أصدرت محكمة النقض بالرباط قرارًا بقبول الطعن المقدم في قضية جريمة مقهى "لاكريم" التي هزّت مدينة مراكش في 2 نونبر 2017. وبناءً على ذلك، أحالت المحكمة الملف إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وحسب معطيات أوردتها صحيفة "الصباح"، فقد جرى تأجيل هذا الملف من أجل إمهال دفاع المتهمين لإعداد الدفاع والمحاكمة الحضورية وتعيين ترجمان من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية.

في يناير 2023، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في يوليوز 2019 بحق المتهمين في جريمة "لاكريم". وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الهولنديين بالإعدام بعد إدانتهم بارتكاب جرائم خطيرة، من بينها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار عمدًا في ناقلة ذات محرك، وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، إضافة إلى تكوين عصابة إجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية. كما شملت التهم حيازة بضائع أجنبية دون سند قانوني، السكر العلني، استهلاك المخدرات، السياقة تحت تأثير الكحول، عدم الامتثال، وإلحاق أضرار بممتلكات عمومية.

وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة في قضية مقهى "لاكريم"، حيث حكم على المتهم "م.ف"، مالك المقهى الذي شهد الجريمة، بالسجن النافذ لمدة 15 عامًا، بينما أُدين شقيقه "محمد.ف" بالسجن لمدة 8 سنوات.

وحصل "ج.ت"، شقيق العقل المدبر للجريمة، على حكم بالسجن 10 سنوات، فيما صدرت أحكام بالحبس موقوف التنفيذ بحق ثلاثة أشخاص آخرين. كما قامت إدارة الجمارك بالحجز على جميع ممتلكات مالك المقهى، التي تُقدر قيمتها بعشرات مليارات السنتيمات.

ووجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في مراكش للمتهمين تهما تشمل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بالإضافة إلى المشاركة في إخفاء متحصلات جرائم، والتستر على وثائق تعرقل التحقيق، وتزوير محررات بنكية وتجارية، واستعمال الشيكات المزورة، إلى جانب عدم الإبلاغ عن جناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.