صحافة

تغييرات مرتقبة في صفوف ولاة ومسؤولين بالداخلية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 20 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 21 ماي، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تغييرات طبيرة مرتقبة في صفوف "ولاة ومسؤولين بالداخلية بعد وضع لائحة بأسماء مغضوب عليهم سيلتحقون بالإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، وفي حين سيجري تنقيل مسؤولين آخرين من بينهم  ولاة وعناصر بالإدارة الترابية.وتزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة، ينتظر مئات المسؤولين المنتسبين إلى وزارة الداخلية نتائج حركة انتقالية، يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشورات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون إلى الترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.ومن المنتظر أن تشمل حركة التغييرات كتابا عامين ومسؤولين بعدد من الدوائر في مناطق نائية.وتأتي التغييرات المرتقبة الجديدة بعد تقارير أعدتها لجنة مركزية بالداخلية حول مردودية كبار رجال السلطة، مرفقة بجميع الأنشطة والمشاريع التي جرى تنفيذها بمناطق معينة.وكشفت التقارير أسماء مسؤولين بالداخلية فشلت في مهامها، ولم تكن في مستوى المهمة التي أنيطت بها.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي نبه إلى العبء المالي الثقيل الذي تتحمله الطبقة المتوسطة للحصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن في ظل تغول القطاع الخاص وعدم المبادرة إلى تصحيح إلى تصحيح عدد من الإختلالات.وحذر المجلس من أن هذا الوضع يهدد بجرف نسبة من الأسر نحو الفقر، ويحدد من خلق طبقة وسطى مزدهرة ومبادرة باعتبارها عاملا أساسيا للإستقرار السياسي.ووفق المجلس، في لقاء نظمه بشراكة مع مجلس المستشارين لعرض تفاصيل الدراسة التي أنجزها حول الطبقة الوسطى بالمغرب، عند صعوبة وضع تعريف محدد لهذه الطبقة.وأشار إلى أن ثمة في المغرب العديد من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة "أمرا صعبا"، منها تبني تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والإستهلاك، مع اعتماده في إطار السياسات العمومية، وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بالطبقة الوسطى، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، ثم اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.واستندت الدراسة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن غالبية الأسر من الطبقة الوسطى تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات الصحية.ووفق الدراسة، فقد لجأت 54 في المائة من الأسر المصنفة ضمن الطبقة الوسطى إلى القطاع الخاص من أجل إجراء استشاراتها الطبية، مقابل 81 في المائة من الأسر الميسورة و 37 في المائة من الشرائح المتواضعة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تحسم يوم غد في مصير مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتعديلات المقترحة عليه.وكانت جميع فرق الأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على نص المشروع، اقترحت فيها إضافة شرط طلب النائب الشرعي بالنسبة إلى القاصرين أو المحجوز عليهم لضمان حقوق القاصرين من أبناء المزارعين المتوفين، وتفاديا لضياع حقوقهم حتى يبلغوا سن الرشد القانوني للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي.كما اقترحت فرق الاغلبية فتح المجال للمنتمين إلى المناطق المكونة لأحد الأقاليم المعينة بهذه الزراعة والنحدرين منها للحصول على الرخصة.وقالت الأغلبية في تعليلها لهذا المقترح، إن "هناك العديد من أبناء مناطق زراعة الكيف هاجروا قسرا من دواويرهم نظرا إلى المشاكل المرتبطة بالمتابعات الامنية والقضائية، وذلك لرغبة العديد منهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية من أجل استغلال أراضيهم أو أراضي أجدادهم.كما اقترحت إحداث "لجنة مشتركة"، تضم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الداخلية، يعهد إليها بـ"تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي بالنسبة للمناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي، وذلك لتسريع تمكين المزارعين من تمليك أراضيهم بطريقة قانونية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن إجراءات جديدة تهم مغاربة العالم، تتمثل في اعتماد منصة رقمية تهم خدمة الإستقبال بالموعد بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.وقالت الوفي خلال اجتماع اللجنة الوزارية التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد أمس بالرباط، "أنه سيتم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، والتي قيدت بسببها مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد.وأبرزت الوفي أن من بين أهم الإجراءات وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والإجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، تحسن بنسبة 1,8 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2021، أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو بنسبة 1,2 في المائة بالنسبة للأصول السكنية وبـ 2,9 في المائة بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني.وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بعدد المعاملات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 52 في المائة مقارنة بالربع الأول، بزيادة قدرها 42,4 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و76,1 في المائة للقطع الأرضية، و 73,5 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.وحسب فئة الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة بالنسبة للشقق، و1,8 في المائة بالنسبة للمنازل و4,6 في المائة بالنسبة للفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد نمت بنسبة 42,4 في المائة، بزيادة 42,3 في المائة للشقق، و38,3 في المائة للمنازل، و59,9 في المائة للفيلات.وفي ما يتعلق بالعقار، فقد سجلت أسعار القطع الأرضية زيادة بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 76,1 في المائة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الاثنين الماضي، بثمانية أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق “م – أ” صاحب مكتب للصرف بحي جليز، المتابع في حالة سراح من أجل النصب وخيانة الأمانة.وكانت عناصر الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت يوم 04 فبراير الماضي، المتهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي المنسوبة إليه، ليتقرر في الأخير الإشهاد على مسطرة الصلح القائمة بين الطرفين.وسبق لعناصر الشرطة بالمجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاستماع إلى صاحب مكتب الصرف والضحية السعودي أثناء تواجدهما بالسجن المحلي لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعة الأول من أجل جنح مخالفة قانون الصرف، ومتابعة الثاني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السعودي.وكان المواطن السعودي، الذي فضل الاستثمار بالمغرب، وقع ضحية عملية نصب مدبرة من طرف صاحب مكتب الصرف السالف ذكره، بعدما كسب ثقته بسبب العمليات الصرفية التي جمعت بينهما بمباركة صاحب مطعم شهير يتواجد بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يستحوذ على أمواله التي فاقت مليار سنتيم

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 21 ماي، من يومية "المساء"، التي أفادت بأن تغييرات طبيرة مرتقبة في صفوف "ولاة ومسؤولين بالداخلية بعد وضع لائحة بأسماء مغضوب عليهم سيلتحقون بالإدارة المركزية خلال الأيام المقبلة، وفي حين سيجري تنقيل مسؤولين آخرين من بينهم  ولاة وعناصر بالإدارة الترابية.وتزامنا مع حركة التغييرات المرتقبة، ينتظر مئات المسؤولين المنتسبين إلى وزارة الداخلية نتائج حركة انتقالية، يرتقب أن تكون مصحوبة بترقيات مهمة لعدد كبير من المسؤولين ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة للترقي في الدرجات والمهام، خاصة في صفوف الباشورات ورؤساء الدوائر الذين يتطلعون إلى الترقي وشغل مناصب الكتابة العامة بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.ومن المنتظر أن تشمل حركة التغييرات كتابا عامين ومسؤولين بعدد من الدوائر في مناطق نائية.وتأتي التغييرات المرتقبة الجديدة بعد تقارير أعدتها لجنة مركزية بالداخلية حول مردودية كبار رجال السلطة، مرفقة بجميع الأنشطة والمشاريع التي جرى تنفيذها بمناطق معينة.وكشفت التقارير أسماء مسؤولين بالداخلية فشلت في مهامها، ولم تكن في مستوى المهمة التي أنيطت بها.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي نبه إلى العبء المالي الثقيل الذي تتحمله الطبقة المتوسطة للحصول على خدمات الصحة والتعليم والسكن في ظل تغول القطاع الخاص وعدم المبادرة إلى تصحيح إلى تصحيح عدد من الإختلالات.وحذر المجلس من أن هذا الوضع يهدد بجرف نسبة من الأسر نحو الفقر، ويحدد من خلق طبقة وسطى مزدهرة ومبادرة باعتبارها عاملا أساسيا للإستقرار السياسي.ووفق المجلس، في لقاء نظمه بشراكة مع مجلس المستشارين لعرض تفاصيل الدراسة التي أنجزها حول الطبقة الوسطى بالمغرب، عند صعوبة وضع تعريف محدد لهذه الطبقة.وأشار إلى أن ثمة في المغرب العديد من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة المتوسطة "أمرا صعبا"، منها تبني تعريف إحصائي للطبقة الوسطى يقوم على مستوى الدخل والإستهلاك، مع اعتماده في إطار السياسات العمومية، وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بالطبقة الوسطى، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، ثم اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وأخيرا غياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.واستندت الدراسة إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن غالبية الأسر من الطبقة الوسطى تلجأ إلى القطاع الخاص للحصول على الخدمات الصحية.ووفق الدراسة، فقد لجأت 54 في المائة من الأسر المصنفة ضمن الطبقة الوسطى إلى القطاع الخاص من أجل إجراء استشاراتها الطبية، مقابل 81 في المائة من الأسر الميسورة و 37 في المائة من الشرائح المتواضعة.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، تحسم يوم غد في مصير مشروع القانون المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقنب الهندي والتعديلات المقترحة عليه.وكانت جميع فرق الأغلبية، باستثناء فريق العدالة والتنمية قد تقدمت بتعديلات مشتركة على نص المشروع، اقترحت فيها إضافة شرط طلب النائب الشرعي بالنسبة إلى القاصرين أو المحجوز عليهم لضمان حقوق القاصرين من أبناء المزارعين المتوفين، وتفاديا لضياع حقوقهم حتى يبلغوا سن الرشد القانوني للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي.كما اقترحت فرق الاغلبية فتح المجال للمنتمين إلى المناطق المكونة لأحد الأقاليم المعينة بهذه الزراعة والنحدرين منها للحصول على الرخصة.وقالت الأغلبية في تعليلها لهذا المقترح، إن "هناك العديد من أبناء مناطق زراعة الكيف هاجروا قسرا من دواويرهم نظرا إلى المشاكل المرتبطة بالمتابعات الامنية والقضائية، وذلك لرغبة العديد منهم في العودة إلى مناطقهم الأصلية من أجل استغلال أراضيهم أو أراضي أجدادهم.كما اقترحت إحداث "لجنة مشتركة"، تضم الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة الداخلية، يعهد إليها بـ"تصفية إشكالية العقار وإعادة النظر في التحديد الغابوي بالنسبة للمناطق المشمولة بزراعة القنب الهندي، وذلك لتسريع تمكين المزارعين من تمليك أراضيهم بطريقة قانونية.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أعلنت عن إجراءات جديدة تهم مغاربة العالم، تتمثل في اعتماد منصة رقمية تهم خدمة الإستقبال بالموعد بتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية، والتي ستمكن المرتفقين من مغاربة العالم من الحصول على الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لفائدتهم عبر تقنية الفيديو انطلاقا من بلدان إقامتهم أو خلال مقامهم بالمغرب وذلك بتعاون وإشراف مشترك مع ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة.وقالت الوفي خلال اجتماع اللجنة الوزارية التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد أمس بالرباط، "أنه سيتم وضع منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات، أخذا بعين الإعتبار الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب كورونا، والتي قيدت بسببها مؤقتا، حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج للتقاضي أو الحصول على الخدمات القانونية والقضائية أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية مكونة من ممثلي القطاعات المتدخلة في مرفق العدالة تتولى استقبالهم والتجاوب مع تساؤلاتهم واستفساراتهم باعتمادها لتقنيات التواصل عن بعد.وأبرزت الوفي أن من بين أهم الإجراءات وضع برنامج استعجالي للمواكبة الإدارية والإجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج جراء التداعيات الناجمة عن الجائحة آنيا ومستقبلا، والذي يروم التجاوب مع مختلف طلباتهم واستفساراتهم، وأيضا حماية حقوقهم وإشراكهم في المجهود التنموي ببلادنا.وإلى يومية "بيان اليوم"، التي أوردت أن مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، تحسن بنسبة 1,8 في المائة في الربع الأول من سنة 2021، حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأوضحت المؤسستان، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2021، أن هذه الزيادة تعزى إلى نمو بنسبة 1,2 في المائة بالنسبة للأصول السكنية وبـ 2,9 في المائة بالنسبة للأراضي والعقارات ذات الاستعمال المهني.وأضاف المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بعدد المعاملات، فقد سجل ارتفاعا بنسبة 52 في المائة مقارنة بالربع الأول، بزيادة قدرها 42,4 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و76,1 في المائة للقطع الأرضية، و 73,5 في المائة بالنسبة للممتلكات ذات الاستعمال المهني.وحسب فئة الأصول، فقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,2 في المائة، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بنسبة 0,9 في المائة بالنسبة للشقق، و1,8 في المائة بالنسبة للمنازل و4,6 في المائة بالنسبة للفيلات. وبخصوص المبيعات، فقد نمت بنسبة 42,4 في المائة، بزيادة 42,3 في المائة للشقق، و38,3 في المائة للمنازل، و59,9 في المائة للفيلات.وفي ما يتعلق بالعقار، فقد سجلت أسعار القطع الأرضية زيادة بنسبة 2,9 في المائة على أساس سنوي، في حين شهدت المعاملات ارتفاعا بنسبة 76,1 في المائة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن المحكمة الابتدائية بمراكش، قضت الاثنين الماضي، بثمانية أشهر حبس موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم، في حق “م – أ” صاحب مكتب للصرف بحي جليز، المتابع في حالة سراح من أجل النصب وخيانة الأمانة.وكانت عناصر الشرطة المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، قد أحالت يوم 04 فبراير الماضي، المتهم أمام النيابة العامة بذات المحكمة، من أجل استنطاقه ومواجهته بتهمة النصب والاحتيال على مستثمر سعودي المنسوبة إليه، ليتقرر في الأخير الإشهاد على مسطرة الصلح القائمة بين الطرفين.وسبق لعناصر الشرطة بالمجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد الاستماع إلى صاحب مكتب الصرف والضحية السعودي أثناء تواجدهما بالسجن المحلي لوداية، رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية متابعة الأول من أجل جنح مخالفة قانون الصرف، ومتابعة الثاني من أجل إصدار شيكات بدون مؤونة ، بناء على شكاية تقدم بها المستثمر السعودي.وكان المواطن السعودي، الذي فضل الاستثمار بالمغرب، وقع ضحية عملية نصب مدبرة من طرف صاحب مكتب الصرف السالف ذكره، بعدما كسب ثقته بسبب العمليات الصرفية التي جمعت بينهما بمباركة صاحب مطعم شهير يتواجد بالحي الشتوي بتراب مقاطعة جليز، قبل أن يستحوذ على أمواله التي فاقت مليار سنتيم



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة