صحافة

تفكيك شبكة خطيرة لقرصنة الحسابات البنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 1 نوفمبر 2020

أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين ثاني نونبر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية، وتتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.وقد أحيل المتهمون بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم على إثر ذلك وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.وتشير المعطيات الخاصة بالبحث الأولي إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات محموعة من الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بلغ أكثر من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسك بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021، بشأن المساهمة التضامنية، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل ما يناهز 5 مليارات درهم.بنشعبون، وتعقيبا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قال إن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار انهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وفي رد مباشر على الإنتقادات النقابية لهذا القرار قال بنشعبون: "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف: "أن حوالي 22 مليةن مغربي سيستفدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام راميد.وقال إن هؤلاء سيتمكنون من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص او يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انتقدت تحول لجنة اليقظة الإقتصادية إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج آليات الرقابة الدستورية، كما انتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في كلمة له، خلال انعقاد المجلس الوطني للناقبة، التدبير الحكومي للأزمة، مشيرا إلى أنه عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة على مهجها الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الإقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي، تضيف الكونفدرالية.وأكدت المركزية النقابية أن حكومة سعد الدين العثماني، لا تملك الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة الازمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها بلادنا، وانها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديموقارطي، وانها عاجزة عم معالجة الإختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الإقتصادية والإجتماعية.وأضافت الكونفدرالية ان الحكومة الحالية خطأ في المسار السياسي لبلادنا، أفرزها مشهد سياسي وصفته بالبئيس والغارق في الصراعات السياسوية من اجل توزيع المناصب والإمتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد الشعب المغربي الثقة في المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عم خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ"سرقة" أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.

أوردت يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين ثاني نونبر، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، فككت أخيرا، شبكة وصفت بالخطيرة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية، وتتكون من ثلاثة أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.وقد أحيل المتهمون بعد نهاية التحقيق معهم على انظار النيابة العامة المختصة، التي قررت متابعتهم بتهم انتحال هويات واستعمالها في النصب والإحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية، وتم على إثر ذلك وضع المتهمين تحت تدابير الحراسة الإعتقال الإحتياطي بسجن تولال 2، في انتظار مثولهم امام قاضي التحقيق في أولى جلسات التحقيق التمهيدي.وتشير المعطيات الخاصة بالبحث الأولي إلى تورط المشتبه فيهم في استهداف حسابات محموعة من الضحايا على مواقع التواصل الإجتماعي، قبل استعمالها في قرصنة التطبيقات المستعملة في الولوج إلى حساباتهم البنكية عبر الهواتف المحمولة، والإستيلاء من خلال ذلك على مبالغ من هذه الحسابات عبر تحويلها للشبابيك البنكية الأوتوماتيكية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموع المبالغ المالية التي تم تحصيلها من خلال هذا النشاط الإجرامي بلغ أكثر من 1.111.000 درهم، في الوقت الذي أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المتهمين عن حجز 5 هواتف محمولة وثلاثة أجهزة كمبيوتر وبطاقة بنكية وبطاقة تعريفية في اسم الغير، يشتبه استعمالها في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن محمد بنشعبون وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسك بما تضمنه مشروع قانون مالية 2021، بشأن المساهمة التضامنية، التي تهدف من خلالها الحكومة إلى تحصيل ما يناهز 5 مليارات درهم.بنشعبون، وتعقيبا على مداخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، قال إن 99 في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5 ملايين درهم أو بحصيلة سلبية، كما أن 92 في المائة من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار انهم يتقاضون أجرا شهريا صافيا يقل عن 10 آلاف درهم.وفي رد مباشر على الإنتقادات النقابية لهذا القرار قال بنشعبون: "عن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث؟المسؤول الحكومي ذاته أشار إلى أن الحكومة بصدد تنزيل ورش إصلاحي مجتمعي طالما انتظره المغاربة، ويتعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن يضيف: "أن حوالي 22 مليةن مغربي سيستفدون من هذا الورش، وأن ما يزيد عن 10 ملايين منهم يعيشون في وضعية هشاشة وكانوا مسجلين في إطار نظام راميد.وقال إن هؤلاء سيتمكنون من الإستفادة من تغطية صحية إجبارية مثل نظرائهم من المواطنين الذين يشتغلون في القطاعين العام والخاص او يمارسون مهنا أو أعمالا حرة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر عقوبات تأديبية طالت 5 قضاة، فيما تقرر إعفاء قاضيين من مهام التحقيق، وفق ما كشفه وزير العدل خلال عرضه لميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.ووفق العرض ذاتها، فقد قامت المفتشية العامة للشؤون القضائية بتشخيص الوضعية القضائية لـ11 محكمة ابتدائية و5 محاكم استئناف، مع دراسة 11 تقريرا للتفتيش القضائي اللامركزي تم التوصل بها من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الإستئناف والوكلاء العامين للملك لديها.كما قامت المفتشية خلال النصف الأول من سنة 2020، بفتح 44 ملفا للبحث والتحري، حيث انهت الأبحاث في 45 كلفا مفتوحا لديها رفعت بشأنها تقارير إلى المجلس، إضافة إلى معالجة 1687 شكاية من أصل 1748 سجلت خلال الفترة نفسها.العرض ذاته أشار إلى تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين وإعفاء نائب واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام بـ54 قاضيا للتحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج، مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.كما تم تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، ودراسة 529 طلب انتقال، و55 طلب تغيير منصب، وتحديد المناصب القضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019، مع اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43.وفي خبر رياضي، قالت اليومية نفسها، إن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل انتقدت تحول لجنة اليقظة الإقتصادية إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج آليات الرقابة الدستورية، كما انتقد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية في كلمة له، خلال انعقاد المجلس الوطني للناقبة، التدبير الحكومي للأزمة، مشيرا إلى أنه عرف الكثير من التخبط والعشوائية بسبب غياب الرؤية وإصرار الحكومة على مهجها الإقصائي للحركة النقابية، إذ لم يتم إشراك النقابات في تركيبة لجنة اليقظة الإقتصادية، التي تحولت فيما بعد إلى جهاز تنفيذي مواز للحكومة خارج كل آليات الرقابة الدستورية، بل أصبحت قراراتها في خدمة مصالح لوبيات الرأسمال دون أدنى اعتبار للجانب الإجتماعي، تضيف الكونفدرالية.وأكدت المركزية النقابية أن حكومة سعد الدين العثماني، لا تملك الإرادة ولا القدرة ولا التصور لمواجهة الازمة وحل المعضلات الكبرى التي تعاني منها بلادنا، وانها لا تمتلك ثقافة الحوار كشرط مؤسس للبناء الديموقارطي، وانها عاجزة عم معالجة الإختلالات الجوهرية والأزمة البنيوية الإقتصادية والإجتماعية.وأضافت الكونفدرالية ان الحكومة الحالية خطأ في المسار السياسي لبلادنا، أفرزها مشهد سياسي وصفته بالبئيس والغارق في الصراعات السياسوية من اجل توزيع المناصب والإمتيازات، والتسابق على المواقع دون رؤية وتصور للتغيير، مما أفقد الشعب المغربي الثقة في المؤسسات، وفي العملية السياسية برمتها التي لا أثر لها على واقعه المعيشي.وفي خبر آخر، أفادت "المساء" بأن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أعلنت عم خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر 2020.واتهمت التنسيقية عقب اجتماع مجلسها الوطني الحكومة ووزارة التربية الوطنية بـ"سرقة" أجور الأساتذة عبر اقتطاعات تجاوزت 2000 درهم، واستغلال الظرفية الوبائية والسياسية لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى "الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار".وقالت التنسيقية إن هذا المشروع يهدف إلى تمديد الارضية لخوصصة شاملة ويتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للآكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الاكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية.ونبهت التنسيقية إلى أن هذا المسعى يعد التفافا على مطالب الأساتذة التي لم تلق حلولا حقيقية باستثناء ترقيعات باهتة، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة، مع تقنين وضعية التعاقد مع الاكاديميات بألقاب وتوصيفات ناعمة وأكثر قبولا ورواجا.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة