تعليمات مشددة لفرض ارتداء الكمامات (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه موازاة مع تخفيف الإجراءات الإحترازية، أعطيت تعليمات جديدة لرجال السلطات العمومية والأمن بفرض حالة الطوارئ الصحية، وفرض وضع الكمامة في الأماكن العامة، وفرض وفرض غرامات على المخالفين.
وأضاف الخبر ذاته، أن حملة واسعة، انطلقت بالبيضاء لفرض وضع الكمامة بعد التراخي الذي سجل مؤخرا من طرف عدد كبير من البيضاويين.
وتقرر الإبقاء على جميع القيود الإحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينيما والجنائز.
وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن فرق أحزاب المعارضو بمجلس النواب اقترحت حذف العقوبات السجنية، وإقرار عفو عام على المزارعين المتابعين في ملفات تهم زراعة الكيف، وتوسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وطالبت المعارضة، ضمن تعديلاتها على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقتب الهندي، بحذف الفقرتين الأولين من المادتين 51.52، اللتين تنصان على التوالي على أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم في حق كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المنصوص عليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات عليها منح الرخصة، وأنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ضد كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما اقترح نواب المعارضة الإقتصار على الغرامة المالية فقط دون الحبس بالنسبة إلى “عدم التصريح داخل الآجل في حالة تضرر أو هلاك المحصول، وتخفيض حديها الأدنى والأقصى في المخالفات المرتبطة بـ”إتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو في حالة تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو عدم التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، ألغت الأربعاء، حكم البراءة، الذي كان قد صدر ابتدائيا في حق رئيس جماعة تايناست بضواحي تازةن المنتمي إلى حزب “الكتاب” وكذا محاسب الجماعة، حيث تم الحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد ان تبين للهيئة القضائية تورطهما في قضية لها علاقة بتبديد واختلاس أموال عامة.
كما أدين على ذمة القضية نفسها متهم كان يتابع بتهمة المشاركة في الإختلاس، وتم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وكان هذا المتهم قد تمت تبرئته في المرحلة الإبتدائية أيضا.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في أول رد رسمي مباشر على التصريحات الإستفزازية والتصعيدية الصادرة عن مسؤولين إسبان بمحاولة خلط الأوراق والتضليل والهروب إلى الأمام لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة المفتوحة مع المغرب.
وقال بوريطة إن إسبانيا “انخرطن في محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عين المشكلة الحقيقية للأزمة المغربية-الإسبانية، والتي تمكن في كون مدرير فضلت أن تناور مع أعداء المغرب بخصوص قضية أساسية بالنسبة للملكة وللمغاربة.
وأكد بوريطة لوكالة الأنباء الرسمية أن المناورات الإسبانية تهدف غلى جعل المسؤولين عن هذه الأزمة بمثابة ضحايا، مشددا على أن أزمة بين المغرب وإسبانيا، تعود إلى كون مدريد عمدت بشكل سيادي، إلى المناورة مع أعداء المملكة وأن تستقبل على أراضيها شخصا يعمل يوميا على محاربة المغرب.
وأشار إلى أن بداية الأزمة تعود إلى 17 أبريل الماضي، وأنه منذ ذلك الحين، فضلت إسبانيا وعدالة غض الطرف عن وجود شخص على أراضيها وهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانن بل ذهب إلى حد منحه هوية مزورة.
كما نبه إلى أن كافة المناورات الإسبانية من أجل تحويل الإنتباه عن الجذور الحقيقية لهذه الأزمة “لا تنطلي على احد، وقال” على كل حال، فهي لا تنطلي على المغرب ولا تفاجئه.
وردا هلى اتهام المغرب من طرف مسؤولين إسبان بـ”الإعتداء والإبتزاز”، قال بوريطة” إن السلطات الإسبانية يجب أولا أن تكون شفافة مع الرأي العام والقوى الحية في إسبانيا، مؤكدا أن هذه الحقيقية لا يمكن أن تحجبها الروبورتاجات، والشتائم والقضف الإعلامي، ليردف أن منطق الإنسانية لم يعد يخد أحدا، وأن المغرب سيواصل طلب توضيحات، وسيستمر في اعتبار ذلك هو أصل الأزمة.
وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت، عبر المكتب الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، رسالة إلى وزير الصحة، تطالبه فيها بإلغاء العمل أيام السبت بمحطات التلقيح، مشيرةً إلى أنها توصلت بمجموعة من العرائض بالمراكز الصحية بعمالة طنجة أصيلة تطالب من خلالها، بحذف العمل يوم السبت بالنسبة للتلقيح.
وسلطت النقابة ذاتها، تواصل اليومية، الضوء على ما يعانيه العاملون بالمراكز الصحية طيلة أيام الأسبوع من إرهاق واستياء عميقين جراء العمل المتواصل منذ أكثر من خمسة شهور متتالية، والتي تستمر غالبا إلى ساعات طويلة خارج أوقات العمل، بالإضافة إلى يوم ثاني عيد، مسترسلةً أن المكتب احتج بشدة على هذه القرارات لما خلفته من إحباط في نفوس الشغيلة.
وإلى “بيان اليوم”، التي أوردت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سجلت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي صدرت عن القوات الإسبانية في تدبيرها لعملية تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء والذين تمكنوا من الوصول إلى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، حيث تم استعمال العندف المفرط بشتى أنواعه من ضرب بالعصي وركل ورفس واستعمال الغازات المسيلة للدموع.
واستقت المنظمة المعطيات الخطيرة بخصوص هذه الأحداث التي عرفتها مليلية وسبتة المحتلتين، والتي تثير الكثير نمن القلق لدى هذه الهيئة الحقوقية وعموم الرأي العام، من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة، وكذا انطلاقاً من الفيديوهات التي سجلتها المواطنات والمواطنون والمهاجرات والمهاجرون وطالبي اللجوء.
