مجتمع

تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2022

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية
قالت جريدة "إلكاثو" الكتالونية، أن عملية أمنية دولية بين الشرطة الإسبانية وسلطات ليتوانيا وإيرلندا، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية دولية لتهريب المخدرات بين المغرب وإسبانيا وأمريكا الجنوبية. وحسب المصدر ذاته، فقد تم توقيف 9 أشخاص، من بينهم نجل زعيم الشبكة، ومصادرة أطنان من المخدرات ومبالغ مالية وأسلحة. وجاءت هذه العملية التي أشرفت عليها المحكمة الوطنية الإسبانية بعد سنوات من التحقيقات المعمقة، حيث بدأت التحقيقات عقب حجز 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورغ الألماني عام 2021، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في تاريخ أوروبا. وحسب وسائل إعلام إسبانية كانت الشبكة المذكورة تستغل التراب الإسباني كقاعدة لوجستية، حيث يتم تهريب الحشيش من المغرب، إلى جانب استيراد كميات من الكوكايين من أمريكا الجنوبية، قبل تصدير كل هذه الشحنات إلى بلدان أوروبية مختلفة عبر الموانئ أو شاحنات ومركبات. وفي المجمل، اعتقل الضباط تسعة أشخاص: واحد في إسبانيا، وسبعة في ليتوانيا، وواحد في أيرلندا. كما أجروا عدة عمليات تفتيش، وصادروا أكثر من مليوني يورو نقدًا، وسبعة أسلحة نارية ، و103 كيلوغرامات من الماريجوانا، وأجهزة كشف GPS، وهواتف محمولة مشفرة، ووثائق مختلفة. وبدأت القصة في ميناء هامبورغ في 2021، بعد 16 طنًا من الكوكايين، حيث فُتح تحقيق ، نسقته لاحقًا الشرطة الوطنية الإسبانية مع الأجهزة الأمنية في ليتوانيا وأيرلندا وبولندا. وبعد عامين من التحقيق المشترك، اكتُشفت عمليةٌ نفّذتها هذه المنظمة بين إسبانيا وليتوانيا، وكُشفت هوية زعيم العصابة ومساعديه الرئيسيين، المنتشرة في جميع أنحاء أوروبا.
مجتمع

محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة