انعقدت، الاثنين بمراكش، المشاورات الجهوية حول الدراسة المتعلقة باستراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، بحضور وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري.

وتهدف هذه المحطة السادسة على المستوى الوطني إلى إرساء سياسة وطنية حول التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتحسيس مختلف الفاعلين المحليين بمقتضيات القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي، وكذا ضمان انخراطهم في بناء هذه الاستراتيجية من خلال تحديد المجالات الترابية ذات الأولوية للتدخل في عمليات التجديد الحضري ومرسومه التطبيقي.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم سياق إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وإطارها القانوني وأهدافها، وكذا أهداف هذه الدراسة والمنهجية المعتمدة من طرف مكتب الدراسات من أجل إنجازها.

وتميزت هذه المشاورات، التي انعقدت تحت شعار “التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، نحو استراتيجية تشاركية”، بحضور والي جهة مراكش – آسفي وعمال الأقاليم بالجهة ومنتخبين وجامعيين وممثلين عن المجتمع المدني.

وخلال هذا اللقاء، تم تنظيم ورشتي عمل، تمحورت الورشة الأولى حول قراءة في القانون رقم 12-94 المتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي، في حين تركزت ورشة العمل الثانية حول التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط بالجهة، من خلال عرض ومناقشة التجارب التي عرفتها جهة مراكش – آسفي في هذا المجال، والوقوف عند مختلف الإكراهات ومعرفة انتظارات مختلف المتدخلين والشركاء المحليين.

وفي ختام هذا اللقاء، انبثقت عن هذه المناقشات اقتراحات وتوصيات سيتم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار خلال بلورة هذه الاستراتيجية.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة حول استراتيجية تدخل الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط في أفق 2030، تهدف إلى اقتراح رؤية استراتيجية مندمجة لتدخل الوكالة، من خلال تحديد موقع وأدوار الوكالة ضمن منظومة المتدخلين في ميدان التجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

ويتعلق الأمر كذلك بتحديد التدابير والإجراءات المواكبة التي يتعين اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين الإطار المؤسساتي والاجتماعي والقانوني والمالي والشراكة والتعاون والاتصال والتكوين، ووضع خطة عمل وخارطة طريق لتنفيذ هذه الاستراتيجية، واقتراح التوجهات الرئيسية للوكالة في مجال التواصل، واقتراح نظام الحكامة المناسب، واقتراح آليات لتتبع وتقييم تنفيذ الاستراتيجية من خلال مجموعة من المؤشرات المقترحة.

وستعتمد هذه الدراسة في مرحلتها الأولى على نتائج المشاورات الجهوية بمختلف جهات المملكة، بإشراك كل الفاعلين والفرقاء، وممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء لبلورة رؤية شمولية لهذه الاستراتيجية ومناقشة القضايا المتعلقة بالتجديد الحضري وإشكالية المباني الآيلة للسقوط.