قال نائب عمدة مدينة فاس، محمد الحارثي، إن موقف السيارات الذي تنازع حوله حارسين للسيارات، وأدى إلى جريمة قتل بشعة، "غير مرخص".وشهد موقف للسيارات بشارع الحسن الثاني بوسط المدينة، بعد زوال يوم أمس الإثنين، جريمة قتل بشعة ذهب ضحيتها أحد الحراس، بينما المشتبه في ارتكاب الجريمة حارس آخر. وقالت المصادر إن الصراع بين الطرفين كان حول من له الأحقية في "العمل" في هذا "الموقف".وأعادت الجريمة المرعبة من جديد قضية العشوائية التي تضرب موقف السيارات بالمدينة، إلى الواجهة. وحمل محمد الحارثي نائب عمدة مدينة فاس، عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة فايسبوكية مثيرة، ما أسماه بـ"المسؤولية الأخلاقية" في ما حدث، لـ"السياسيين الذين ركبوا على هذا الملف وانتشوا بانتصارات وهمية مع الأسف للتخلف و لعدم التحضر، وكذلك الفنانين والحقوقيين الذين قاموا بخرجات وتصريحات يساندون حركة الحراس المدعومة من المستفيدين ماديا من الفوضى". وقال بأن هؤلاء كلهم "شجعوا على الفوضى والعشوائية وضخموا الأنا لدى الحراس".كما أورد بأن هؤلاء "ساندوا جمعية تمارس مهنة غير مرخصة ورسخوا انطباعا لدى الحراس بأحقيتهم في تملك الشارع من دون موجب حق وساندوهم في أعمال الفوضى والتعرض للشركة المسؤولة الفعلية على المرفق وتهديد عمالها ومخالفة القانون والإفلات من العقاب المترتب عن هذه الجرائم إلى ن أصبحنا نعيش مآسي كالتي وقعت اليوم مع الأسف".وكانت جمعية النهضة لحراس مواقف السيارات بالمدينة، قد سبق لها أن أصدرت بيانا، تنتقد فيه المجلس الجماعي للمدينة، وتؤكد فيه بأنها "ترفض العشوائية التي يعرفها المرفق مؤخرا، واحتلال الشوارع من طرف أصحاب السترات الصفراء الذين لا علاقة لهم بحراس مواقف السيارات". كما حملت فيه مسؤولية "الزمن الذي يضيع من أجل تدبير المرفق للجماعة.كما اتهمتها بـ"تبذير المال العام"، وذلك في إشارة منها إلى فشل مشروع "فاس باركينغ"، والذي تكلفت فيه شركة فرنسية ـ إيطالية، في إطار صفقة، بتدبير مواقف السيارات، بعد موجة مقاطعة واسعة من قبل المرتفقين، ورفض الحراس السابقين الانسحاب من المواقف التي كانوا يشرفون عليها.