مجتمع

تفاؤل حذر مع تخفيف الحجر الصحي على المحلات التجارية بوجدة


كشـ24 نشر في: 15 يونيو 2020

بعد إغلاق دام عدة أسابيع بسبب إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعاد تجار مدينة وجدة فتح محلاتهم في جو يطبعه التفاؤل بانتعاش النشاط التجاريظ، تفاؤل مشوب بالحذر في نفس الوقت على اعتبار أنه لم يتم القضاء بشكل تام على الجائحة.وتتم عملية استئناف النشاط التجاري التي تأتي على إثر قرار السلطات العمومية المتعلق بتخفيف تدابير الحجر الصحي وتصنيف جهة الشرق ضمن منطقة التخفيف رقم 1، في احترام تام لبعض الشروط الضرورية للحفاظ على مكتسبات الحجر الصحي وإنجاح عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوضعية الوبائية بجهة الشرق متحكم فيها وتحت السيطرة وذلك منذ عدة أسابيع بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين والسلطات والمصالح العمومية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بإعلان عمالة وجدة - أنكاد وعدد من أقاليم الجهة خالية من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وأعرب التجار، الذين تضرروا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) على غرار باقي المهن، عن فخرهم بهذه النتيجة ووعيهم التام بأهمية الرفع التدريجي للحجر الصحي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على السلامة الصحية، مؤكدين عزمهم على محاولة إنعاش النشاط التجاري والعودة إلى وتيرة الاشتغال المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة، والحرص على الاحترام التام لتعليمات السلطات المتعلقة بالسلامة الصحية.وهكذا، وضعت السلطات المحلية والجمعيات المهنية قواعد صارمة يحرص جميع التجار على تنفيذ مقتضياتها لاستقبال الزبناء والزوار داخل محلاتهم، وكذا بمدخل جميع المركبات التجارية المعروفة باسم سوق طنجة وسوق مليلية وسوق القدس الواقعة قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب الشهيرة، والتي تضم مئات المحلات التجارية التي توفر مختلف السلع والخدمات.ومنذ اليوم الأول لتنفيذ قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، سجلت بالتأكيد عودة ملحوظة للزبناء لكن ليس كما كان عليه الحال في السابق، مما يبشر ببداية جيدة للتعافي من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.وأوضح شريف مراد رئيس جمعية السلام لتجار سوق القدس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع التجار شأنهم في ذلك شأن جميع ساكنة مدينة وجدة انخرطوا دون كلل في التدابير التي أقرتها السلطات المختصة، مبرزا النتائج المحققة على صعيد وقف سلسلة انتقال فيروس كورونا، لاسيما على مستوى جهة الشرق.وأوضح أن جميع الشروط توفرت وعلى مختلف المستويات لتحقيق انطلاقة جيدة للنشاط التجاري، مؤكدا أن التجار يواصلون تعبئتهم وانخراطهم بعد الإعلان عن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي وذلك بهدف تجنب تسجيل حالات إصابة وظهور بؤر جديدة، والحفاظ على تصنيف الجهة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1.وسجل في هذا الإطار أنه تقررت مواكبة إعادة فتح المحلات التجارية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات وتطبيق تدابير جديدة كقياس درجة حرارة الأشخاص الذين يرغبون في الولوج إلى الأسواق واستعمال المطهرات الكحولية واحترام مسافة الأمان بين الزبناء والتقليص من عددهم داخل كل محل، والارتداء الإجباري للكمامات الواقية.وتابع السيد شريف أن التجار، الذين أظهروا قدرا كبيرا من التضامن والصبر بعد إغلاق محلاتهم التي تعتبر مورد رزقهم الأساسي لأزيد من شهرين ونصف، تنفسوا الآن الصعداء ومستعدون لاستئناف نشاطهم في احترام للتعليمات الصحية، مسجلا في المقابل أن توقف النشاط التجاري خلف العديد من المشاكل والصعوبات ستتم معالجتها في إطار حوار بين الحكومة وممثلي التجار.من جهته، أشار إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق إلى أنه مع بداية تخفيف تدابير الحجر الصحي، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى وتيرتها الطبيعية بمختلف المركبات التجارية لمدينة وجدة، وذلك في احترام لقواعد النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وأكد في هذا الصدد أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني نهاية الجائحة، مما يستلزم مواصلة التعبئة واحترام التدابير الوقائية للإبقاء على الوضعية الوبائية تحت السيطرة وتعزيز مكتسبات المرحلة السابقة المحققة بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والطاقم الطبي والوقاية المدنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني.وأجمع العديد من التجار الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للأنباء على أن من شأن التعبئة الجماعية واحترام التدابير الوقائية والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المساهمة في تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والعودة التدريجية والأكيدة للحياة الطبيعية والمساهمة في تعزيز دينامية النشاط التجاري.

بعد إغلاق دام عدة أسابيع بسبب إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أعاد تجار مدينة وجدة فتح محلاتهم في جو يطبعه التفاؤل بانتعاش النشاط التجاريظ، تفاؤل مشوب بالحذر في نفس الوقت على اعتبار أنه لم يتم القضاء بشكل تام على الجائحة.وتتم عملية استئناف النشاط التجاري التي تأتي على إثر قرار السلطات العمومية المتعلق بتخفيف تدابير الحجر الصحي وتصنيف جهة الشرق ضمن منطقة التخفيف رقم 1، في احترام تام لبعض الشروط الضرورية للحفاظ على مكتسبات الحجر الصحي وإنجاح عملية الانتقال إلى مرحلة جديدة.تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الوضعية الوبائية بجهة الشرق متحكم فيها وتحت السيطرة وذلك منذ عدة أسابيع بفضل الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين والسلطات والمصالح العمومية والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، والتي توجت بإعلان عمالة وجدة - أنكاد وعدد من أقاليم الجهة خالية من أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.وأعرب التجار، الذين تضرروا بشدة جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد 19) على غرار باقي المهن، عن فخرهم بهذه النتيجة ووعيهم التام بأهمية الرفع التدريجي للحجر الصحي والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في الحفاظ على السلامة الصحية، مؤكدين عزمهم على محاولة إنعاش النشاط التجاري والعودة إلى وتيرة الاشتغال المسجلة خلال فترة ما قبل الجائحة، والحرص على الاحترام التام لتعليمات السلطات المتعلقة بالسلامة الصحية.وهكذا، وضعت السلطات المحلية والجمعيات المهنية قواعد صارمة يحرص جميع التجار على تنفيذ مقتضياتها لاستقبال الزبناء والزوار داخل محلاتهم، وكذا بمدخل جميع المركبات التجارية المعروفة باسم سوق طنجة وسوق مليلية وسوق القدس الواقعة قرب ساحة باب سيدي عبد الوهاب الشهيرة، والتي تضم مئات المحلات التجارية التي توفر مختلف السلع والخدمات.ومنذ اليوم الأول لتنفيذ قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، سجلت بالتأكيد عودة ملحوظة للزبناء لكن ليس كما كان عليه الحال في السابق، مما يبشر ببداية جيدة للتعافي من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية.وأوضح شريف مراد رئيس جمعية السلام لتجار سوق القدس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جميع التجار شأنهم في ذلك شأن جميع ساكنة مدينة وجدة انخرطوا دون كلل في التدابير التي أقرتها السلطات المختصة، مبرزا النتائج المحققة على صعيد وقف سلسلة انتقال فيروس كورونا، لاسيما على مستوى جهة الشرق.وأوضح أن جميع الشروط توفرت وعلى مختلف المستويات لتحقيق انطلاقة جيدة للنشاط التجاري، مؤكدا أن التجار يواصلون تعبئتهم وانخراطهم بعد الإعلان عن التخفيف التدريجي لتدابير الحجر الصحي وذلك بهدف تجنب تسجيل حالات إصابة وظهور بؤر جديدة، والحفاظ على تصنيف الجهة ضمن خانة منطقة التخفيف رقم 1.وسجل في هذا الإطار أنه تقررت مواكبة إعادة فتح المحلات التجارية باتخاذ مجموعة من الاحتياطات وتطبيق تدابير جديدة كقياس درجة حرارة الأشخاص الذين يرغبون في الولوج إلى الأسواق واستعمال المطهرات الكحولية واحترام مسافة الأمان بين الزبناء والتقليص من عددهم داخل كل محل، والارتداء الإجباري للكمامات الواقية.وتابع السيد شريف أن التجار، الذين أظهروا قدرا كبيرا من التضامن والصبر بعد إغلاق محلاتهم التي تعتبر مورد رزقهم الأساسي لأزيد من شهرين ونصف، تنفسوا الآن الصعداء ومستعدون لاستئناف نشاطهم في احترام للتعليمات الصحية، مسجلا في المقابل أن توقف النشاط التجاري خلف العديد من المشاكل والصعوبات ستتم معالجتها في إطار حوار بين الحكومة وممثلي التجار.من جهته، أشار إبراهيم عزيزي رئيس المجلس الجهوي للمجتمع المدني وعضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الشرق إلى أنه مع بداية تخفيف تدابير الحجر الصحي، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى وتيرتها الطبيعية بمختلف المركبات التجارية لمدينة وجدة، وذلك في احترام لقواعد النظافة والتعقيم والتباعد الاجتماعي.وأكد في هذا الصدد أن تخفيف الحجر الصحي لا يعني نهاية الجائحة، مما يستلزم مواصلة التعبئة واحترام التدابير الوقائية للإبقاء على الوضعية الوبائية تحت السيطرة وتعزيز مكتسبات المرحلة السابقة المحققة بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والطاقم الطبي والوقاية المدنية والمصالح الأمنية والمجتمع المدني.وأجمع العديد من التجار الذين التقتهم وكالة المغرب العربي للأنباء على أن من شأن التعبئة الجماعية واحترام التدابير الوقائية والتعليمات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية المساهمة في تجاوز آثار الأزمة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا، والعودة التدريجية والأكيدة للحياة الطبيعية والمساهمة في تعزيز دينامية النشاط التجاري.



اقرأ أيضاً
الحسابات البنكية لقنصلية مغربية بإسبانيا مهددة بالحجز القضائي
مثل دفاع القنصلية المغربية في مورسيا، مرة أخرى، أمام المحكمة بسبب عدم امتثالها لقرار قضائي لصالح مستخدمة تم فصلها قبل عام. وطلبت الضحية الحجز على حسابات المؤسسة القنصلية لإجبارها على دفع كامل التعويضات المقررة لها، حسب صحيفة "لا أوبينيون دي مورسيا" . وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 1 بمورثيا قضت، في ماي 2024، بقبول المطالب المدنية لسكرتيرة في مواجهة القنصلية المغربية في مورثيا، كما أمرت بإعادتها إلى عملها بأثر فوري. واعتبرت المحكمة أن قرار فصل السكرتيرة عن العمل غير قانوني، كما أمرت بدفع الأجور المتأخرة ابتداءا من نفاذ قرار الفصل بمعدل 56.89 يورو يوميا، فضلا عن دفع تعويض قدره 25 ألف يورو من جهة و26 ألف يورو كمصاريف أخرى. وادعت الضحية (كاتبة إدارية) أنها فقدت وظيفتها بعد استفادتها من إجازة مطولة، جراء معاناتها نفسيا من إهانات وجهها لها دبلوماسي، قبل أن تتعرض إلى "التحرش في مكان العمل والطرد التعسفي"، حسب ادعاءاتها. وصرحت المعنية بالأمر أمام المحكمة، أنها تعرضت للتحرش بمكان العمل، في شتنبر 2022، عبر محاولة استدراجها بالهدايا، ولمسها ضد إرادتها، كما صرحت ان القنصلية حثتها على سحب الشكوى. وبعد رفضها تم فصلها من العمل. وقالت المدعية، أن تعرضت للعقاب بسبب عدم سحب الشكاية، عبر نقلها إلى طابق ليس به خدمة الأنترنت وتم تجاهلها من طرف الجميع، وأضافت أنها راسلت القنصل المغربي أنذاك (سيدي محمد بيد الله)، لكنها لم تتلقى ردا منه.
مجتمع

توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.
مجتمع

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 17 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة