صحافة

تعليمات مشددة لفرض ارتداء الكمامات (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 21 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه موازاة مع تخفيف الإجراءات الإحترازية، أعطيت تعليمات جديدة لرجال السلطات العمومية والأمن بفرض حالة الطوارئ الصحية، وفرض وضع الكمامة في الأماكن العامة، وفرض وفرض غرامات على المخالفين.وأضاف الخبر ذاته، أن حملة واسعة، انطلقت بالبيضاء لفرض وضع الكمامة بعد التراخي الذي سجل مؤخرا من طرف عدد كبير من البيضاويين.وتقرر الإبقاء على جميع القيود الإحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينيما والجنائز.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن فرق أحزاب المعارضو بمجلس النواب اقترحت حذف العقوبات السجنية، وإقرار عفو عام على المزارعين المتابعين في ملفات تهم زراعة الكيف، وتوسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.وطالبت المعارضة، ضمن تعديلاتها على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقتب الهندي، بحذف الفقرتين الأولين من المادتين 51.52، اللتين تنصان على التوالي على أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم في حق كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المنصوص عليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات عليها منح الرخصة، وأنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ضد كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.كما اقترح نواب المعارضة الإقتصار على الغرامة المالية فقط دون الحبس بالنسبة إلى "عدم التصريح داخل الآجل في حالة تضرر أو هلاك المحصول، وتخفيض حديها الأدنى والأقصى في المخالفات المرتبطة بـ"إتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو في حالة تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو عدم التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، ألغت الأربعاء، حكم البراءة، الذي كان قد صدر ابتدائيا في حق رئيس جماعة تايناست بضواحي تازةن المنتمي إلى حزب "الكتاب" وكذا محاسب الجماعة، حيث تم الحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد ان تبين للهيئة القضائية تورطهما في قضية لها علاقة بتبديد واختلاس أموال عامة.كما أدين على ذمة القضية نفسها متهم كان يتابع بتهمة المشاركة في الإختلاس، وتم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وكان هذا المتهم قد تمت تبرئته في المرحلة الإبتدائية أيضا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في أول رد رسمي مباشر على التصريحات الإستفزازية والتصعيدية الصادرة عن مسؤولين إسبان بمحاولة خلط الأوراق والتضليل والهروب إلى الأمام لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة المفتوحة مع المغرب.وقال بوريطة إن إسبانيا "انخرطن في محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عين المشكلة الحقيقية للأزمة المغربية-الإسبانية، والتي تمكن في كون مدرير فضلت أن تناور مع أعداء المغرب بخصوص قضية أساسية بالنسبة للملكة وللمغاربة.وأكد بوريطة لوكالة الأنباء الرسمية أن المناورات الإسبانية تهدف غلى جعل المسؤولين عن هذه الأزمة بمثابة ضحايا، مشددا على أن أزمة بين المغرب وإسبانيا، تعود إلى كون مدريد عمدت بشكل سيادي، إلى المناورة مع أعداء المملكة وأن تستقبل على أراضيها شخصا يعمل يوميا على محاربة المغرب.وأشار إلى أن بداية الأزمة تعود إلى 17 أبريل الماضي، وأنه منذ ذلك الحين، فضلت إسبانيا وعدالة غض الطرف عن وجود شخص على أراضيها وهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانن بل ذهب إلى حد منحه هوية مزورة.كما نبه إلى أن كافة المناورات الإسبانية من أجل تحويل الإنتباه عن الجذور الحقيقية لهذه الأزمة "لا تنطلي على احد، وقال" على كل حال، فهي لا تنطلي على المغرب ولا تفاجئه.وردا هلى اتهام المغرب من طرف مسؤولين إسبان بـ"الإعتداء والإبتزاز"، قال بوريطة" إن السلطات الإسبانية يجب أولا أن تكون شفافة مع الرأي العام والقوى الحية في إسبانيا، مؤكدا أن هذه الحقيقية لا يمكن أن تحجبها الروبورتاجات، والشتائم والقضف الإعلامي، ليردف أن منطق الإنسانية لم يعد يخد أحدا، وأن المغرب سيواصل طلب توضيحات، وسيستمر في اعتبار ذلك هو أصل الأزمة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت، عبر المكتب الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، رسالة إلى وزير الصحة، تطالبه فيها بإلغاء العمل أيام السبت بمحطات التلقيح، مشيرةً إلى أنها توصلت بمجموعة من العرائض بالمراكز الصحية بعمالة طنجة أصيلة تطالب من خلالها، بحذف العمل يوم السبت بالنسبة للتلقيح.وسلطت النقابة ذاتها، تواصل اليومية، الضوء على ما يعانيه العاملون بالمراكز الصحية طيلة أيام الأسبوع من إرهاق واستياء عميقين جراء العمل المتواصل منذ أكثر من خمسة شهور متتالية، والتي تستمر غالبا إلى ساعات طويلة خارج أوقات العمل، بالإضافة إلى يوم ثاني عيد، مسترسلةً أن المكتب احتج بشدة على هذه القرارات لما خلفته من إحباط في نفوس الشغيلة.وإلى "بيان اليوم"، التي أوردت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سجلت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي صدرت عن القوات الإسبانية في تدبيرها لعملية تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء والذين تمكنوا من الوصول إلى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، حيث تم استعمال العندف المفرط بشتى أنواعه من ضرب بالعصي وركل ورفس واستعمال الغازات المسيلة للدموع.واستقت المنظمة المعطيات الخطيرة بخصوص هذه الأحداث التي عرفتها مليلية وسبتة المحتلتين، والتي تثير الكثير نمن القلق لدى هذه الهيئة الحقوقية وعموم الرأي العام، من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة، وكذا انطلاقاً من الفيديوهات التي سجلتها المواطنات والمواطنون والمهاجرات والمهاجرون وطالبي اللجوء. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، من يومية "المساء" التي أفادت بأنه موازاة مع تخفيف الإجراءات الإحترازية، أعطيت تعليمات جديدة لرجال السلطات العمومية والأمن بفرض حالة الطوارئ الصحية، وفرض وضع الكمامة في الأماكن العامة، وفرض وفرض غرامات على المخالفين.وأضاف الخبر ذاته، أن حملة واسعة، انطلقت بالبيضاء لفرض وضع الكمامة بعد التراخي الذي سجل مؤخرا من طرف عدد كبير من البيضاويين.وتقرر الإبقاء على جميع القيود الإحترازية الأخرى، التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، والخاصة بالحفلات والتجمعات والتظاهرات وقاعات السينيما والجنائز.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن فرق أحزاب المعارضو بمجلس النواب اقترحت حذف العقوبات السجنية، وإقرار عفو عام على المزارعين المتابعين في ملفات تهم زراعة الكيف، وتوسيع اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.وطالبت المعارضة، ضمن تعديلاتها على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالإستعمالات المشروعة للقتب الهندي، بحذف الفقرتين الأولين من المادتين 51.52، اللتين تنصان على التوالي على أنه يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5000 إلى 100 ألف درهم في حق كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المنصوص عليها في المادة 4 أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات عليها منح الرخصة، وأنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة، وبغرامة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ضد كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة 49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.كما اقترح نواب المعارضة الإقتصار على الغرامة المالية فقط دون الحبس بالنسبة إلى "عدم التصريح داخل الآجل في حالة تضرر أو هلاك المحصول، وتخفيض حديها الأدنى والأقصى في المخالفات المرتبطة بـ"إتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو في حالة تقديم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عليها منح الرخصة، أو عدم التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته طبقا لأحكام المواد 13 و15 و22 من هذا القانون.وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن غرفة الجنايات الإستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بفاس، ألغت الأربعاء، حكم البراءة، الذي كان قد صدر ابتدائيا في حق رئيس جماعة تايناست بضواحي تازةن المنتمي إلى حزب "الكتاب" وكذا محاسب الجماعة، حيث تم الحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما، بعد ان تبين للهيئة القضائية تورطهما في قضية لها علاقة بتبديد واختلاس أموال عامة.كما أدين على ذمة القضية نفسها متهم كان يتابع بتهمة المشاركة في الإختلاس، وتم الحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وكان هذا المتهم قد تمت تبرئته في المرحلة الإبتدائية أيضا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أنه في أول رد رسمي مباشر على التصريحات الإستفزازية والتصعيدية الصادرة عن مسؤولين إسبان بمحاولة خلط الأوراق والتضليل والهروب إلى الأمام لصرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الأزمة المفتوحة مع المغرب.وقال بوريطة إن إسبانيا "انخرطن في محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عين المشكلة الحقيقية للأزمة المغربية-الإسبانية، والتي تمكن في كون مدرير فضلت أن تناور مع أعداء المغرب بخصوص قضية أساسية بالنسبة للملكة وللمغاربة.وأكد بوريطة لوكالة الأنباء الرسمية أن المناورات الإسبانية تهدف غلى جعل المسؤولين عن هذه الأزمة بمثابة ضحايا، مشددا على أن أزمة بين المغرب وإسبانيا، تعود إلى كون مدريد عمدت بشكل سيادي، إلى المناورة مع أعداء المملكة وأن تستقبل على أراضيها شخصا يعمل يوميا على محاربة المغرب.وأشار إلى أن بداية الأزمة تعود إلى 17 أبريل الماضي، وأنه منذ ذلك الحين، فضلت إسبانيا وعدالة غض الطرف عن وجود شخص على أراضيها وهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسانن بل ذهب إلى حد منحه هوية مزورة.كما نبه إلى أن كافة المناورات الإسبانية من أجل تحويل الإنتباه عن الجذور الحقيقية لهذه الأزمة "لا تنطلي على احد، وقال" على كل حال، فهي لا تنطلي على المغرب ولا تفاجئه.وردا هلى اتهام المغرب من طرف مسؤولين إسبان بـ"الإعتداء والإبتزاز"، قال بوريطة" إن السلطات الإسبانية يجب أولا أن تكون شفافة مع الرأي العام والقوى الحية في إسبانيا، مؤكدا أن هذه الحقيقية لا يمكن أن تحجبها الروبورتاجات، والشتائم والقضف الإعلامي، ليردف أن منطق الإنسانية لم يعد يخد أحدا، وأن المغرب سيواصل طلب توضيحات، وسيستمر في اعتبار ذلك هو أصل الأزمة.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجهت، عبر المكتب الإقليمي لعمالة طنجة أصيلة، رسالة إلى وزير الصحة، تطالبه فيها بإلغاء العمل أيام السبت بمحطات التلقيح، مشيرةً إلى أنها توصلت بمجموعة من العرائض بالمراكز الصحية بعمالة طنجة أصيلة تطالب من خلالها، بحذف العمل يوم السبت بالنسبة للتلقيح.وسلطت النقابة ذاتها، تواصل اليومية، الضوء على ما يعانيه العاملون بالمراكز الصحية طيلة أيام الأسبوع من إرهاق واستياء عميقين جراء العمل المتواصل منذ أكثر من خمسة شهور متتالية، والتي تستمر غالبا إلى ساعات طويلة خارج أوقات العمل، بالإضافة إلى يوم ثاني عيد، مسترسلةً أن المكتب احتج بشدة على هذه القرارات لما خلفته من إحباط في نفوس الشغيلة.وإلى "بيان اليوم"، التي أوردت أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، سجلت مجموعة من الانتهاكات الخطيرة التي صدرت عن القوات الإسبانية في تدبيرها لعملية تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء والذين تمكنوا من الوصول إلى مدينتي مليلية وسبتة المحتلتين، حيث تم استعمال العندف المفرط بشتى أنواعه من ضرب بالعصي وركل ورفس واستعمال الغازات المسيلة للدموع.واستقت المنظمة المعطيات الخطيرة بخصوص هذه الأحداث التي عرفتها مليلية وسبتة المحتلتين، والتي تثير الكثير نمن القلق لدى هذه الهيئة الحقوقية وعموم الرأي العام، من تقارير أعضائها بكل من تطوان وطنجة والناظور ووجدة، وكذا انطلاقاً من الفيديوهات التي سجلتها المواطنات والمواطنون والمهاجرات والمهاجرون وطالبي اللجوء. 



اقرأ أيضاً
الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة