أحالت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، بحر الاسبوع الجاري على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، شبكة تنشط في ترويج الذهب المغشوش، يتزعمها مجوهراتي، في الوقت الذي دخلت الجمارك على الخط لتحديد مطالبها المدنية في القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي.

وقد تم تفكيك الشبكة التي يتكون أفرادها من ثلاثة أشخاص، تم بناء على توصل عناصر الشرطة بعدة شكايات تقدمت بها العشرات من المشتكيات كشفن فيها تعرضهن للنصب من قبل المجوهراتي وأعوانه، بعد إيهامهن أن الذهب المقتنى هو من النوع الخالص والرفيع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إيقاف المجوهراتي المبحوث عنه بموجب مذكرة بحث وطنية، تحقق بعد محاصرته من قبل أحد ضحاياه الذي ما إن تعرف عليه حتى شل حركته واستنجد بالدرك الملكي بجماعة سعادة التي اعتقلته عناصرها وسلمته للشرطة باعتبارها الجهة المطلوب لديها.

وتعود تفاصيل القضية، إلى اختيار زعيم الشبكة رفقة شركائه، اللجوء إلى تبني مشروع النصب والاحتيال بشكل عاد، إذ كان يعرض خدماته على الراغبات في امتلاك الذهب الخالص، عن طريق إقناعهن بمنحه مبالغ مالية على شكل دفعات، إلى حين استكمال السعر المحدد للحلي والمجوهرات المقتناة، قبل أن تجد الضحية نفسها عرضة لمؤامرة خطيرة ضاعت معها أحلامها في امتلاك الذهب وفي ضياع مدخراتها.

وساعد عدم تقدم بعض الضحايا بشكايات إلى الأمن، مخافة وقوع مشاكل مع أزواجهن، أفراد الشبكة على مواصلة مخططاتهم دون عراقيل، وهو ما نجحوا فيه مؤقتا، إذ ظلوا في مأمن من الشكوك، فنفذوا عملياتهم المحظورة بكل سهولة وبعيدا عن أي شبهة.

وبحسب يومية “الصباح” فقد استمر الحال على ما هو عليه، إلى أن تقاطر على المصالح الأمنية، سيل من الشكايات مضمونها وجود النصب باسم الذهب الخالص، وقامت باستنفار عناصرها لإلقاء القبض على المشتكى بهم، وتم التوصل إلى هوياتهم، فتقرر إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقهم لتسهيل مهمة إيقافهم.

وبينما كانت الأبحاث الأمنية متواصلة لإيقاف المجهوراتي وشركائه، ساهمت الصدفة في لقاء أحد الضحايا بالمشتكى به، وبمجرد التعرف عليه بادر دون تردد إلى محاصرته وشل حركته، والاستنجاد بمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة ضواحي مراكش، التي تفاعلت مع البلاغ واعتقلت المشتبه فيه، قبل تسليمه إلى الشرطة باعتباره مطلوبا لديها رفقة شركائه.

واستمعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، إلى المتهم الموقوف وأدى التحقيق معه إلى اعترافه بالمنسوب إليه، قبل أن يكشف عن شريكيه اللذين تم إيقاف أحدهما، بينما الثاني مازال في حالة فرار إلى وجهة مجهولة، والذي يتواصل البحث عنه لتحديد مكانه بعد التوصل إلى هويته.

وفور إيقاف المتهم الرئيس، أسفرت عمليات التفتيش التي قامت بها العناصر الأمنية بمحله عن حجز كمية كبيرة من المجوهرات بهدف إخضاعها للخبرة التقنية لكشف ما إن كانت هي الأخرى مزورة.