في تفاصيل قضية وفاة شاب موضوع رهن تدابير الحراسة النظرية بعد توقيفه من قبل عناصر أمن تابعة للمنطقة الأمنية للمهدية، ليلة أمس الخميس، قالت المصادر إن الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة أمر بعرض جثة المتوفى على مصلحة الطب الشرعي بالدار البيضاء، وذلك بعدما تعذر إجراء التشريح وإعداد تقرير طبي من قبل مصلحة القنيطرة.وذكرت المصادر بأن الشاب المتوفى متزوج وأب لطفلة، مضيفة بأنه جرى توقيفه بسبب قضية سرقة فتاة. واعترف الشاب المتوفى أثناء التحقيق معه بالسرقة، وتنازلت الفتاة عن متابعته. لكن النيابة العامة أمرت بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمه أمام المحكمة.وأشعرت أسرته بتوقيفه وقرار وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. وقالت المصادر إن أفرادا من أسرته أمدوه ببخاخ كونه يعاني من مشاكل تنفسية، رغم كونه يتوفر على بخاخ لا يزال صالحا للاستعمال.لكن عارضا صحيا ألم بالمعني، في اليوم الموالي لعملية توقيفه، استدعى نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى. وتوفي الشاب قبل وصوله إلى قسم المستعجلات.مصادر أمنية سبق لها أن قالت إن الشخص المعني وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، خلال عملية نقله للمستشفى المحلي بنفس المدينة على متن سيارة للإسعاف، موردة بأن الشرطة القضائية المكلفة بالبحث كانت قد احتفظت بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة في إطار بحث قضائي، وذلك قبل أن يعتريه عارض صحي استدعى نقله للمستشفى حيث وافته المنية. وطبقا للمصادر، فقد فتحت مصالح الشرطة بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية.وأمر الوكيل العام بإجراء تشريح لتبيان أسباب الوفاة، وبيان طبيعة الجروح والإصابات وعلاقاتها بأحداث الوفاة، ووضع تقرير مفصل، مع تسليم نسخة منه للضابطة القضائية قصد القيام بالمطلوب.