صحافة

تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية بوزارة الصحة (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 8 مارس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 09 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن وزارة الصحة تتجه إلى التخلص من الوزن الزائد عبر حذف مجموعة من المديريات التي صارت تشكل عبئا إداريا وماليا في ظل وجود مقرات بسومة كرائية جد باهظة وأداء مثقل بالإختلالات.ووفق اليومية ذاتها، فإن النقاش الدائر يستهدف بالأساس إعادة الهيكلة في اتجاه التقليص من العديد من المديريات الحالية، التي وصل عددها إلى 8 مديريات، بعد أن كانت الوزارة تضم في وقت سابق مديريتين فقط، ويتعلق الامر بمديريةي الشؤون التقنية ومديرية الشؤون الإدارية.في السياق ذاته، كشف الخبر نفسه عن وجود تصور لإحداث وكالات جهوية للصحة ستتولى الإشراف على القطاعين العام والخاص على مستوى كل جهة بما في ذلك المراكز الإستشفائية، من خلال مجلس إداري ولجنة تقنية، إضافة إلى لجنة للتدبير والتسيير على النموذج الفرنسي، وهو التصور الذي لا يزال قيد النقاش لتجاوز الإختلالات التي طبعت أداء عدد من المديريات الجهوية الحالية، خاصة بعد الإحتجاجات والفضائح التي طالت طريقة التعامل مع جائحة "كورونا" في ذروتها، الامر الذي فرض في عدة حالات تدخل الوزارة بشكل مباشر.وأشار الخبر ذاته، إلى أن طرح هذا الإصلاح يتزامن مع الحديث عن موجة تغييرات ستطال مناصب المسؤولية، وهو ما استبقته بعض الأسماء بمحاولة استعمال ورقة الإنتماء الحزبي للحفاظ على مكانها أو الإنتقال إلى جهات محددة، بعد أن أفلتت من قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير في وقت سابق، والتي استثنت بعض المسؤولين بشكل طرح الكثير من علامات الإستفهام.وفي حيز آخر، اوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أجلت يوم الجمعة 5 مارس الجاري، البث في قضية "برج الناظور" التي كلفت 146 مليار سنتيم، والتي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لأسفي "عبد الجليل البداوي" رفقة "ع،ا"، و الرئيس السابق لقسم التعمير "ع، ب"، ورئيس القسم التقني المهندس "ع، ف".، بتزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل.وأنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش، تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفتهم، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن صيادلة حذروا من العلاقة التي تجمع بين الأطباء ومختبرات صناعة الأدوية في ما يخص عينات الأدوية المجانية، ودعوا مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة إلى التدخل يتأطير هذه العلاقة، حيث قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن بعض المختبرات والأطباء لا يحترمون المقتضيات القانونية المرتبطةة بتسليم عينات الأدوية للأطباء.وجاء في مراسلة موجهة من طرف الكونفدرالية إلى كل من مديرية الادوية والصيدلة والجمعية المغربية للصناعة الدوائية، أن الأطباء يمنحون زبنائهم في كثير من الأحيان عدة علب من العينة الواحدة، مما يؤكد التوزيع المفرط وعدم اخترام المندوبين الطبيين لمقتضيات المادة 47 من القانون 17.04 والتي تحدد تسليم العينات في حدود علبتين من كل عينة، واستعمالها من الأطباء او الصيادلة من التعريف بها لا بغرض التوزيع.واضافت المراسلة أن الصيادلة يستغربون بشكل مبدئي إصدار مختبرات الأدوية لعينات مجانية من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، الممنوعة منحها مجانا بموجب مدونة الدواء والصيجلة والتي ينطبق عليها التشريع المتعلق بالمخدرات والتي باتت ايضا محل توزيع من طرف الأطباء على زبنائهم، والتي تحمل في مقتضياتها القانونية البعد الجنحي عن حيازتها ولكل متداوليها، وعلى اعتبار أن الصيدليات هي الوحيدة المخول لها صرفها وفق شروط جد مشددة والتي حددها المشرع المغربي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، قضت بإدانة شاب بعشر سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة اغتصاب عجوز تبلغ من العمر 70 سنة تحت التهديد بالعنف.وتعود فصول هذه القضية بعدما تعرضت السيدة العجوز التي تقطن بدوار زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، نهاية الأسبوع الأخير للإغتصاب تحت التهديد بالعنف من طرف أحد المتهمين اقتحم عليها مسكنها ليلا وهو في حالة سكر طافح.وقام المتهم بفعلته الشنيعة انتقاما من السيدة العجوز، التي تعيش وحيدة وتعاني أمراضا مزمنة، بعد ان كانت قد اشتكت به سابقا للجهات المعنية، متهمة إياه بكونه أضرم النار في منزلها.وكشف الخبر ذاته أن المشتبه به خطط لاقتحام مسكن الضحية بعد ان قام بتقطير ماء الحياة واحتساء كؤوسها وتدخين “الكيف” حتى لا يتردد في اقتراف جريمته، وفي طريقه صوب بيت العوز بزاوية سيدي أحمد، تأبط المشتبه به معولا ومنجلا، واقتحم بيتها ليلا، وتسلل إلى غرفة نومها، حيث عرضها للعنف وأصابها بجرح غائر على جبينها، وأرغمها على ممارسة الجنس معه بالعنف والتهديد طيلة الليل، وعلى الرغم من توسلاتها، استمر في اقتراف جريمته البشعة بفعل تأثير المخدرات وماء الحياة، إلى أن قضى وطره منها وغالبه النوم بغرفة نومها، فاستغلت الضحية الفرصة وفرت من منزلها مستنجدة بعون سلطة ورجال الدرك الملكي الذين استجابوا بسرعة لنداء الإستغاثة، إلا انه عند وصولهم لم يجدوا المشتبه به، حيث تمكن من الفرار تاركا وراءه المعول والمنجل. واتجهت عناصر الدرك الملكي على عجل إلى بيت أسرة المشتبه به حيث تمكنت من اعتقاله.وفي خبر رياضي، ذكرت "المساء"، أن المغرب بات مرشحا بقوة بأن يلعب بأربعة فرق في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بسبب النظام الجديد الخاص بالمنافسات الإفريقية.وحسب "المساء"، فإن تغييرات عديدة ستشهدها المنافسات الإفريقية في ظل المستجدات التي سيشهدها الكاف بحلول الجنوب إفريقي موتسيبي باتريس على رأس جهاز الكزنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.ويحتل الدوري المغربي الإحترافي ريادة أفضل الدوريات الإفريقية، متفوقا على المصري، والتونسي، والجزائري والجنوب إفريقي مما يخول له اللعب بأربعة فرق في دوري الأبطال شأنه شأن المصريين والتونسيين والجزائريين والجنوب إفريقيين.ويتداول بقوة ان يحدث موتسيبي مالك ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، تغييرات كبيرة على المنافسات الإفريقية خاصة دوري الأبطال، برفع عدد فرق المشاركة ورفع الإمتيازات المالية في مشروع يتبناه رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفاتينو، وسيدعمه ماديا الرئيس الجنوب إفريقي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن  أطر الإدارة التربوية، من مديرات ومديرين وحراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، يواصلون أشكالهم الاحتجاجية التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية التي يخوضونها تحت شعار “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”.ويخوض أطر الإدارة التربوية المنضوون تحت لواء التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية الذي يضم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أشكالا احتجاجية تصعيدية بتدشين مجموعة من الأشكال النضالية، من ضمنها مسيرات واعتصامات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.ويأتي هذا التصعيد دفاعا عن مجموعة من المطالب التي ترفعها الأطر التربوية منذ سنوات، وفي مقدمتها مطلب خلق إطار لهذا المنصب عبر تنزيل مرسومي المتصرف التربوي إسنادا ومسلكا، وهما المرسوم المتعلق بإحداث مسلك الإدارة التربوية، ومرسوم المتصرف التربوي.في هذا الإطار، وبخصوص البرنامج الاحتجاجي الذي ينظمه مديرو ومديرات المؤسسات التربوية ورجال الإدارة التربوية، قال نورالدين حوماري، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، إن هذا التصعيد يأتي بعد تلكؤ الوزارة في الوفاء بوعودها.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاته، أنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن، إلا أن الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن وبشكل رسمي فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز برئاسة «كاف» لولاية تمتد إلى عام 2025.وأطلق الحساب تغريدة أكد فيها، انسحاب كل المرشحين لمنصب رئيس «كاف»، وهم الثلاثي أوغستين سينغور رئيس الاتحاد السنغالي، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الايفواري السابق من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مفاوضات قادها جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، لحسم المعركة الانتخابية بالتزكية.وكتب الاتحاد الجنوب إفريقي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة، قال فيها «باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له»، مع وضع صورة جماعية لهم، بالإضافة إلى جياني إنفانتينو.وينتظر أن يجرى الإعلان رسميا عن تزكية موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية بمقر «كاف»، المقرر لها في 12 مارس الجاري.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 09 مارس، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن وزارة الصحة تتجه إلى التخلص من الوزن الزائد عبر حذف مجموعة من المديريات التي صارت تشكل عبئا إداريا وماليا في ظل وجود مقرات بسومة كرائية جد باهظة وأداء مثقل بالإختلالات.ووفق اليومية ذاتها، فإن النقاش الدائر يستهدف بالأساس إعادة الهيكلة في اتجاه التقليص من العديد من المديريات الحالية، التي وصل عددها إلى 8 مديريات، بعد أن كانت الوزارة تضم في وقت سابق مديريتين فقط، ويتعلق الامر بمديريةي الشؤون التقنية ومديرية الشؤون الإدارية.في السياق ذاته، كشف الخبر نفسه عن وجود تصور لإحداث وكالات جهوية للصحة ستتولى الإشراف على القطاعين العام والخاص على مستوى كل جهة بما في ذلك المراكز الإستشفائية، من خلال مجلس إداري ولجنة تقنية، إضافة إلى لجنة للتدبير والتسيير على النموذج الفرنسي، وهو التصور الذي لا يزال قيد النقاش لتجاوز الإختلالات التي طبعت أداء عدد من المديريات الجهوية الحالية، خاصة بعد الإحتجاجات والفضائح التي طالت طريقة التعامل مع جائحة "كورونا" في ذروتها، الامر الذي فرض في عدة حالات تدخل الوزارة بشكل مباشر.وأشار الخبر ذاته، إلى أن طرح هذا الإصلاح يتزامن مع الحديث عن موجة تغييرات ستطال مناصب المسؤولية، وهو ما استبقته بعض الأسماء بمحاولة استعمال ورقة الإنتماء الحزبي للحفاظ على مكانها أو الإنتقال إلى جهات محددة، بعد أن أفلتت من قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير في وقت سابق، والتي استثنت بعض المسؤولين بشكل طرح الكثير من علامات الإستفهام.وفي حيز آخر، اوردت الجريدة ذاتها، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أجلت يوم الجمعة 5 مارس الجاري، البث في قضية "برج الناظور" التي كلفت 146 مليار سنتيم، والتي يتابع فيها رئيس المجلس الجماعي لأسفي "عبد الجليل البداوي" رفقة "ع،ا"، و الرئيس السابق لقسم التعمير "ع، ب"، ورئيس القسم التقني المهندس "ع، ف".، بتزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، إلى غاية الثاني من شهر أبريل المقبل.وأنهى يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلف بجرائم الاموال باستئنافية مراكش، تحقيقاته التفصيلية مع رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمهندس رئيس القسم التقني و الرئيس السابق لقسم التعمير، في القضية المتعلقة بالمشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلف 146 مليار سنتيم، وأحال الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لإبداء الرأي فيه، بعد أن خلص إلى تورطهم في جرائم أموال، وحيث جرت إحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية في أول جلسة يوم 11 مارس من العام المنصرم.وخلص قاضي التحقيق وفق قرار الإحالة إلى أن هناك أدلة كافية لمتابعة المتهمين بتهمة تزوير محضر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوع تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفتهم، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي، والمشاركة في تبديد أموال عامة طبقا للمواد 351-353-241/1-129 و 114 من القانون الجنائي.وفي خبر آخر، قالت "المساء"، إن صيادلة حذروا من العلاقة التي تجمع بين الأطباء ومختبرات صناعة الأدوية في ما يخص عينات الأدوية المجانية، ودعوا مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة إلى التدخل يتأطير هذه العلاقة، حيث قالت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إن بعض المختبرات والأطباء لا يحترمون المقتضيات القانونية المرتبطةة بتسليم عينات الأدوية للأطباء.وجاء في مراسلة موجهة من طرف الكونفدرالية إلى كل من مديرية الادوية والصيدلة والجمعية المغربية للصناعة الدوائية، أن الأطباء يمنحون زبنائهم في كثير من الأحيان عدة علب من العينة الواحدة، مما يؤكد التوزيع المفرط وعدم اخترام المندوبين الطبيين لمقتضيات المادة 47 من القانون 17.04 والتي تحدد تسليم العينات في حدود علبتين من كل عينة، واستعمالها من الأطباء او الصيادلة من التعريف بها لا بغرض التوزيع.واضافت المراسلة أن الصيادلة يستغربون بشكل مبدئي إصدار مختبرات الأدوية لعينات مجانية من الأدوية المصنفة ضمن المؤثرات العقلية، الممنوعة منحها مجانا بموجب مدونة الدواء والصيجلة والتي ينطبق عليها التشريع المتعلق بالمخدرات والتي باتت ايضا محل توزيع من طرف الأطباء على زبنائهم، والتي تحمل في مقتضياتها القانونية البعد الجنحي عن حيازتها ولكل متداوليها، وعلى اعتبار أن الصيدليات هي الوحيدة المخول لها صرفها وفق شروط جد مشددة والتي حددها المشرع المغربي.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، قضت بإدانة شاب بعشر سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته بتهمة اغتصاب عجوز تبلغ من العمر 70 سنة تحت التهديد بالعنف.وتعود فصول هذه القضية بعدما تعرضت السيدة العجوز التي تقطن بدوار زاوية سيدي أحمد بجماعة الكنتور التابعة لإقليم اليوسفية، نهاية الأسبوع الأخير للإغتصاب تحت التهديد بالعنف من طرف أحد المتهمين اقتحم عليها مسكنها ليلا وهو في حالة سكر طافح.وقام المتهم بفعلته الشنيعة انتقاما من السيدة العجوز، التي تعيش وحيدة وتعاني أمراضا مزمنة، بعد ان كانت قد اشتكت به سابقا للجهات المعنية، متهمة إياه بكونه أضرم النار في منزلها.وكشف الخبر ذاته أن المشتبه به خطط لاقتحام مسكن الضحية بعد ان قام بتقطير ماء الحياة واحتساء كؤوسها وتدخين “الكيف” حتى لا يتردد في اقتراف جريمته، وفي طريقه صوب بيت العوز بزاوية سيدي أحمد، تأبط المشتبه به معولا ومنجلا، واقتحم بيتها ليلا، وتسلل إلى غرفة نومها، حيث عرضها للعنف وأصابها بجرح غائر على جبينها، وأرغمها على ممارسة الجنس معه بالعنف والتهديد طيلة الليل، وعلى الرغم من توسلاتها، استمر في اقتراف جريمته البشعة بفعل تأثير المخدرات وماء الحياة، إلى أن قضى وطره منها وغالبه النوم بغرفة نومها، فاستغلت الضحية الفرصة وفرت من منزلها مستنجدة بعون سلطة ورجال الدرك الملكي الذين استجابوا بسرعة لنداء الإستغاثة، إلا انه عند وصولهم لم يجدوا المشتبه به، حيث تمكن من الفرار تاركا وراءه المعول والمنجل. واتجهت عناصر الدرك الملكي على عجل إلى بيت أسرة المشتبه به حيث تمكنت من اعتقاله.وفي خبر رياضي، ذكرت "المساء"، أن المغرب بات مرشحا بقوة بأن يلعب بأربعة فرق في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بسبب النظام الجديد الخاص بالمنافسات الإفريقية.وحسب "المساء"، فإن تغييرات عديدة ستشهدها المنافسات الإفريقية في ظل المستجدات التي سيشهدها الكاف بحلول الجنوب إفريقي موتسيبي باتريس على رأس جهاز الكزنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.ويحتل الدوري المغربي الإحترافي ريادة أفضل الدوريات الإفريقية، متفوقا على المصري، والتونسي، والجزائري والجنوب إفريقي مما يخول له اللعب بأربعة فرق في دوري الأبطال شأنه شأن المصريين والتونسيين والجزائريين والجنوب إفريقيين.ويتداول بقوة ان يحدث موتسيبي مالك ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي، تغييرات كبيرة على المنافسات الإفريقية خاصة دوري الأبطال، برفع عدد فرق المشاركة ورفع الإمتيازات المالية في مشروع يتبناه رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفاتينو، وسيدعمه ماديا الرئيس الجنوب إفريقي.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن  أطر الإدارة التربوية، من مديرات ومديرين وحراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، يواصلون أشكالهم الاحتجاجية التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية التي يخوضونها تحت شعار “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”.ويخوض أطر الإدارة التربوية المنضوون تحت لواء التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية الذي يضم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أشكالا احتجاجية تصعيدية بتدشين مجموعة من الأشكال النضالية، من ضمنها مسيرات واعتصامات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.ويأتي هذا التصعيد دفاعا عن مجموعة من المطالب التي ترفعها الأطر التربوية منذ سنوات، وفي مقدمتها مطلب خلق إطار لهذا المنصب عبر تنزيل مرسومي المتصرف التربوي إسنادا ومسلكا، وهما المرسوم المتعلق بإحداث مسلك الإدارة التربوية، ومرسوم المتصرف التربوي.في هذا الإطار، وبخصوص البرنامج الاحتجاجي الذي ينظمه مديرو ومديرات المؤسسات التربوية ورجال الإدارة التربوية، قال نورالدين حوماري، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، إن هذا التصعيد يأتي بعد تلكؤ الوزارة في الوفاء بوعودها.وفي مقال آخر، ذكرت اليومية ذاته، أنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حتى الآن، إلا أن الحساب الرسمي لاتحاد جنوب أفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أعلن وبشكل رسمي فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز برئاسة «كاف» لولاية تمتد إلى عام 2025.وأطلق الحساب تغريدة أكد فيها، انسحاب كل المرشحين لمنصب رئيس «كاف»، وهم الثلاثي أوغستين سينغور رئيس الاتحاد السنغالي، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني، وجاك أنوما رئيس الاتحاد الايفواري السابق من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مفاوضات قادها جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، لحسم المعركة الانتخابية بالتزكية.وكتب الاتحاد الجنوب إفريقي الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة، قال فيها «باتريس موتسيبي بات رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعدما انسحب جميع المنافسين له»، مع وضع صورة جماعية لهم، بالإضافة إلى جياني إنفانتينو.وينتظر أن يجرى الإعلان رسميا عن تزكية موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في اجتماع الجمعية العمومية بمقر «كاف»، المقرر لها في 12 مارس الجاري.



اقرأ أيضاً
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة