صحافة

تعليمات لمراقبة مدى التزام المطاعم والفنادق بالتدابير الصحية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 3 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 04 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن السلطات عادت إلى فرض التدابير الإحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن تم إغلاق 22 مطعما بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.وحلت لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.وتزامنا مع تشديد الإجراءات وقرار الإغلاق في التاسعة ليلا، وجهت السلطات الولائية التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق ، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.ومن المنتظر أن تشرع السلطات في عدد من العمالات، في القيام بحملة على الفنادق والمطاعم إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.وأكدت تعليمات الداخلية على أن تشدد السلطات بخصوص التحاليل المخبرية، بعد أن أشارت دورية للداخلية إلى ضرورة التزام مسؤولي الوحدات الفندقية بإجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.كما حذرت التعليمات أرباب المقاولات السياحية من انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السياحية والفندقية مشددة على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والإستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في فترة مازال فليها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ"الخانقة".وأفاد بعض أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية بأن القرار ينطوي على الكثير من اللبس، مشيرين إلى أنهم يجهلون حتى الآن ما إذا كان الإغلاق شاملا، أم يمتد من التاسعة ليلا فقط كما المقاهي والمطاعم، وأضافوا أن السطات المسؤولة مطالبة برفع هذا اللبس حتى يتسنى لمهنيي القطاعين الإنخراط أيضا في هذه الإجراءات الإحترازية التي تروم الحد من انتشار وباء "كورونا".واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة كما انهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عت العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن بنك المغرب رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77.6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96.3 مليار في 2020، وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي.وحسب ما جاء في التقرير، فقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالإعتماد لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29.6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42.5 مليار درهم.وتميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة إلى السيولة البنكية، بلغت 90.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76.6 مليار سنة 2019 وفقا لبنك المغرب.وأوضح بنك المغرب أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الإستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي، والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية "تضامن".وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18.5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور دزئيا من خلال تزايد الأصول الإحتياطية الرسمية بمقدار 29.2 مليار في المتوسط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة "حامل" تستهدف سيارات الأجرة، ومن تم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الامن والدرك الملكي لتنفيذ السرقة.وقال الخبر نفسه، إن السرقة تطال أيضا سيارة الاجرة، قبل أن يتم التخلص منها بعد سرقة ما بداخلها، وهو ما حصل مع سائق طاكسي من الحجم الكبير، أوقفته سيدة تبدو بأنها في وضع "حامل"، إذ ركبت بداية قبل أن يركب شخصان آخران خلف السائق، وكانا يتصرفان كأن لا علاقة تربطهما بها.وقامت السيدة بتمويه السائق، حيث ادعت بأنها تربط الإتصال بزوجها الذي تأخر عن الحضور، قبل أن يطالب باقي عناصر العصابة السائق بالتوجه بهم نحو منطقة الهراويين مقابل أن يؤدوا له ثمن رحلة خاصة،فوافق دون أن يدرك أنه سيتعرض لسرقة مخطط لها."المساء"، ذكرت في مقال أخر أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم المشهور بـ"مول البيض"، وجه شكاية تظلمية إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإنتخابات وإلى وكيل الملك لدى ابتدئية بن جرير وقائد قيادة لبحيرة، صباح أمس الإثنين يؤكد فيها أنه تعرض يوم الأحد بسوق لمحرة خلال قيامه بحملته الإنتخابية من طرف مرشح وأنصاره للتهديد والسب ورشق سيارته بالبيض أمام المتسوقين.وطالب الزعيم الجهات التي وجه إليها شكاينه بإنصافه مما تعرض له من أفعال منافية للقانون، وقال إن إقدامه على توجيه شكايته إلى السلطات القضائية والسلطات المحلية يأتي بناء على ما تنص القوانين المنظمة للحملات الإنتخابية، والتي ينبغي أن تسود فيها روح المنافسة الشريفة، واحترام حرية انتماءات جميع مرشحي الاحزاب السياسية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أكدت حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية. 

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 04 غشت، من يومية "المساء" التي أفادت بأن السلطات عادت إلى فرض التدابير الإحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن تم إغلاق 22 مطعما بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.وحلت لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.وتزامنا مع تشديد الإجراءات وقرار الإغلاق في التاسعة ليلا، وجهت السلطات الولائية التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق ، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.ومن المنتظر أن تشرع السلطات في عدد من العمالات، في القيام بحملة على الفنادق والمطاعم إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.وأكدت تعليمات الداخلية على أن تشدد السلطات بخصوص التحاليل المخبرية، بعد أن أشارت دورية للداخلية إلى ضرورة التزام مسؤولي الوحدات الفندقية بإجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.كما حذرت التعليمات أرباب المقاولات السياحية من انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السياحية والفندقية مشددة على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والإستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في فترة مازال فليها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ"الخانقة".وأفاد بعض أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية بأن القرار ينطوي على الكثير من اللبس، مشيرين إلى أنهم يجهلون حتى الآن ما إذا كان الإغلاق شاملا، أم يمتد من التاسعة ليلا فقط كما المقاهي والمطاعم، وأضافوا أن السطات المسؤولة مطالبة برفع هذا اللبس حتى يتسنى لمهنيي القطاعين الإنخراط أيضا في هذه الإجراءات الإحترازية التي تروم الحد من انتشار وباء "كورونا".واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة كما انهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عت العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن بنك المغرب رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77.6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96.3 مليار في 2020، وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي.وحسب ما جاء في التقرير، فقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالإعتماد لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29.6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42.5 مليار درهم.وتميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة إلى السيولة البنكية، بلغت 90.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76.6 مليار سنة 2019 وفقا لبنك المغرب.وأوضح بنك المغرب أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الإستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي، والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية "تضامن".وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18.5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور دزئيا من خلال تزايد الأصول الإحتياطية الرسمية بمقدار 29.2 مليار في المتوسط.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة "حامل" تستهدف سيارات الأجرة، ومن تم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الامن والدرك الملكي لتنفيذ السرقة.وقال الخبر نفسه، إن السرقة تطال أيضا سيارة الاجرة، قبل أن يتم التخلص منها بعد سرقة ما بداخلها، وهو ما حصل مع سائق طاكسي من الحجم الكبير، أوقفته سيدة تبدو بأنها في وضع "حامل"، إذ ركبت بداية قبل أن يركب شخصان آخران خلف السائق، وكانا يتصرفان كأن لا علاقة تربطهما بها.وقامت السيدة بتمويه السائق، حيث ادعت بأنها تربط الإتصال بزوجها الذي تأخر عن الحضور، قبل أن يطالب باقي عناصر العصابة السائق بالتوجه بهم نحو منطقة الهراويين مقابل أن يؤدوا له ثمن رحلة خاصة،فوافق دون أن يدرك أنه سيتعرض لسرقة مخطط لها."المساء"، ذكرت في مقال أخر أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم المشهور بـ"مول البيض"، وجه شكاية تظلمية إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإنتخابات وإلى وكيل الملك لدى ابتدئية بن جرير وقائد قيادة لبحيرة، صباح أمس الإثنين يؤكد فيها أنه تعرض يوم الأحد بسوق لمحرة خلال قيامه بحملته الإنتخابية من طرف مرشح وأنصاره للتهديد والسب ورشق سيارته بالبيض أمام المتسوقين.وطالب الزعيم الجهات التي وجه إليها شكاينه بإنصافه مما تعرض له من أفعال منافية للقانون، وقال إن إقدامه على توجيه شكايته إلى السلطات القضائية والسلطات المحلية يأتي بناء على ما تنص القوانين المنظمة للحملات الإنتخابية، والتي ينبغي أن تسود فيها روح المنافسة الشريفة، واحترام حرية انتماءات جميع مرشحي الاحزاب السياسية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أكدت حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية. 



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة