الثلاثاء 18 فبراير 2025, 13:38

مجتمع

تعليق فيسبوكي يقود طالبا للسجن 7 سنوات بتهمة الإرهاب


زكرياء البشيكري نشر في: 23 يناير 2025

تعليق من ثلاث كلمات نشره طالب بمعهد للتكوين المهني بالدار البيضاء، على فيديو للمفكر والناشط الأمازيغي أحمد عصيد حول موضوع الميراث، كان كفيلا بأن يكلّفه حكما بالسجن سبع سنوات نافذة، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط هذا الحكم منتصف الأسبوع الماضي بعد أن اعتبر التعليق تهديدا ذا طبيعة متطرفة.

وبدأت القضية عندما كتب الطالب تعليقا على فيديو نشره أحمد عصيد عبر قناته الرسمية قال فيه: "هذا خاصو الذبح"، التعليق استنفر خلية اليقظة المعلوماتية المكلفة برصد المحتوى الإلكتروني المرتبط بالإرهاب، لتتم إحالة الملف إلى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، وبعد التحقيق، أُلقي القبض على الطالب الذي ينحدر من بلدة أمازيغية قريبة من تارودانت.

وبعد توقيفه وإجراء استنطاق أولي، تم تسليمه إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) بسلا لاستكمال التحقيقات، وخلال ذلك، كشفت التحريات تفاصيل صادمة، فقد أظهرت الخبرة التقنية على هاتفه تواصله مع شخص عراقي محسوب على تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى حيازته لمواد متطرفة تتضمن فيديوهات لكتائب عز الدين القسام، وزعماء تنظيم القاعدة، ومحتويات أخرى تحمل طابعا متطرفا، كما أظهرت الخبرة التقنية أنه يتابع قناة "الإعلام العسكري" الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويتفاعل مع الأحداث الجارية في غزة، وفق ما أوردته الصباح.

وفي محاضر التحقيق التمهيدي، اعترف الطالب بأن ميوله الفكرية أصبحت متطرفة، وأنه كان يفكر في تنفيذ عملية إرهابية داخل المغرب، ورغم هذه الاعترافات، أنكر أثناء مثوله أمام المحكمة نيته القيام بأي أفعال إرهابية، وصرّح بأنه ليس صاحب التعليق الذي استهدف أحمد عصيد. كما أكد خلال كلمته الأخيرة أمام القضاء أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.

ورغم إنكاره، وجه له قاضي التحقيق تهم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لأعمال تخريبية تهدف إلى المس بالنظام العام، والتحريض على الإرهاب والإشادة به، وتم إيداعه السجن الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا منذ غشت الماضي.

وبعد صدور الحكم الابتدائي بالسجن سبع سنوات، أعلن دفاع الطالب استئناف الحكم، وفي المقابل، دافعت عائلته عن براءته، مؤكدة أنه مجرد شاب يدرس في معهد للتكوين المهني بالدار البيضاء، وكان يسعى لبناء مستقبله بعيدا عن أي أنشطة متطرفة.

تعليق من ثلاث كلمات نشره طالب بمعهد للتكوين المهني بالدار البيضاء، على فيديو للمفكر والناشط الأمازيغي أحمد عصيد حول موضوع الميراث، كان كفيلا بأن يكلّفه حكما بالسجن سبع سنوات نافذة، حيث أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط هذا الحكم منتصف الأسبوع الماضي بعد أن اعتبر التعليق تهديدا ذا طبيعة متطرفة.

وبدأت القضية عندما كتب الطالب تعليقا على فيديو نشره أحمد عصيد عبر قناته الرسمية قال فيه: "هذا خاصو الذبح"، التعليق استنفر خلية اليقظة المعلوماتية المكلفة برصد المحتوى الإلكتروني المرتبط بالإرهاب، لتتم إحالة الملف إلى فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء، وبعد التحقيق، أُلقي القبض على الطالب الذي ينحدر من بلدة أمازيغية قريبة من تارودانت.

وبعد توقيفه وإجراء استنطاق أولي، تم تسليمه إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) بسلا لاستكمال التحقيقات، وخلال ذلك، كشفت التحريات تفاصيل صادمة، فقد أظهرت الخبرة التقنية على هاتفه تواصله مع شخص عراقي محسوب على تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى حيازته لمواد متطرفة تتضمن فيديوهات لكتائب عز الدين القسام، وزعماء تنظيم القاعدة، ومحتويات أخرى تحمل طابعا متطرفا، كما أظهرت الخبرة التقنية أنه يتابع قناة "الإعلام العسكري" الخاصة بحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ويتفاعل مع الأحداث الجارية في غزة، وفق ما أوردته الصباح.

وفي محاضر التحقيق التمهيدي، اعترف الطالب بأن ميوله الفكرية أصبحت متطرفة، وأنه كان يفكر في تنفيذ عملية إرهابية داخل المغرب، ورغم هذه الاعترافات، أنكر أثناء مثوله أمام المحكمة نيته القيام بأي أفعال إرهابية، وصرّح بأنه ليس صاحب التعليق الذي استهدف أحمد عصيد. كما أكد خلال كلمته الأخيرة أمام القضاء أن الاتهامات الموجهة إليه لا أساس لها من الصحة.

ورغم إنكاره، وجه له قاضي التحقيق تهم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لأعمال تخريبية تهدف إلى المس بالنظام العام، والتحريض على الإرهاب والإشادة به، وتم إيداعه السجن الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا منذ غشت الماضي.

وبعد صدور الحكم الابتدائي بالسجن سبع سنوات، أعلن دفاع الطالب استئناف الحكم، وفي المقابل، دافعت عائلته عن براءته، مؤكدة أنه مجرد شاب يدرس في معهد للتكوين المهني بالدار البيضاء، وكان يسعى لبناء مستقبله بعيدا عن أي أنشطة متطرفة.



اقرأ أيضاً
محكمة تبرئ متهمين بالخيانة الزوجية رغم تبادل القبل على سرير واحد
أثار حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة جدلا واسعا في الأوساط القانونية والحقوقية، بعدما قضى ببراءة رجل متزوج وامرأة من تهمة الخيانة الزوجية، رغم اعترافهما بتبادل القبل، ووجود شريط مصور يوثقهما وهما على فراش واحد، وقد طرح هذا القرار تساؤلات حول معايير إثبات هذه الجريمة في القانون المغربي. وأوضح أحد المختصين في القانون الجنائي أن تبادل القبل قد يعتبر خيانة زوجية، حتى وإن لم يكن هناك نص قانوني صريح بذلك، مستندا إلى قرار سابق لمحكمة النقض، رقم 1431/3 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2018، الذي اعتبر اعتراف الزوجة بتبادل القبل دليلا كافيا لإثبات الخيانة الزوجية، وفقا للفصل 493 من القانون الجنائي. وينص هذا الفصل على أن الخيانة الزوجية تثبت بإحدى الوسائل الثلاث التالية، محضر رسمي يحرره ضابط شرطة قضائية في حالة التلبس، أو اعتراف المتهم في مكاتيب أو أوراق صادرة عنه، أو اعتراف قضائي، وبالنظر إلى هذه المعايير، رأت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أن القضية المعروضة أمامها تفتقر لأي من هذه الوسائل، حيث لم يتم ضبط المتهمين في حالة تلبس، ولم يعترفا أمام القضاء أو يقدما أي مستند يتضمن اعترافا بالجريمة. وأكد المختص أن المشرع المغربي قيد وسائل إثبات جرائم الفساد والخيانة الزوجية بطرق محددة واستثنائية، خلافا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجنائية، مضيفا أن القضاء المغربي يشترط في العادة وجود علاقة جنسية فعلية لإثبات هذه الجرائم، مما يفسر الحكم بالبراءة في هذه القضية.
مجتمع

اعتقالات بالجملة في حملة أمنية للفرقة السياحية بمراكش
شنت الفرقة الولائية للشرطة السياحية بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة واسعة، همت ساحة جامع الفنا ومجموعة من المدارات السياحية بمراكش. وحسب مصادر "كشـ24" فقد اسفرت الحملة عن توقيف العشرات، حيث تم توقيف 80 شخصا من اجل التسول، الى جانب 65 شخصا من اجل الارشاد السياحي الغير مرخص، و22 مختلا عقليا، كما تم توقيف 6 اشخاص من اجل حيازة المخدرات. وجاءت هذه الحملة وفق مصادرنا تزامنا مع التظاهرات الكبيرة التي تحتضنها المدينة خلال هذه الايام، ومن ابرزها المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية .
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية نصبت على أثرياء ببيع سبائك ذهبية وقطع من اللويز مزيفة
تمكنت عناصر الدرك الملكي بورزازات من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، بعدما استغلت الإقبال المتزايد على الذهب في السوق السوداء للإيقاع بعدد من الأثرياء والتجار عبر بيعهم سبائك ذهبية وقطع من "اللويز" تبين لاحقًا أنها مزيفة. وجاء تفكيك الشبكة، التي تتكون من أربعة أشخاص، بعد تقدم أحد الضحايا بشكاية إلى المصالح المختصة، ما أسفر عن نصب كمين محكم لأحد أفراد العصابة في منطقة قلعة مكونة، بينما لا يزال البحث جاريا عن باقي المتورطين الذين صدرت بحقهم مذكرات بحث وطنية. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن العديد من الضحايا لا يزالون يحتفظون بالذهب المزيف في خزائنهم، معتقدين أنه أصلي، في حين اكتشف البعض الآخر الخدعة بعد محاولتهم إعادة بيع السبائك لتجار الذهب، ليفاجؤوا بأنها غير حقيقية، وفق ما أوردته الصباح. وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة استغلوا ارتفاع أسعار الذهب وتزايد الطلب عليه، خصوصا من طرف الأثرياء الذين يسعون لتبييض أموالهم عبر الاستثمار في المعدن النفيس، وكان المتهمون يوهمون ضحاياهم بأنهم عثروا على كنز من الذهب في منطقة معروفة بالدفائن النفيسة، ليعرضوا عليهم السبائك بأسعار مغرية. وكان أفراد الشبكة يعتمدون على سرية اللقاءات مع الضحايا، ويتظاهرون بالسذاجة وعدم إدراكهم للقيمة الحقيقية للذهب، مما دفع العديد من التجار والأثرياء إلى اقتناء كميات كبيرة منه، قبل أن يكتشفوا لاحقا أنهم وقعوا ضحية عملية احتيال محكمة. ومن بين الضحايا، شخص نافذ في منطقة ورزازات، اعتقد أنه أبرم صفقة مربحة بعدما اشترى كميات كبيرة من الذهب بأسعار أقل من السوق، قبل أن يكتشف أنه تعرض للنصب، ليقوم بتقديم شكاية أسفرت عن الإطاحة بأحد أفراد العصابة، بينما تتواصل الأبحاث للإيقاع بباقي المتهمين الفارين.
مجتمع

يستهدفون المقابر والأضرحة.. التنقيب عن الكنوز يقود 5 أشخاص إلى الاعتقال
تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية تزنيت من تفكيك عصابة إجرامية تتكون من خمسة أفراد، تنشط في التنقيب عن الكنوز، وذلك بكل من منطقتي الركادة ووجان التابعتين لإقليم تزنيت. وجاءت هذه العملية الأمنية بعد تحريات دقيقة وترصد استمر عدة أيام، انتهت بتوقيف شخصين قدما شكاية ضد شخص ثالث، متهمين إياه بعدم تسديد مستحقاتهما عقب عملية حفر، لكن سرعان ما كشفت التحقيقات أن القضية تتعلق بأنشطة حفر غير قانونية بغرض البحث عن الكنوز، ليتم اعتقالهما على الفور، قبل أن تسفر الأبحاث اللاحقة عن الإيقاع بثلاثة متورطين آخرين. وتزامنت هذه العملية مع تسجيل أعمال تخريب وحفر استهدفت عددا من المقابر والأضرحة بالإقليم، حيث تبين أن أحد الموقوفين، وهو من سكان المنطقة، كان مكلفا بتحديد مواقع الكنوز المزعومة والتنسيق مع باقي أفراد العصابة، كما تبين أن أحد أفراد العصابة، القادم من أكادير، كان يمتلك جهازا خاصا بالتنقيب، بينما ينتمي باقي المتهمين إلى كل من تزنيت وآيت ملول، بمن فيهم المشتكي الذي كان يتولى عمليات الحفر. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات قبل تقديمهم إلى العدالة.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 18 فبراير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة