مجتمع

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2014

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل
 
ينطلق، يوم الاثنين، 9 يونيو الجاري، تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة، كما هو مبين في لائحة الأدوية التي تم مراجعة أثمانها، الصادرة في الجريدة الرسمية، في 8 أبريل الماضي.
 
جاء ذلك، بعد إعادة ترقيم اللاصقات المبينة لأسعار علب الأدوية، طيلة الفترة الفاصلة بين صدور القانون ومرحلة الإعداد للتطبيق الفعليلأزيد من 60 مليون علبة دواء بالمغرب.
 
ويتوافق الدخول الفعلي للنص القانوني مع تطبيق المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعارالبيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.
 
وابتداء من يوم الاثنين المقبل، ستحمل علب الأدوية المعنية بمراجعة الأسعار عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق.
 
وتحدث حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح لـ"كِشـ24”، عن وجود مخاوف من حدوث ارتباك في صرف الأدوية للمواطنين، يوم الاثنين 9 يونيو، بسبب صعوبة تزود الصيدليات من الموزعين بجميع الأدوية التي يطلبها المواطنون، بسبب ما تتطلبه عملية التزود من إجراءات وفترة زمنية.
 
ويستدعي هذا الأمر من مختلف المسؤولين اتخاذ تدابير لتوفير الأدوية في الصيدليات يوم الجمعة المقبل، لتفادي حدوث أي مشكلة داخل الصيدليات، تزامنا مع طلب المواطنين على أدوية معينة، لا تتوفر في الصيدليات بأثمانها المراجعة.
 
وتتعلق لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها بألف و578 دواء، 320 منها وقعت مراجعة أثمانهاسنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدةألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا.
 
وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.
 
ومن أكثر الأدوية المعنية بخفض الأسعار، ضمن اللائحة الجديدة، تلك الموجهة لعلاج أمراض القلب، إذ انتقل سعرها بين 50 إلى 78 في المائة من أثمنتها القديمة، مثل دواء “أملوديبين”، من نوع الحبوب فئة 10 ميليغرامات، الذي انتقل سعره من 139 إلى 29.70 درهما، وهو الأكثر استعمالا لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.
 
أما في أدوية الأمراض الاستقلابية، فانتقل سعر دواء “زوكور”فئة 40 ميليغراما، الخاص بمرضى الكوليسترول، من 467 إلى 232 درهما.
 
كما تضم اللائحة الجديدة أدوية علاج السكري، مثل “أماريل”فئة 4 ميلغرام، الذي انتقل سعره من 180 إلى 84 درهما.
 
وكذلك الأدوية المضادة للتعفنات، ومنها “أوفلاكساسين”فئة 200 ميليغرام لعلاج التعفنات البكتيرية، إذ انتقل سعره من 208 إلى 109 دراهم، أما “أموكسيل”، فانتقل من 51.40إلى 34.60 درهما، وتحول سعر دواء “أوكمونتان”، الموجه للأطفال،فئة 500 ميليغرام، من 112.20 إلى 28.79 درهما.
 
وحظيت بعض أدوية الأورام السرطانية بانخفاض تتراوح نسبتهبين 50 إلى 72 في المائة من أسعارها القديمة، إذ انتقل دواء “طيمودال”فئة 250 ميليغراما، لمكافحة الأورام السرطانية في الجهاز العصبي،من 14.800 إلى 6168 درهما.
 
كما انتقل دواء “ايكامطان”، حقن من فئة 4 ميليغراما، من 12 ألفا و819 إلى 7 آلاف و217 درهما، والأمر ذاته بالنسبة إلى دواء “طاكسول”، محلول فئة 6 ميليغرامات، لعلاج سرطان الثدي وسرطان المبيضين، والرئة.
 
وتعتبر الأدوية المخفضة الأقل سعرا من تلك المسوقة في الدول المجاورة، مثل تونس وفرنسا، أما بالنسبة إلى الأدوية، التي ستدخل حديثا إلى المغرب، فسيجري احتساب ثمنها بأدنى الأسعار المعتمدة في دول مقارنة بالمغرب.

تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة إبتدءا من الاثنين المقبل
 
ينطلق، يوم الاثنين، 9 يونيو الجاري، تطبيق شراء الأدوية بأسعارها الجديدة، كما هو مبين في لائحة الأدوية التي تم مراجعة أثمانها، الصادرة في الجريدة الرسمية، في 8 أبريل الماضي.
 
جاء ذلك، بعد إعادة ترقيم اللاصقات المبينة لأسعار علب الأدوية، طيلة الفترة الفاصلة بين صدور القانون ومرحلة الإعداد للتطبيق الفعليلأزيد من 60 مليون علبة دواء بالمغرب.
 
ويتوافق الدخول الفعلي للنص القانوني مع تطبيق المرسوم الوزاري رقم 14.787، الصادر في الجريدة الرسمية، القاضي بمراجعة أسعارالبيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة بالمغرب.
 
وابتداء من يوم الاثنين المقبل، ستحمل علب الأدوية المعنية بمراجعة الأسعار عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق.
 
وتحدث حسن عاطش، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح لـ"كِشـ24”، عن وجود مخاوف من حدوث ارتباك في صرف الأدوية للمواطنين، يوم الاثنين 9 يونيو، بسبب صعوبة تزود الصيدليات من الموزعين بجميع الأدوية التي يطلبها المواطنون، بسبب ما تتطلبه عملية التزود من إجراءات وفترة زمنية.
 
ويستدعي هذا الأمر من مختلف المسؤولين اتخاذ تدابير لتوفير الأدوية في الصيدليات يوم الجمعة المقبل، لتفادي حدوث أي مشكلة داخل الصيدليات، تزامنا مع طلب المواطنين على أدوية معينة، لا تتوفر في الصيدليات بأثمانها المراجعة.
 
وتتعلق لائحة الأدوية المعنية بمراجعة أثمانها بألف و578 دواء، 320 منها وقعت مراجعة أثمانهاسنة 2013، فيما تضم اللائحة الجديدةألفا و258 دواء، تخص 989 تخصصا طبيا.
 
وتراوحت نسبة التخفيض بين 20 إلى 80 في المائة من أثمانها القديمة، بالنسبة إلى 656 نوعا منتوجا دوائيا.
 
ومن أكثر الأدوية المعنية بخفض الأسعار، ضمن اللائحة الجديدة، تلك الموجهة لعلاج أمراض القلب، إذ انتقل سعرها بين 50 إلى 78 في المائة من أثمنتها القديمة، مثل دواء “أملوديبين”، من نوع الحبوب فئة 10 ميليغرامات، الذي انتقل سعره من 139 إلى 29.70 درهما، وهو الأكثر استعمالا لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.
 
أما في أدوية الأمراض الاستقلابية، فانتقل سعر دواء “زوكور”فئة 40 ميليغراما، الخاص بمرضى الكوليسترول، من 467 إلى 232 درهما.
 
كما تضم اللائحة الجديدة أدوية علاج السكري، مثل “أماريل”فئة 4 ميلغرام، الذي انتقل سعره من 180 إلى 84 درهما.
 
وكذلك الأدوية المضادة للتعفنات، ومنها “أوفلاكساسين”فئة 200 ميليغرام لعلاج التعفنات البكتيرية، إذ انتقل سعره من 208 إلى 109 دراهم، أما “أموكسيل”، فانتقل من 51.40إلى 34.60 درهما، وتحول سعر دواء “أوكمونتان”، الموجه للأطفال،فئة 500 ميليغرام، من 112.20 إلى 28.79 درهما.
 
وحظيت بعض أدوية الأورام السرطانية بانخفاض تتراوح نسبتهبين 50 إلى 72 في المائة من أسعارها القديمة، إذ انتقل دواء “طيمودال”فئة 250 ميليغراما، لمكافحة الأورام السرطانية في الجهاز العصبي،من 14.800 إلى 6168 درهما.
 
كما انتقل دواء “ايكامطان”، حقن من فئة 4 ميليغراما، من 12 ألفا و819 إلى 7 آلاف و217 درهما، والأمر ذاته بالنسبة إلى دواء “طاكسول”، محلول فئة 6 ميليغرامات، لعلاج سرطان الثدي وسرطان المبيضين، والرئة.
 
وتعتبر الأدوية المخفضة الأقل سعرا من تلك المسوقة في الدول المجاورة، مثل تونس وفرنسا، أما بالنسبة إلى الأدوية، التي ستدخل حديثا إلى المغرب، فسيجري احتساب ثمنها بأدنى الأسعار المعتمدة في دول مقارنة بالمغرب.


ملصقات


اقرأ أيضاً
تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

إجراءات سلامة مشددة لطائرات الخطوط القطرية في مطار محمد الخامس
في أعقاب حادث تعرضت له إحدى طائراتها قبل أسبوعين، اتخذت إدارة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء إجراءً احترازياً جديداً يتعلق بطائرات الخطوط القطرية. ووفق ما أوردته صفحة "Moroccan Aviation" الخاصة بميدان الطيران في المغرب، سيتم بموجب هذا الإجراء، توقيف طائرات الناقلة القطرية في مناطق غير متصلة مباشرة بجسور الإركاب، وذلك خلافاً لما كان معمولاً به سابقاً. ويأتي هذا القرار كإجراء وقائي بعد الحادث الذي نجم عن خلل فني مفاجئ أصاب أحد جسور الإركاب بالمطار، وأدى إلى اصطدام الجسر بهيكل محرك إحدى طائرات الخطوط القطرية، مما تسبب في تضرر المحرك بشكل استدعى توقف الطائرة لأكثر من 72 ساعة لإجراء عمليات الصيانة واستبدال الجزء المتضرر.    
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة