تشهد مجموعة من الشوارع بمدينة مراكش ، اوراشا مفتوحة لبناء مجموعة من المعارات والبنايات ذات الطابع السكني او التجاري والسياحي، ما يعكس الدينامية التي تعيشها المدينة حاليا.

وبقدر ما تشكل هذه البنايات المرتقبة اضافة نوعية على عدة مستويات بقدر ما تشكل اوراش بنائها مشاكل بارزة من ضمنها العمل في اوقات متاخرة و في ايام العطل، فضلا عن تطاولها هذه الاوراش على الرصيف و احتلاله بشكل كامل طيلة مدة الاشغال التي تستمر لشهور طويلة و قد تصل لسنوات في بعض الاحيان.

ورصدت كشـ24 مجموعة من المنادج التي صارت معها حركة المرور مضطربة ، و صار المارة و الراجلون على الخصوص ، مهددون بسبب عدم وجود حيز مخصص لهام بالنظر لاحتلال الاوراش المذكورة للرصيف بشكل كامل.

و سواء تعلق الامر باحتلال قانوني بناء على تراخيص استثنائية او دون ترخيص، فغن الامر غير مقبول ما دام يمس حقوق المواطنين ، بل ان اي ترخيص مفترض يعتبر غير قانوني ما دام يتجاوز حقوق اصحاب الورش ليمس حقوق المواطنين و يهدد حياتهم.

وفي سياق متصل عبر المنتدى المغربي لحقوق الانسان - التنسيقية الجهوية مراكش - آسفي عن رفضه للظاهرة مشيرا الى ان تمددة و توسع أوراش البناء فوق رصيف الراجلين بمراكش يهدد حياة المارة في غياب السلطات المحلية.

واشار بيان للهيئة الحقوقية الى ان مختلف أحياء مدينة مراكش تشهد في الآونة الأخيرة العديد من أوراشا مهمة لتنمية مراكش اقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، إلا أنها تهدد حياة المارة من الراجلين وأيضا أصحاب الدراجات النارية والسيارات وخاصة تلك القائمة بالشوارع العمومية والتي يكون فيها الرصيف مخصصا للمارة، حيث تحتل كل الرصيف دون أن تترك منه شبرا لمرور الراجلين، وهو ما يزيد من خطورة تعرض هاته الفئة لحوادث السير التي تحصد أرواح العشرات يوميا.

وساق المنتدى الحقوقي نموذجا من منطقة جليز خاصة شارع يعقوب المنصور بوكار أمام الثانوية التأهيلية ابن سينا التابعة للملحقة الادارية الداوديات حيث تم البناء فوق ممر رصيف الراجلين وإزالة الطروطوار في خرق سافر لقانون التعمير.

وأمام هذه الخطورة التي يتسبب فيها استعمار الرصيف بسبب اشغال البناء أو حتى البناء فوقه وفي واضحة النهار أصبح ملحا وفق البيان ذاته، تدخل السلطات التدخل والسهر على تطبيق القانون في هذا الباب.