تفاصيل خلاف عميق داخل وزارة الصحة (صحف)

حرر بتاريخ من طرف

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد فاتح يونيو، من جريدة أخبار اليوم التي كتبت أن حالة من الارتباك والتوتر تسود وزارة الصحة منذ فترة ليست بالوجيزة، اذ بعدما طفا خلاف بين وزير الصحة خالد ايت الطالب من جهة، ومدير مديرية الاوبئة محمد اليوبي من جهة اخرى، الى السطح وغادر اسوار الوزارة خرج الى العلن رسميا الجمعة الماضي بعدما راج خبر تقديم اليوبي لاستقالته.

الجريدة أفادت انها اتصلت باليوبي بعد تداول خبر تقديم استقالته، واكتفى بالتاكيد انه لا يزال يزاول عمله على رأس مديرية الاوبئة التابعة لوزارة الصحة، فيما لم يتأكد خبر تقديمه لاستقالته او حقيقة وجود خلاف مع الوزير ايت الطالب.

التصريح المقتضب الذي قدمه اليوبي ، فضلا عن عدم خروج الوزارة بأي توضيح، زاد من منسوب الشك والارتياب بخصوص حقيقة الخلاف والاسقالة من المنصب، خاصة وان هذا الخبر الذي يرفض المعنيين التواصل بشأنه بمن فيهم وزير الصحة خالد ايت الطالب، الذي حاولت “اخبار اليوم” أيضا التواصل معه، زكاه غياب اليوبي الذي تعود المغاربة على حضوره عبر وسائل الاعلام منذ ظهور الوباء في المغرب من خلال تقديم تقرير يومي حول مستجدات كورونا، وذلك منذ الاربعاء الماضي.

وأضافت الجريدة أن مصدر مسؤول في الوزارة أكد ان حالة التجاذب والتوتر كانت دائما سائدة بين محمد اليوبي من جهة وزير الصحة والكاتب العام للوزارة ومستشار الوزير من جهة ثانية، وذلك قبل تسجيل اول حالة وبائية ببلادنا، وكان الطرفان يحاولان قدر الامكان عدم اظهار الخلاف للعلن وبقائه في كواليس الداخل.

المصدر نفسه قال لاخبار اليوم، انه منذ استوزار خالد ايت الطالب على رأس القطاع، كان محمد اليوبي ضمن الاسماء المراد ابعادها من داخل الوزارة، اذ كان يتربص بكل المديرين الذين عينهم سلفه انس الدكالي من اجل استبدالهم باسماء اخرى تكون مقربة منه، كما حدث مع الخودري واسماء اخرى بلغ عددها 30 تقريبا فقط، في قلب الحرب ضد كورونا، ناهيك عن الاسماء والمناديب والمديرين قبل الجائحة.

اليومية نفسها، كتبت أن النيابة تعترض على دخول قيادي في الاحرار طرفا في محاكمة مسؤول من البيجيدي، حيث قالت إن عمليات شد الحبل بمدينة فاس وأحوازها ما بين الغريمين السيسيين، العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، في قضية القيادي من البيجيدي المعتقل بسبب شكاية تقدم بها ضده رجل سلطة وعدد من اعوانه وعناصر القوات المساعدة، يتهمونه فيها، بحسب وثائق ملفه المعروضة على القضاء، بتدبيره صفحة على الفايسبوك تشهر بالسلطات المحليةن وتتهمهم بالتواطؤ مع حزب التجمع الوطني للاحرار، وبالتورط في توزيع غير قانوني لقفة ومساعدات رمضان وتفريخ البناء العشوائي بأحواز فاس موازاة مع حالة الطوارئ الصحية، واشاعة سوء التدبير بجماعة اولاد الطيب، التي يرأسها البرلماني والمنسق الاقليمي لحزب الحمامة رشيد الفايق، ضمن اغلبية مطلقة لحزبه.

وعرفت الجلسة الثالثة من محاكمة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة اولاد الطيب وعضو شبيبته بالجهة، ومن معه، جولة جديدة من المشاداة الكلامية زملاسنات قوية، بين دفاع القيادي بحزب العدالة والتنمية بفاس وقاضي الجلسة وزميله نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسبب الاحتجاج الذي قدمه للمحكمة عضو البيجيدي والمحامي بهيئة فاس ، ردا منه على عدم التزام ممثل النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة الصادر بالجلسة السابقة، والمتعلق باحضار المتهمين من السجن لمثولهم امام جلسة محاكمتهم.

جريدة الصباح تناولت تفاصيل قتل ام لطفليها بتازة، حيث ذكرت ان الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز مطماطة، أحالت صباح أمس السبت، على الوكيل العام للملك باستئنافية تازة، أما عازبة قتلت ابنيها بمنزلها الطيني بدوار “ثورثوث”، بآيت سغروشن، قبل أن تفشل في محاولة الانتحار باستعمال حبل، بسبب حالتها النفسية والاجتماعية الصعبة، موازاة مع حالة الطوارئ الصحية.

وأوقفت المتهمة الأربعينية، صباح الجمعة الماضي، بعد ساعات قليلة من إجهازها على ابنها، البالغ من العمر 4 سنوات، وأخته التي تصغره بسنتين، لعدم تحملها صراخهما ليلا، بعدما وشى جارها بما قامت به، بعد أن التقته صباحا والتمست منه مساعدتها على إيجاد كفن لهما ودفنهما خلسة من الناس، لإخفاء معالم الجريمة الأبشع في تاريخ الدوار.

ولم تتحمل الأم، التي وضعت ابنيها بعدما تعرضت للاغتصاب سابقا، صراخ ابنها البكر، ما بعد منتصف الليل بسبب الجوع، وخنقته إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وغطته بقطعة قماش بعدما تيقنت من وفاته، إلا أن بكاء أخته التي استفاقت على صراخه، زاد من غضبها، قبل أن تعمد إلى تصفيتها بدورها.

وتوجهت الأم لمطبخ المنزل، وتسلحت بسكين ذبحت به ابنتها من الوريد إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة، ووضعتها بجانب أخيها، قبل أن تحاول الانتحار باستعمال حبل ثبتته في سقف الغرفة نفسها.

ونامت الأم، التي تعاني ظروفا اجتماعية صعبة في غياب مورد للعيش، بجانب ابنيها إلى الصباح، قبل أن تغادر المنزل، محاولة التوجه لمسجد بالدوار، للحصول على كفن، إلا أنها التقت جارا لها انتبه لارتباكها وسألها عن سبب طلبها الكفن، قبل اكتشافه إجهازها على ابنيها، ليخبر عون السلطة (المقدم) الذي أخبر القائد والدرك.

رياضيا، قالت الصباح إن جامعة كرة القدم تلقت إشارات من الحكومة، بشأن استئناف الموسم الكروي، بالنسبة إلى القسم الأول على الأقل.

وأوضح مسؤول جامعي ل”الصباح”، أن التوجه الغالب هو استئناف الموسم الكروي، واتباع الاحتياطات اللازمة، متوقعا صدور القرار الرسمي من الحكومة هذا الأسبوع، على أساس انطلاق التداريب بعد رفع الحجر الصحي في عاشر يونيو الجاري.

وأضاف المصدر نفسه أن “الكرة أصبحت مثل الاقتصاد، وتعيش منها أسر وعائلات، ومادامت الحكومة رخصت للمعامل والمصانع باستئناف نشاطها، فإنها بلا شك سترخص باستئناف البطولة، وهذا هو التوجه”.

وختام جواتنا مع جريدة المساء، التي أفادت انه يسود تخوف كبير وسط بعض اولياء واباء التلاميذ المرشحين لاجتياز اختبارات الباكالوريا العالقين بمدن اخرى غير المدن التي يدرسون بها، خاصة بعد اعلان وزير الداخلية ان رفع المنع عن التنقل بين المدن لن يكون ضمن قائمة الاجراءات التي سيتم تعليقها بشكل مباشر بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية.

ويتساءل العديد من الاباء عن مصير ابنائهم الذين علقوا بعيدا عن مدن ومراكز الامتحان التي قررت مصالح وزارة التربية الوطنية اعتمادها لاجتياز اختبارات الباكالوريا المقررة في بداية يوليوز المقبل، في ظل التعقيدات والصعوبات التي تواجه عددا من المواطنين في الحصول على تراخيص استثنائية للتنقل بين المدن، ومواجهتهم احيانا بابواب مغلقة من طرف بعض العمالات.

ووجهت عدد الاسر نداء لرفع معاناة التلاميذ العالقين بعيدا عن الاقاليم والجماعات التي يدرسون بها قبل موعد الباكالوريا بعد مراسلة السلطات المختصة من اجل منحهم تراخيص استثنائية وبشكل مستعجل.

اليومية نفسها ذكرت أن مصادر كشفت ان مذكرة اصدرتها مؤخرا الجمعية الجمركية المغربية اثارت غليانا لدى المتقاعدين، وترجع اسباب الاحتقان الى قرار لرئيس الجمعية يرهن بمقتضاه صرف منحة عيد الاضحى باجبارية الادلاء بشهادة الحياة وهو الامر الذي لم يكم معمولا بع في السابق.

واوضحت الجريدة ان ما زاد احساس المتقاعدين مو معاينة عدم سريان هذا الاجراء على سائر المنخرطين بالجمعية، علما ان قانون الجمعيات الجاري به العمل منذ سنة 1958 يحصر التمييز بين المنخرطين في الحقوق والواجبات بل ينص على التعامل معهم على قدم المساواة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة