كشفت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي.

وأوضحت المذكرة الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.

ووفق ذات المصدر، فالحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها الملك محمد السادس، ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.

وأبرزت المذكرة أن الحكومة تجدد قناعتها بالأولوية التي يجب أن يحتلها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية بالمملكة والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية.

وأضافت أن "توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية".

وأكدت أن الحكومة ستظل وفية لالتزامات برنامجها المتعلق بالمجالات الترابية، حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي، وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات، والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب.

وسيشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو الملك محمد السادس إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.