مجتمع

تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 ديسمبر 2022

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.

جرى، مساء اليوم الخميس بالرباط، تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022، لخمس جمعيات وأربع شخصيات من المجتمع المدني، وذلك تثمينا للمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وقد جاء ذلك خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وتميز، لأول مرة، بدعوة وفد موريتاني يقوده مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد احمد سالم ولد سيدي. وهكذا، ففي صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى جمعية "مؤسسة دار سي حماد" بسيدي إفني، عن مبادرة "حصد الضباب بأعالي جبال آيت باعمران"، وتهدف إلى تطوير وسائل نوعية ومبتكرة للتكيف مع تغير المناخ خاصة إستغلال الضباب لتقليص آثار الجفاف وندرة المياه، في حين عادت الجائزة الثانية لجمعية "اغيل" لتنمية الساكنة الجبلية بقلعة مكونة إقليم تنغير، عن مبادرة "التطبيق الخرائطي Hadr Map "، وهي آلية لليقظة وتتبع التوزيع المجالي لأسباب الهدر المدرسي بإقليم تنغير.وفي صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فازت بالجائزة الأولى، جمعية بصمة عطاء - طنجة عن مبادرة "بغيناهوم يقراو" والتي تهدف إلى تحسين جودة التعليم عن طريق تقديم دروس الدعم والتقوية، فيما كانت الجائزة الثانية مناصفة، بين جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية - الناظور عن مبادرة "سمعلي" للمساهمة في خلق بيئة ملائمة لتنشيط وتعزيز المشاركة المواطنة للشباب بجهة الشرق"، و جمعية أطلس ازاوان عن مبادرة "أنطولوجيا الروايس"، من مدينة أكادير.أما في صنف الشخصيات المدنية، فعادت الجائزة الأولى للسيد محمد الحبيب يلكوش، عن مبادرة "الوقاية من التعذيب وبناء ثقافة حقوق الانسان"، وفاز بالجائزة الثانية مناصفة، زعيمة بلكامل، بخصوص "المساهمة في الحد من الهدر الجامعي"، وكذا عبد اللطيف غازي حول مبادرة "ترميز المتاحف لتسهيل ولوج المكفوفين إليها "، ويدير اكيندي الذي شارك بمبادرة "تعزيز الادماج والحقوق في العمل للأشخاص في وضعية إعاقة".وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس على المكانة المحورية لجمعيات المجتمع المدني بالاعتراف الدستوري الذي بوأها شريكة للسلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة في إعداد السياسات العمومية وطنيا وبرامج التنمية محليا، مبرزا انه فضلا عن ذلك لا تخلو المؤسسات والهيئات الدستورية الوطنية من تمثيلية جمعيات المجتمع المدني ضمن تركيبة مجالسها.كما قدم الوزير، في هذا السياق، الاستراتيجية في مجال المجتمع المدني التي أعدتها الوزارة والتي تروم النهوض بأدوار جمعيات المجتمع المدني، وجعلها شريكا أساسيا لازما في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب، أطلق علها اسم "نسيج "، لتشكل خريطة طريق تحمل في طياتها رؤية طموحة تم الحرص، في إعدادها وبلورة محاورها، على اعتماد مقاربة تشاركية موسعة ضمت جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين المعنيين.وأشار إلى أنه سيتم العمل على تنزيل الاستراتيجية وفق خمسة خيارات استراتيجية، وهي إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بجمعيات المجتمع المدني؛ والتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية؛ وتعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال ترشيد التمويل العمومي وتنويع الدعم الموجه لها؛ وتسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية والضريبية المتعلقة بجمعيات المجتمع المدني؛ وتشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني.وأضاف أن هذه الخيارات الاستراتيجية الخمسة شكلت أرضية صياغة المحورين الأساسيين للاستراتيجية، حيث يهدف المحور الأول إلى الإسهام في دعم مجتمع مدني مستقل ومهيكل ومنظم وقوي، في حين يسعى الثاني إلى تعزيز مشاركة جمعيات المجتمع المدني في التنمية بشكل فعال ومؤثر.وبالإضافة إلى المحورين الأساسيين سالفي الذكر، أكد الوزير على أن الاستراتيجية ضمت كذلك محورا أفقيا داعما استهدف البيئة القانونية والضريبية للجمعيات، وتنسيق العمل الحكومي في مجال النهوض بالمجتمع المدني، والنهوض بالمشاركة المواطنة عبر تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، وضمان إنتاج وتعزيز وتثمين المعطيات المتعلقة بالنسيج الجمعوي الوطني، مشيرا إلى أن هذه المحاور الثلاثة جمعت برامج ومشاريع يطبعها التكامل والانسجام الضروريان لتحقيق النجاعة والفعالية والأثر، وصولا إلى النهوض بجمعيات المجتمع المدني لتضطلع بأدوارها الدستورية كاملة.ومن جانبها، دعت رئيسة لجنة تحكيم الدورة الرابعة، رقية أشمال، إلى تقوية الدبلوماسية التشاركية، وإلى تطوير وتجويد البيئة القانونية للجمعيات بغية الارتقاء بها إلى المسؤولية الفعلية، والادوار الدستورية المناطة بها للمساهمة في السياسات العمومية والبرامج التنموية الترابية الوطنية.وأشادت بالحكومة في اعتماد الديمقراطية التشاركية، كوسيلة وأداة للانخراط الفعلي للمواطنين والمواطنات في تنمية البلاد، مشيرة إلى أن أحد أهداف النموذج التنموي الجديد هو "مغرب دامج يوفر الفرص والحماية للجميع ويعزز الرابط الاجتماعي".من جهته، قال الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، ضيف شرف هذه الدورة، "إننا نثمن عاليا مسار التعاون الذي تم رسمه في ميدان المجتمع المدني بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومفوضية العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا" .وأعرب عن تطلعه بالدفع بهذا التعاون إلى الأمام، خاصة " التوقيع على مذكرة تفاهم في القريب العاجل ".وتخلل برنامج تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة، توقيع الوزارة لاتفاقية إطار مع مؤسسة كونراد، في مجال تقوية قدرات الجمعيات، وكذا لبروتوكول تعاون في مجال تعزيز أدوار المجتمع المدني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.تجدر الإشارة إلى أن عدد الترشحات خلال هذه الدورة بلغ ما مجموعه 212 ترشحا، 129 منها تهم جمعيات وطنية ومحلية وجمعيات مغاربة العالم، و83 ترشيحا لشخصيات مدنية.وحضر حفل تسليم الجائزة عدد من الوزراء وممثلو جمعيات المجتمع المدني وشخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية.



اقرأ أيضاً
حماة المستهلك لـكشـ24: فوضى تسعيرة ركن السيارات تسيء لصورة المدن السياحية
عبرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن قلقها البالغ إزاء تنامي ظاهرة الشطط في تسعيرة ركن السيارات بعدد من المدن المغربية، خصوصا في المناطق السياحية التي تشهد إقبالا مكثفا من الزوار والمصطافين خلال فصل الصيف. وأوضح رئيس الجمعية، علي شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن شكايات متزايدة ترد من المواطنين حول فرض تسعيرات خيالية من طرف بعض حراس السيارات، دون أي مرجعية قانونية أو تسعيرة موحدة، وهو ما يعمق الفوضى ويسيء إلى صورة المدن والخدمات المقدمة بها، وأضاف أن هذا الوضع يعكس غياب التأطير الواضح من طرف الجماعات الترابية، وضعف الرقابة الميدانية، مما فتح الباب أمام ممارسات عشوائية واستغلال صارخ للمواطنين والزوار على حد سواء. وفي هذا السياق، دعا شتور إلى إصدار قرارات رسمية من الجماعات المحلية لتحديد سقف تسعيرة ركن السيارات، خاصة في المرائب والمواقف التي تدخل ضمن اختصاصها، مع تعميم لوحات إرشادية توضح الأثمنة بشفافية للعموم، وإعداد دفاتر تحملات دقيقة تؤطر عمل الحراس وتحدد التزاماتهم القانونية والأخلاقية. كما طالبت الجمعية بتعزيز دور السلطات المحلية ومصالح الأمن في مراقبة هذه الممارسات، مع فتح قنوات مباشرة لتلقي شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات زجرية في حق المخالفين الذين يستغلون هذا الفراغ التنظيمي لابتزاز مستعملي الطريق. وفي ختام تصريحه، وجه شتور نداء إلى عموم المستهلكين بعدم الصمت أمام هذه التجاوزات، والإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية، أو عبر شباك المستهلك المحترف المتواجد بعدد من المدن المغربية، مؤكدا أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية، تستدعي يقظة المواطنين وتفعيل دور الرقابة والإرادة السياسية في التنظيم الجيد للخدمات العمومية.
مجتمع

رجل أعمال مراكشي معروف يقاضي شركة “ريان إير” بعد تعرضه للإهانة من طرف موظفيها
تعرض رجل اعمال مراكشي معروف (ب.ك) للاهانة وسوء المعاملة قبيل مغادرته رفقة إبنه لمطار سانية الرمل بتطوان صوب مطار مراكش المنارة، عبر رحلة جوية يوم 5 يوليوز الجاري. وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24 فإن رجل الاعمال المذكور تم إخباره بان امتعته تتجاوز الوزن القانوني، وطُلب منه اداء الفرق لدى المكتب المختص بالمطار والتابع للشركة الناقلة "ريان اير"، الا انه اصطدم بسوء معاملة من طرف المكلفين بالمكتب المذكور، حيث قضى وقتا طويلا في انتظار من يقوم باستخلاص الواجبات المفروضة، حتى اقترب موعد اقلاع الطائرة، ما اضطره للاحتجاج على سوء الخدمة. ووفق المصادر ذاتها، فإن احتجاجه لم يقابل بالاستجابة وتقديم الخدمة الضرورية، بل على العكس قام احد المسؤولين في المكتب المذكور يدعى "يوسف"بإهانته وتمزيق الورقة التي كان يحملها بهدف أداء واجبات الوزن الزائد في امتعته، قبل ان يتم التدخل في ما بعد لإحتواء الوضع وانهاء المشكل قبيل دقائق معدودة من إقلاع الطائرة. وقد تسبب الامر في استياء الراكب المتضرر وعدد من الركاب والمسافرين الذين عاينوا الواقعة، وعبروا عن امتعاضهم من سوء المعاملة التي تعرض لها المسافر، علما انه كان مرفوقا بافراد اسرته، وعاشوا اوقاتا عصيبة بسبب هذه السلوكات التي تعرض له المعني بالامر. إلى ىذالك فقد أكد مصدر مقرب من العائلة ان الضحية سيتابع المستخدم المذكوروالشركة المشغلة أمام القضاء. 
مجتمع

حصري: وزارة الصحة تحقق في ڤيديو رقص أطباء على ”الشعبي”خلال عملية جراحية
محمد الاصفر علمت  "كشـ24" من مصادر مطلعة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دخلت على خط فيديو "موسيقى الشعبي داخل غرفة العمليات" والذي أثار عاصفة من الجدل والاستنكار في المغرب، حيث ظهر طاقم طبي داخل غرفة للعمليات، وهم يرقصون على أنغام موسيقى شعبية أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى. وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة الصحة باشرت تحقيقًا داخليًا عاجلًا من أجل الوقوف على حيثيات وظروف تصوير هذا الفيديو، وتحديد المسؤوليات الإدارية والطبية المترتبة عنه. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوزارة تسعى من خلال هذا التحقيق إلى التأكد من مدى احترام البروتوكولات المهنية المعمول بها داخل غرف العمليات، وضمان عدم تعريض حياة المرضى لأي تهور أو إخلال بأخلاقيات المهنة، خصوصًا وأن الفيديو يُظهر تهاونًا واضحًا في لحظة يُفترض أن تسود فيها أعلى درجات التركيز والانضباط. الواقعة أثارت ردود فعل متباينة، بين من اعتبرها سلوكًا غير مسؤول يمس بسمعة المنظومة الصحية وبكرامة المرضى، وبين من طالب بالتريث إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق الرسمي لتحديد السياق الكامل لما جرى. في انتظار بلاغ رسمي من الوزارة الوصية، يبقى هذا الفيديو نموذجًا جديدًا للنقاش المستمر حول المهنية والانضباط داخل المؤسسات الصحية، ومسؤولية الأطر الطبية في الحفاظ على قدسية المرفق الصحي واحترام حقوق المرضى.
مجتمع

معلومات استخباراتية تطيح بشخص حاول ترويج شحنة من الأقراص المخدرة بمكناس
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.وجرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة السكة الحديدية بمدينة مكناس، مباشرة بعد وصوله على متن قطار كان قادما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على 1200 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل".وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة