

جهوي
تفاصيل مخطط تنمية جهة مراكش آسفي
خطط طموحة لتحويل جهة مراكش آسفي إلى نموذج للتنمية المستدامة، تلك التي كشف عنها سمير كودار رئيس مجلس الجهة بحر الأسبوع الجاري خلال لقاء تواصلي حول برنامج التنمية الجهوية.
وبحسب كودار، فإن برنامج التنمية الجهوية 2022/2027، يمثل خارطة طريق "طموحة" تهدف إلى تحويل المنطقة إلى نموذج للنمو الاقتصادي المستدام والبنى التحتية الحديثة والرفاه الاجتماعي، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 11.95 مليار درهم، منها 6.16 مليار درهم يمولها المجلس الجهوي.
ويضم المخطط الجهوي للتنمية 4 محاور رئيسية، تتعلق بتدبير الماء بالجهة، الاقتصاد والتشغيل، التنمية البشرية والإقليمية، والبرامج العرضية لبرنامج التنمية الجهوية.
فبخصوص المحور الأول المتعلق بإدارة المياه فيتضمن برنامجاً إقليمياً لتوفير المياه الصالحة للشرب والري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، حسبما تم الكشف عنه خلال اللقاء، وسيتم تخصيص ميزانية قدرها 1.113 مليار درهم لهذا المحور، مع مساهمة المجلس بنسبة 6.4%.
أما المحور المخصص للاقتصاد والتوظيف، فسيتم تخصيص ميزانية قدرها 5.323 مليار درهم، ويشمل مبادرات تهدف إلى تحويل الاقتصاد القروي، وتعزيز نظام سياحي متعدد المنتجات، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء "تكنوباركات" وحاضنات للشركات ومساحات لتسريع الابتكار الرقمي.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بالتنمية البشرية والترابية، فقد تم تخصيص ميزانية قدرها 5.360 مليار درهم، حيث تشمل جهوده تطوير شبكات النقل المنظمة، وتهيئة الطرق غير مصنفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية.
أما المحور الرابع، الذي يتضمن تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن مخطط التنمية الجهوي (PDR)، والذي خصصت له ميزانية قدرها 149 مليون درهم، فيشمل مبادرات تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال استهداف ترابي أفضل، وإعادة تنشيط الاقتصاد التضامني، وتعزيز جاذبية المناطق، وإجراء دراسات استراتيجية وقطاعية ومواضيعية، وإنشاء آليات للحوكمة الرشيدة.
خطط طموحة لتحويل جهة مراكش آسفي إلى نموذج للتنمية المستدامة، تلك التي كشف عنها سمير كودار رئيس مجلس الجهة بحر الأسبوع الجاري خلال لقاء تواصلي حول برنامج التنمية الجهوية.
وبحسب كودار، فإن برنامج التنمية الجهوية 2022/2027، يمثل خارطة طريق "طموحة" تهدف إلى تحويل المنطقة إلى نموذج للنمو الاقتصادي المستدام والبنى التحتية الحديثة والرفاه الاجتماعي، وذلك بميزانية إجمالية تبلغ 11.95 مليار درهم، منها 6.16 مليار درهم يمولها المجلس الجهوي.
ويضم المخطط الجهوي للتنمية 4 محاور رئيسية، تتعلق بتدبير الماء بالجهة، الاقتصاد والتشغيل، التنمية البشرية والإقليمية، والبرامج العرضية لبرنامج التنمية الجهوية.
فبخصوص المحور الأول المتعلق بإدارة المياه فيتضمن برنامجاً إقليمياً لتوفير المياه الصالحة للشرب والري، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، حسبما تم الكشف عنه خلال اللقاء، وسيتم تخصيص ميزانية قدرها 1.113 مليار درهم لهذا المحور، مع مساهمة المجلس بنسبة 6.4%.
أما المحور المخصص للاقتصاد والتوظيف، فسيتم تخصيص ميزانية قدرها 5.323 مليار درهم، ويشمل مبادرات تهدف إلى تحويل الاقتصاد القروي، وتعزيز نظام سياحي متعدد المنتجات، وتطوير المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء "تكنوباركات" وحاضنات للشركات ومساحات لتسريع الابتكار الرقمي.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بالتنمية البشرية والترابية، فقد تم تخصيص ميزانية قدرها 5.360 مليار درهم، حيث تشمل جهوده تطوير شبكات النقل المنظمة، وتهيئة الطرق غير مصنفة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية.
أما المحور الرابع، الذي يتضمن تنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن مخطط التنمية الجهوي (PDR)، والذي خصصت له ميزانية قدرها 149 مليون درهم، فيشمل مبادرات تهدف إلى تعزيز الدعم الاجتماعي من خلال استهداف ترابي أفضل، وإعادة تنشيط الاقتصاد التضامني، وتعزيز جاذبية المناطق، وإجراء دراسات استراتيجية وقطاعية ومواضيعية، وإنشاء آليات للحوكمة الرشيدة.
ملصقات
