تعليمات لمراقبة مدى التزام المطاعم والفنادق بالتدابير الصحية (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأربعاء 04 غشت، من يومية “المساء” التي أفادت بأن السلطات عادت إلى فرض التدابير الإحترازية على المطاعم والفنادق، إذ عادت من جديد قرارات الإغلاق إلى الواجهة بعد أن تم إغلاق 22 مطعما بكل من الدار البيضاء ومراكش، إضافة إلى وحدات فندقية تبين خرقها للتدابير الوقائية، في حين عمدت فنادق أخرى إلى إقامة حفلات رغم التحذيرات التي تطلقها الحكومة لاحترام التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا.
وحلت لجنة متكونة من السلطات المحلية ومصالح وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة بمجموعة من الفنادق لمراقبة مدى احترامها للتدابير الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، من قبيل التعقيم والتباعد وكذا مدى إجراء التحاليل المخبرية لفائدة المستخدمين.
وتزامنا مع تشديد الإجراءات وقرار الإغلاق في التاسعة ليلا، وجهت السلطات الولائية التابعة لها من أجل مراقبة المطاعم والفنادق ، وإصدار قرارات في حق المخالفين للتدابير الصحية، بناء على تعليمات وزارة الداخلية.
ومن المنتظر أن تشرع السلطات في عدد من العمالات، في القيام بحملة على الفنادق والمطاعم إضافة إلى المقاهي والمحلات التجارية.
وأكدت تعليمات الداخلية على أن تشدد السلطات بخصوص التحاليل المخبرية، بعد أن أشارت دورية للداخلية إلى ضرورة التزام مسؤولي الوحدات الفندقية بإجراء التحاليل الطبية لجميع المستخدمين والعمال لديهم، وعدم التحاقهم بمراكز العمل قبل ظهور نتائج الكشف المخبري.
كما حذرت التعليمات أرباب المقاولات السياحية من انتشار كوفيد-19 بالمؤسسات السياحية والفندقية مشددة على ضرورة العمل على تفادي ظهور بؤر وبائية جديدة.
وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن قرار الحكومة إغلاق الحمامات العمومية وقاعات الرياضة أثار موجة من الغضب والإستياء لدى مهنيي هذين القطاعين، خاصة أن هذا القرار يأتي في فترة مازال فليها القطاعان المذكوران يعانيان من صعوبات وأزمة مالية وصفت بـ”الخانقة”.
وأفاد بعض أرباب الحمامات العمومية والقاعات الرياضية بأن القرار ينطوي على الكثير من اللبس، مشيرين إلى أنهم يجهلون حتى الآن ما إذا كان الإغلاق شاملا، أم يمتد من التاسعة ليلا فقط كما المقاهي والمطاعم، وأضافوا أن السطات المسؤولة مطالبة برفع هذا اللبس حتى يتسنى لمهنيي القطاعين الإنخراط أيضا في هذه الإجراءات الإحترازية التي تروم الحد من انتشار وباء “كورونا”.
واعتبر بعض مهنيي القطاعين أن قرار السلطات إن كان يسير في اتجاه الإغلاق الشامل فهو قرار مجحف وظالم، مؤكدين أن هذين القطاعين تحديدا يوفران فرص الشغل لفئات تعيش الهشاشة كما انهما قطاعان يستبعد أن تنتشر بهما الجائحة نظرا للظروف العامة التي تحكم نشاطهما، ناهيك عت العمل وسط الإجراءات التي سبق أن أقرتها السلطات بهذا الخصوص.
وضمن صفحات “المساء”، نقرأ أيضا، أن بنك المغرب رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته من 77.6 مليار في المتوسط الأسبوعي في 2019 إلى 96.3 مليار في 2020، وفقا للتقرير السنوي للبنك المركزي.
وحسب ما جاء في التقرير، فقد جرى ذلك بشكل رئيسي بالإعتماد لأول مرة منذ 2014، على عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، بمبلغ متوسط قدره 29.6 مليار، في حين بلغ إجمالي التسبيقات لمدة 7 أيام في المتوسط 42.5 مليار درهم.
وتميزت سنة 2020 بتسجيل زيادة ملموسة في الحاجة إلى السيولة البنكية، بلغت 90.2 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 76.6 مليار سنة 2019 وفقا لبنك المغرب.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الأمر يعزى بالأساس إلى النمو الإستثنائي الذي شهده التداول النقدي، لاسيما في سياق الحجر الصحي، والتحويلات النقدية للأسر التي جرت في إطار عملية “تضامن”.
وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع سنة 2019، بلغ هذا الإرتفاع في المتوسط الأسبوعي 44 مليار درهم، مقابل 18.5 مليار سنة من قبل، مسجلا أنه تم تعويض تأثير هذا التطور دزئيا من خلال تزايد الأصول الإحتياطية الرسمية بمقدار 29.2 مليار في المتوسط.
ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن عناصر الدرك الملكي لم تستطع بعد تفكيك عصابة تتزعمها امرأة “حامل” تستهدف سيارات الأجرة، ومن تم تشهر أسلحتها البيضاء في وجه السائق بعدما يتم توجيهه نحو نقطة خلاء بعيدة عن أعين عناصر الامن والدرك الملكي لتنفيذ السرقة.
وقال الخبر نفسه، إن السرقة تطال أيضا سيارة الاجرة، قبل أن يتم التخلص منها بعد سرقة ما بداخلها، وهو ما حصل مع سائق طاكسي من الحجم الكبير، أوقفته سيدة تبدو بأنها في وضع “حامل”، إذ ركبت بداية قبل أن يركب شخصان آخران خلف السائق، وكانا يتصرفان كأن لا علاقة تربطهما بها.
وقامت السيدة بتمويه السائق، حيث ادعت بأنها تربط الإتصال بزوجها الذي تأخر عن الحضور، قبل أن يطالب باقي عناصر العصابة السائق بالتوجه بهم نحو منطقة الهراويين مقابل أن يؤدوا له ثمن رحلة خاصة،فوافق دون أن يدرك أنه سيتعرض لسرقة مخطط لها.
“المساء”، ذكرت في مقال أخر أن مرشح حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة الرحامنة عبد اللطيف الزعيم المشهور بـ”مول البيض”، وجه شكاية تظلمية إلى رئيس اللجنة الإقليمية للإنتخابات وإلى وكيل الملك لدى ابتدئية بن جرير وقائد قيادة لبحيرة، صباح أمس الإثنين يؤكد فيها أنه تعرض يوم الأحد بسوق لمحرة خلال قيامه بحملته الإنتخابية من طرف مرشح وأنصاره للتهديد والسب ورشق سيارته بالبيض أمام المتسوقين.
وطالب الزعيم الجهات التي وجه إليها شكاينه بإنصافه مما تعرض له من أفعال منافية للقانون، وقال إن إقدامه على توجيه شكايته إلى السلطات القضائية والسلطات المحلية يأتي بناء على ما تنص القوانين المنظمة للحملات الإنتخابية، والتي ينبغي أن تسود فيها روح المنافسة الشريفة، واحترام حرية انتماءات جميع مرشحي الاحزاب السياسية.
وإلى يومية “بيان اليوم” التي ذكرت أن لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أكدت حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم.
وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية.
