من المرتقب أن يتم الاستماع في الجلسة القادمة من جلسات محاكمة البرلماني الاتحادي البوصيري ومن معه، والمحددة ليوم 23 يناير الجاري، لأقول المصرحين والشهود.

وحاول البوصيري، في جلسة أمس الثلاثاء والتي امتدت لعدة ساعات، أن يبعد التهم الموجهة إليه، خاصة منها تهمة الارتشاء والابتزاز، وقال إنه لم يتلق أي مبالغ مالية من أي مقاول نظير حصوله على صفقات الجماعة.

البوصيري دافع عن نفسه، لكنه أثار أسماء مسؤولين جماعيين آخرين في القضية، ومنهم نائبة للعمدة، ونائب لرئيس مجلس مقاطعة بوسط المدينة. كما اتهم وسائل إعلام بـ"التشهير"، وذلك في إشارة إلى المواكبة الإعلامية الكبيرة التي واكبت قضيته. وحاول دفاعه الطعن في محاضر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وفي مسطرة المحاكمة.  

لكن النيابة العامة ردت بالتأكيد على أن الإجراءات المسطرية في الملف احترمت القوانين، مضيفة بأن الأمر يتعلق بقضية رأي عام واكبتها ـ ولا تزال ـ جل وسائل الإعلام المحلية والوطنية.

وكانت قضية الفساد المالي والإداري قد تفجرت في جماعة فاس، وذلك على خلفية تحقيقات تمت مباشرتها بشأن بيع سيارات المحجز البلدي في مزاد علني. وأطاحت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بما يقرب من 11 شخصا، ضمنهم موظفون جماعيون ومقاولون، وجلهم تمت متابعته في حالة اعتقال احتياطي.

ويواجه المتابعون في الملف تهما لها علاقة بالإرشاء، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، واختلاس وتبديد أموال عمومية، واختلاس وتبديد أموال عامة و خاصة وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها والتماس الإحسان العمومي، إقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية.