل، واتضح أنه يؤدي إلى آثار خطيرة ضمنها حدوث تمزق عضلة الرحم أو النزيف كما أن هذه الاقراص تباع سرا بعد تهريبها، إذ تتناولالحامل الراغبة في إسقاط الجنين، ثلاثة أقراص على الأقل، يصل مبلغها الإجمالي إلى 3000 درهم، ضمن وصفة عشوائية لها مضاعفات خطيرة.ووقع المتهمان في أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد رصد إعلان منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، لتسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني وإيقافه متلبسا بحيازة وترويج مجموعة من الأقراص الطبية بالناظور، قبل إيقاف شريكه الثاني وحجز عشرة أقراص إضافية من الدواء نفسه وسبع وثائق تعريفية في اسم الغير، إضافة إلى وصولات لتحويلات مالية بلغ مجموع قيمتها المالية 146.307 دراهم يشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
أمر وكيل الملك لدى ابتدائية الناظور، نهاية الاسبوع المنصرم، بإيداع متهمين متورطين في الإجهاض، وبيع عقاقير مضرة بالصحة، وممنوعة من الصيدليات، السجن المحلي في انتظار محاكمتهما بما نسب إليهما من جرائم.ولم ينته ملف شبكة الإجهاض باعتقال المتهمين، البالغين من العمر، على التوالي، 25 سنة و37، حيث لا زالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عهد لها بالأبحاث التمهيدية، تشتغل على أدلة وقرائن، من أجل الوصول إلى مجموعة من المتورطين، المنتشرين في مدن مختلفة، سيما أن الظنينين، كانا يسوقان الأقراص الطبية المحظورة، عبر إعلانات نشراها في الأنترنيت، كما أرسلا الطلبيات إلى مدن مختلفة، من بينها بني ملال والبيضاء وأكادير وغيرها، للراغبات في الإجهاض والوسيطات والسماسرة، وتسلما مقابل ذلك حوالات عبر وكالات تحويل الأموال.وتستعين مصالح الفرقة الوطنية بالأسماء المذكورة في مجموعة من وصولات التسليم الخاصة بحوالات، حجزت أثناء تفتيش منزلي المتهمين، ناهيك عن انتداب عن طريق النيابة العامة لمختلف شركات تحويل الأموال لجرد كل الحوالات التي توصل بها المتهمان وفق بياناتهما التعريفية، وهو ما يمكن من الاهتداء إلى كل المتعاملين مع المشكوك في أمرهما المعتقلين.وحسب يومية “الصباح”، فإن الأقراص الطبية المحجوزة بحوزة الظنينين، خطيرة على الصحة والسلامة، ومنعت من التسويق في المغرب لاكتشاف استغلالها في الإجهاض، بعيدا عن الأغراض الرئيسية للعلاج التي تشير إليها وصفاتها، والمحددة حصريا في علاج قرحة المعدة والآفات المعوية المعدية التي تحدثها عقاقير مضادة للالتهابات، إلى جانب أن المختبر الأمريكي، مالك هذا الدواء، قرر سحبه من السوق منذ مارس 2018، بعد اكتشاف استعماله، في غير الحالات المخصصة له، وخارج التفويض التسويقي، قصد الإجهاضورغم أنه يوصف للشرب، يتم استعماله عشوائيا لإسقاط الأجنة عبر إدخاله من المهبل، واتضح أنه يؤدي إلى آثار خطيرة ضمنها حدوث تمزق عضلة الرحم أو النزيف كما أن هذه الاقراص تباع سرا بعد تهريبها، إذ تتناولالحامل الراغبة في إسقاط الجنين، ثلاثة أقراص على الأقل، يصل مبلغها الإجمالي إلى 3000 درهم، ضمن وصفة عشوائية لها مضاعفات خطيرة.ووقع المتهمان في أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد رصد إعلان منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض للبيع مواد صيدلية مهربة بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، لتسفر الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية عن تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني وإيقافه متلبسا بحيازة وترويج مجموعة من الأقراص الطبية بالناظور، قبل إيقاف شريكه الثاني وحجز عشرة أقراص إضافية من الدواء نفسه وسبع وثائق تعريفية في اسم الغير، إضافة إلى وصولات لتحويلات مالية بلغ مجموع قيمتها المالية 146.307 دراهم يشتبه في أنها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
ملصقات
