عاد من جديد ملف تعويض البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، نائب عمدة فاس المدان في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة، إلى الواجهة. فقد قرر المكتب المسير إدراج النقطة مجددا في جدول أعمال دورة السادس من شهر فبراير القادم، في سياق لا يزال فيه حزب الاتحاد الاشتراكي يتمسك بحقه في اقتراح العضو المناسب لملء الفراغ، بينما يشهر حزب الأصالة والمعاصرة ورقة الرفض في وجه المنعش السياحي، ورئيس مجلس مقاطعة فاس المدينة، ياسر جوهر لاعتبارات غير واضحة.

وكان المجلس الجماعي قد فشل في وقت سابق في انتخاب من سيعوض البوصيري في منصب نائب العمدة، حيث برزت إلى السطح خلافات طاحنة بين مكونات التحالف الرباعي، خاصة بين حزب البام وحزب الاتحاد الاشتراكي، بينما التزم كل من حزب الأحرار وحزب الاستقلال موقف المتفرج في هذه الأزمة، وهو ما دفع عمدة المدينة، إلى تأجيل الحسم في هذه النقطة.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت البرلماني السابق، عبد القادر البوصيري، ب08 سنوات سجنا نافذا في ملف فساد مالي وإداري هز الجماعة. وأدى هذا الملف إلى سقوط مقاولين وموظفين جماعيين. وشملت الإدانة أيضا كاتب المجلس الذي قدم بعد ذلك استقالته. كما شملت الإدانة العمدة البقالي والذي توبع في حالة سراح بتهمة عدم التبليغ.