في تطور مثير لقضية اتهام مسؤولين بشركة أمن خاص بتازة بـ”إجبار” حراس على إرجاع مبالغ مالية من أجورهم إلى الشركة، دخلت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، حيث وصفت القضية، في بيان لها، بـ”الفضيحة”. وتحدثت عن قضية أخرى مشابهة في قطاع التعليم، موردة بأن نفس الشركة التي وجهت لها الانتقادات في المستشفى الإقليمي لتازة، هي التي توجه إليها الانتقادات في قطاع التعليم.

وتحدثت الجمعية على أن حراس أمن خاص يستنكرون عدم توصلهم بأجر شهر محدد في كل شهر. وأضافت بأن الشركة تصرف أجورا مختلفة للحراس تتراوح ما بين 1800 درهم إلى 2200 درهم، كحد أقصى، “ما جعل الحراس ساخطون على الوضع”.

وتعرض حراس يشتغلون في المستشفى الإقليمي بتازة عن هذا الوضع، وقالوا لاحقا إنهم ووجهوا بالطرد من العمل، بسبب رفضهم إرجاع مبالغ مالية من أجورهم في أظرفة لأحد المسؤولين بالشركة.

وفي قطاع التعليم، أوردت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، على أن حراس الأمن في المؤسسات التعليمية يتعرضون لتهديدات بالفصل عن العمل، إن هم استسفروا عن أمر عدم ثبات الأجور أو قرروا المطالبة بالحقوق. كما أنه يتم منعهم من الانخراط في العمل النقابي أو الجمعوي.

ورغم الضجة التي أحدثها هذا الملف، إلا أن إدارة المستشفى الإقليمي والمديرية الإقليمية للصحة بتازة لم يصدر عنها أي توضيح في هذا الشأن، وكأن الأمر لا يتعلق بهذا القطاع، في حين أن الإدارة الصحية هي التي تشرف على إعلان الصفقة وتعد دفتر التحملات، وتختار الشركة الفائزة وفقا لهذا الدفتر الذي تلتزم بتطبيقه.

وبدورها التزمت المديرية الإقليمية للتعليم الصمت تجاه هذه النازلة، وهو نفسه الصمت الذي التزمته السلطات المحلية والتي هي مطالبة بأن تفتح تحقيقا وتنصف العمال في حال وجود الضرر، أو تفند الاتهامات، في حال عدم صحتها. أما الشركة المعنية مباشرة والتي وضعت في قفص الاتهام باستغلال العمال، فإنها بدورها لم تصدر أي بلاغ توضيحي حول هذه الملفات الخطيرة التي تمس بالحقوق الدنيا للعمال، خاصة وأن الأمر يتعلق بحراس ظهروا بوجوه مكشوفة وفي أشرطة فيديو، وبجمعية مرخصة قررت تبني الملف، وزادت في إثارة معطيات أخرى صادمة، وتساءلت عن ملابسات عدم تحرك مفتشية الشغل بالمدينة. كما تساءلت عمن يحمي هذه الشركة التي اتهمتها بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل ونظام الحماية الإجتماعية بالمغرب.