أجلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة النظر في ملف المتهم الرئيسي في قضية ما بات يعرف بـ”فاجعة طنجة”، وذلك إلى غاية الـ15 من يوليوز الجاري، بعد الطلبات التي وضعها دفاع المتهم من جديد، في الوقت الذي يرتقب الجميع تفاصيل الجلسة الحاسمة في هذا الملف بمن فيهم أفراد أسر الضحايا، الذين تكتلوا في إطار تنسيقي لمتابعة أطوار هذه القضية.

وتوصلت المصالح القضائية بملف جديد بخصوص الواقعة خلال الجلسة المنعقدة، يوم الخميس المنصرم، وذلك من قبل دفاع الضحايا، يتعلق الأمر بمطالبته بإزاحة السرية عن المعمل والمطالبة بتوسيع دائرة التحقيقات لمعرفة المتورطين الرئيسيين في القضية، بعد أن تبين أن البناية التي كانت مسرحا لهذه الفاجعة غير مرخصة أصلا، وحصل صاحبها على رخصة من مجلس جماعي قروي، بدون أي تصاميم بيئية ولا تعميرية.

واتضح وفق المعطيات، أن القطعة الأرضية التي يوجد فيها المعمل في الأصل تجزئة عتيقة، وغير صالحة بتاتا للسكن لوجودها في قلب الواد، فبالأحرى تحويلها إلى معمل أو فيلا نموذجية تتوفر على قبو كما هو معمول به، وفق ما أورده موقع “الأخبار”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن صاحب البناية فطن إلى فكرة تحويلها سرا إلى معمل باتفاق مع صاحب الشركة المتابع اليوم بتهم ثقيلة أمام القضاء، ليتم تشييد قبو وطابق سفلي تجاري وطابقين علويين وطابق ثالث، بدون اللجوء إلى المساطر القانونية الخاصة للحصول على رخصة السكن التي تمر عبر عدة إجراءات صارمة.

كما وضع دفاع الضحايا طلبا آخر بالكشف عن تفاصيل الشركة وكيفية إحداثها، مع العلم أنها قانونية بمقتضى قانون الشركات والمودع لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، كما تحمل العنوان نفسه للفيلا «السرية».

ونبه الدفاع إلى الكشف عن الجهات التي سهلت المأمورية على المتهم وشركته، مع العلم أنها لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط.