صحافة

تفاصيل الحجز على ممتلكات بالملايير في ملكية صاحب مقهى “لاكريم” (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 16 أكتوبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، شرعت مؤخرا في الحجز على ممتلكات "المتهم "م.ف" صاحب قهى لاكريم، الذي كان مستهدفا بشكل شخصية في جريمة مروعة، وقعت يوم 2 نونبر 2017، كان ضحيتها عن طريق الخطأ، طبيب داخلي أصيب برصاصة في مؤخرة الرأس وأخرى في الجانب الأيسر من صدره، كما أصابت أعيرة نارية طائشة طالبة بكلية الطب، وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.وتشمل لائحة الممتلكات المحجوزة لصاحب مقهى "لاكريم" ثلاث فيلات بمراكش، واحدة بالحي الشتوي الراقي، واثنان بشارع محمد السادس، فضلا عن شقة بإقامة "اليخت" بشارع "لاكورنيش" بالدار البيضاء وأخرى بطنجة، كما حجزت إدارة الجمارك أسهمه في شركة "دامين" المالكة والمستغلة لمقهى "لاكريم" وفي مقهى "كابوتشينو" المجاور لها، وفي شركة ثالثة متخصصة في مجال العقار.هذا، وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، قد أصدرت قرارا يقضي بحجز 6 سيارات في ملكية صاحب المعقهى، تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية مليارا و600 مليون سنتيم، وإيداعهما بمقر المديرية الجهوية للجمارك بالمدينة، ويتعلق الامر بأربع سيارات رياضية فارهة تتم عملية شرائها تحت الطلب من كبريات الشركات العالمية، إحداها انجليزية الصنع من نوع "رولز رويس رايث"، بيضاء يتوسطها لون ذهبي يتجاوز سعرها 430 مليون سنتيم، وأخرى سوداء اللون، إيطالية الصنع، من نوع "لومبرغيني أفانتايدر" لا يقل ثمنها عن 318 مليون سنتيم وسيارة ألمانية الصنع من نوع "بنتلي مونتيننتال سوبر سبورت" لا يقل ثمنها عن 320 مليون سنتيم، وسيارة أخرى ألمانية الصنع من نوع "بورش جي تي" لا يقل ثمنها عن 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارتين، رباعيتا الدفع، واحدة من نوع "مرسيديس جي 45 برابوس" لا يقل ثمنها عن 240 مليون سنتيم، وأخرى بريطانية الصنع من نوع "رونج روفر فيلار" يصل سعرها إلى حوالي 90 مليون سنتيم.وإلى جريدة "المساء" التي أفادا بأن وزارة العدل أعلنت على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها بصدد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية لضمان اجتياز عشرات الآلاف مباريات التوظيف الخاصة بالوزارة في ظروف صحية تحترم كافة التدابير المعلن عنها لمواجهة فيروس "كورونا".وسارعت وزارة محمد بن عبد القادر إلى نشر هذا الإخبار بعدما راج بقوة خبر إلغاء مباريات التوظيف المبرمجة لوزارة العدل برسم سنة 2019، التي يناهز عدد مناصبها 400 منصب تهم المنتدبين القضائيين، مذكرة بأن مصالحها بعد المصدر الرسمي والوحيد لكل المستجدات المتعلقة بتدبير مواردها البشرية.الوزارة المعنية كشفت أيضا أنها سوف تعلن عن الحيثيات المرتبطة بمباريات التوظيف بمجرد الإنتهاء من وضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لاستقبال العدد الكبير من المرشحين في ظروف لوجستيكية لائقة توفر لهم شروط التباري الجاد، وتضمن الامن الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية ضمن حالة الطوارئ الصحية.وكان حاملو الشهادات المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف يأملون في أن تبادر الوزارة المعنية إلى وضع جدولة زمنية محددة لمباراة المنتدبين القضائيين التي تم تأجيلها في وقت سابق، خاصة انهم يجهلون لحد الآن الترتيبات التي بدات وزارة العدل باتخاذها بشأن تنظيم المباراة المذكورة.وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز آيت اعزم، ضواحي الحاجب اعتقلت أول أمس الأربعاء عداء اولمبيا سابقا، بعد الإشتباه في تورطه في السرقة بالعنف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة التحقيق معه في هذه القضية وإحالته بعد ذلك على المحاكمة وفق التهمة الموجهة إليه.وأضافت المساء، أن هذه القضية تعود إلى ادعاء الضحية المحتمل، وهو سائق سيارة أجرة كبيرة، كونه تعرض إلى محاولة سرقة من طرف المشتبه به مستعملا في ذلك قارورة "لاكريموجين"، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار مستنجدا بالسكان، بعدما استطاع مقاومة المعني بالأمر والإفلات من قبضته، تضيف اليومية نفسها.ولفتت الجريدة إلى ان هذه الحادثة تزامنت مع مرور دورية للدرك الملكي بالقرب من مكان الحادث، حيث تدخلت وقامت بتوقيف المتهم، واقتادته وفقة الضحية المحتمل إلى المركز من أجل الإستماع إلى أقوال كل واحد منهما في محاضر رسمية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.واشارت اليومية نفسها إلى أن المتهم حديث الخروج من السجن بعدما قضى عقوبة حبسية مدتها 20 سنة، بسبب اتهامه بقتل شرطي فرنسي بسلاح ناري، حيث أدين من طرف المحكمة بمدينة الرباط بالسجن 30 سنة قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة إلى 25 سنة في مرحلة الإستئناف ثم استفاد بعد ذلك من عفو وهو ما مكنه من مغادرة السجن أخيرا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان "داء اللسان الأزرق" الذي يصيب الغنم والماعز انتشر بين ماشية فلاحي منطقة طنجة، في غياب أي التفاتة عملية لوزارة الفلاحة.وانتقد ممثلو الفلاحين، في لقاء مع "المساء" وقوف وزارة الفلاحة موقف المتفرج امام تفشي هذا المرض، حيث لم تعد تنظم برامج تلقيحات خاصة به مثلما هو الشان بالنسبة لوباء الحمى القلاعية، وبعض الامراض الأخرى التي تتولى الوزارة تقديم تلقيحاتها للفلاح بالمجان.وأكدت الجريدة ذاتها، فداحة الاضرار التي لحقت بماشية الفلاحين نتيجة إصابتها بمرض "اللسان الأزرق"، الذي يعد مرضا معديا فتاكا ويتسبب في نفوق العشرات من رؤوس الماشية، نظرا لكونه مرضا معديا ينتقل بين الضيعات بسهولة، كما أنه يحتاج إلى تدخل مبكر وناجح حتى لا يفتك بالقطيع كله."المساء" أوردت أن هيئة حقوقية دقت ناقوس الخطر بخصوص أوضاع حوالي 200 مواطن مغربي يوجدون داخل مركز احتجاز جزائرية.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها توصلت بمناشدة من بعض المواطنين المغاربة المتحدرين من إقليم فجيج والعالقين بالجزائر، في ظروف وصفوها بالصعبة، بمركز احتجاز تحت إشراف السلطات والهلال الاحمر الجزائريين.ونقلت الجمعية، عن تصريحات المعنيين لفرعها يمدينة بوعوفة، انه يوجد أزيد من 200 مواطن مغربي محتجزين بمراكز متعددة، منها تلمسان وبلعباس ومغنية وعنابة ووهران والعريشة وبشار والجزائر العاصمة.وطالبت الجمعية السلطات الجزائرية بمعاملة المهاجرين المغاربة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبمنطق الإحتفاظ، وليس التوقيف أو الإحتجاز، وحماية حقوقهم المنصوص عليها وفق الإلتزامات الدولية، كما دعت في الوقت ذاته، الجهات الرسمية المغربية إلى التحرك المستعجل لإنهاء مأساة كل المواطنين المغاربة العالقين بالجزائر مراعاة لأوضاعهم الإجتماعية والإنسانية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جماهير فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم قامت بإطلاق حملة عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إضافة إلى كتابات على الجدران، ضد رئيس لجنة تصريف امور النادي نعيم مبارك الراضي، مطالبة إياه بالرحيل.ورفع مشجعو فارس النخيل شعار "ارحل" في وجه نعيم الراضي، وذلك بعد فشله هذا الموسم في قيادة الفريق للعودة إلى القسم الإحترافي، إضافة إلى ما شهده الموسم الحالي من مهازل عديدة جعلته يعيش أزمات إدارية ومالية خانقة.وتأتي هذه الحملة، بعدما أعلن الكوكب المراكشي لكرة القدم، في بلاغ جديد له، عن موعد عقد جمعه العام العادي الإنتخابي، لفترة ولاية نعيم مبارك، يوم 10 من شهر نونبر القادم بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمدينة مراكش.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع من يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، شرعت مؤخرا في الحجز على ممتلكات "المتهم "م.ف" صاحب قهى لاكريم، الذي كان مستهدفا بشكل شخصية في جريمة مروعة، وقعت يوم 2 نونبر 2017، كان ضحيتها عن طريق الخطأ، طبيب داخلي أصيب برصاصة في مؤخرة الرأس وأخرى في الجانب الأيسر من صدره، كما أصابت أعيرة نارية طائشة طالبة بكلية الطب، وشخصا آخر كان يجلس غير بعيد عنهما في الفضاء الخارجي للمقهى.وتشمل لائحة الممتلكات المحجوزة لصاحب مقهى "لاكريم" ثلاث فيلات بمراكش، واحدة بالحي الشتوي الراقي، واثنان بشارع محمد السادس، فضلا عن شقة بإقامة "اليخت" بشارع "لاكورنيش" بالدار البيضاء وأخرى بطنجة، كما حجزت إدارة الجمارك أسهمه في شركة "دامين" المالكة والمستغلة لمقهى "لاكريم" وفي مقهى "كابوتشينو" المجاور لها، وفي شركة ثالثة متخصصة في مجال العقار.هذا، وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، قد أصدرت قرارا يقضي بحجز 6 سيارات في ملكية صاحب المعقهى، تتجاوز قيمتها المالية الإجمالية مليارا و600 مليون سنتيم، وإيداعهما بمقر المديرية الجهوية للجمارك بالمدينة، ويتعلق الامر بأربع سيارات رياضية فارهة تتم عملية شرائها تحت الطلب من كبريات الشركات العالمية، إحداها انجليزية الصنع من نوع "رولز رويس رايث"، بيضاء يتوسطها لون ذهبي يتجاوز سعرها 430 مليون سنتيم، وأخرى سوداء اللون، إيطالية الصنع، من نوع "لومبرغيني أفانتايدر" لا يقل ثمنها عن 318 مليون سنتيم وسيارة ألمانية الصنع من نوع "بنتلي مونتيننتال سوبر سبورت" لا يقل ثمنها عن 320 مليون سنتيم، وسيارة أخرى ألمانية الصنع من نوع "بورش جي تي" لا يقل ثمنها عن 300 مليون سنتيم، بالإضافة إلى سيارتين، رباعيتا الدفع، واحدة من نوع "مرسيديس جي 45 برابوس" لا يقل ثمنها عن 240 مليون سنتيم، وأخرى بريطانية الصنع من نوع "رونج روفر فيلار" يصل سعرها إلى حوالي 90 مليون سنتيم.وإلى جريدة "المساء" التي أفادا بأن وزارة العدل أعلنت على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك" أنها بصدد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية لضمان اجتياز عشرات الآلاف مباريات التوظيف الخاصة بالوزارة في ظروف صحية تحترم كافة التدابير المعلن عنها لمواجهة فيروس "كورونا".وسارعت وزارة محمد بن عبد القادر إلى نشر هذا الإخبار بعدما راج بقوة خبر إلغاء مباريات التوظيف المبرمجة لوزارة العدل برسم سنة 2019، التي يناهز عدد مناصبها 400 منصب تهم المنتدبين القضائيين، مذكرة بأن مصالحها بعد المصدر الرسمي والوحيد لكل المستجدات المتعلقة بتدبير مواردها البشرية.الوزارة المعنية كشفت أيضا أنها سوف تعلن عن الحيثيات المرتبطة بمباريات التوظيف بمجرد الإنتهاء من وضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لاستقبال العدد الكبير من المرشحين في ظروف لوجستيكية لائقة توفر لهم شروط التباري الجاد، وتضمن الامن الصحي التي اتخذتها السلطات العمومية ضمن حالة الطوارئ الصحية.وكان حاملو الشهادات المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف يأملون في أن تبادر الوزارة المعنية إلى وضع جدولة زمنية محددة لمباراة المنتدبين القضائيين التي تم تأجيلها في وقت سابق، خاصة انهم يجهلون لحد الآن الترتيبات التي بدات وزارة العدل باتخاذها بشأن تنظيم المباراة المذكورة.وفي حيز آخر قالت الجريدة ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز آيت اعزم، ضواحي الحاجب اعتقلت أول أمس الأربعاء عداء اولمبيا سابقا، بعد الإشتباه في تورطه في السرقة بالعنف ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار مواصلة التحقيق معه في هذه القضية وإحالته بعد ذلك على المحاكمة وفق التهمة الموجهة إليه.وأضافت المساء، أن هذه القضية تعود إلى ادعاء الضحية المحتمل، وهو سائق سيارة أجرة كبيرة، كونه تعرض إلى محاولة سرقة من طرف المشتبه به مستعملا في ذلك قارورة "لاكريموجين"، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار مستنجدا بالسكان، بعدما استطاع مقاومة المعني بالأمر والإفلات من قبضته، تضيف اليومية نفسها.ولفتت الجريدة إلى ان هذه الحادثة تزامنت مع مرور دورية للدرك الملكي بالقرب من مكان الحادث، حيث تدخلت وقامت بتوقيف المتهم، واقتادته وفقة الضحية المحتمل إلى المركز من أجل الإستماع إلى أقوال كل واحد منهما في محاضر رسمية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.واشارت اليومية نفسها إلى أن المتهم حديث الخروج من السجن بعدما قضى عقوبة حبسية مدتها 20 سنة، بسبب اتهامه بقتل شرطي فرنسي بسلاح ناري، حيث أدين من طرف المحكمة بمدينة الرباط بالسجن 30 سنة قبل أن يتم تخفيض هذه العقوبة إلى 25 سنة في مرحلة الإستئناف ثم استفاد بعد ذلك من عفو وهو ما مكنه من مغادرة السجن أخيرا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، ان "داء اللسان الأزرق" الذي يصيب الغنم والماعز انتشر بين ماشية فلاحي منطقة طنجة، في غياب أي التفاتة عملية لوزارة الفلاحة.وانتقد ممثلو الفلاحين، في لقاء مع "المساء" وقوف وزارة الفلاحة موقف المتفرج امام تفشي هذا المرض، حيث لم تعد تنظم برامج تلقيحات خاصة به مثلما هو الشان بالنسبة لوباء الحمى القلاعية، وبعض الامراض الأخرى التي تتولى الوزارة تقديم تلقيحاتها للفلاح بالمجان.وأكدت الجريدة ذاتها، فداحة الاضرار التي لحقت بماشية الفلاحين نتيجة إصابتها بمرض "اللسان الأزرق"، الذي يعد مرضا معديا فتاكا ويتسبب في نفوق العشرات من رؤوس الماشية، نظرا لكونه مرضا معديا ينتقل بين الضيعات بسهولة، كما أنه يحتاج إلى تدخل مبكر وناجح حتى لا يفتك بالقطيع كله."المساء" أوردت أن هيئة حقوقية دقت ناقوس الخطر بخصوص أوضاع حوالي 200 مواطن مغربي يوجدون داخل مركز احتجاز جزائرية.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انها توصلت بمناشدة من بعض المواطنين المغاربة المتحدرين من إقليم فجيج والعالقين بالجزائر، في ظروف وصفوها بالصعبة، بمركز احتجاز تحت إشراف السلطات والهلال الاحمر الجزائريين.ونقلت الجمعية، عن تصريحات المعنيين لفرعها يمدينة بوعوفة، انه يوجد أزيد من 200 مواطن مغربي محتجزين بمراكز متعددة، منها تلمسان وبلعباس ومغنية وعنابة ووهران والعريشة وبشار والجزائر العاصمة.وطالبت الجمعية السلطات الجزائرية بمعاملة المهاجرين المغاربة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبمنطق الإحتفاظ، وليس التوقيف أو الإحتجاز، وحماية حقوقهم المنصوص عليها وفق الإلتزامات الدولية، كما دعت في الوقت ذاته، الجهات الرسمية المغربية إلى التحرك المستعجل لإنهاء مأساة كل المواطنين المغاربة العالقين بالجزائر مراعاة لأوضاعهم الإجتماعية والإنسانية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أن جماهير فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم قامت بإطلاق حملة عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إضافة إلى كتابات على الجدران، ضد رئيس لجنة تصريف امور النادي نعيم مبارك الراضي، مطالبة إياه بالرحيل.ورفع مشجعو فارس النخيل شعار "ارحل" في وجه نعيم الراضي، وذلك بعد فشله هذا الموسم في قيادة الفريق للعودة إلى القسم الإحترافي، إضافة إلى ما شهده الموسم الحالي من مهازل عديدة جعلته يعيش أزمات إدارية ومالية خانقة.وتأتي هذه الحملة، بعدما أعلن الكوكب المراكشي لكرة القدم، في بلاغ جديد له، عن موعد عقد جمعه العام العادي الإنتخابي، لفترة ولاية نعيم مبارك، يوم 10 من شهر نونبر القادم بقاعة الندوات التابعة للملعب الكبير لمدينة مراكش.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة