قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإدانة مفتش سابق بوزارة المالية كان يعمل مدققا بالخزينة العامة بحي أكدال بالرباط، بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم، بتهمة الارتشاء، وجاء هذا الحكم تأييدا لما قضت به الغرفة الجنائية الابتدائية، حيث ثبت للمحكمة وجود أدلة كافية تدينه، رغم تنازل الطرف المشتكي.

وتعود القضية إلى تسجيل صوتي مدته 15 دقيقة كشف تورط المفتش في تلقي رشوة مرتبطة بمراجعة ضريبية على بيع عقار بجماعة الصباح بالصخيرات، حيث تفاوض مع ابن المشتكي بشأن خفض مستحقات ضريبية على بيع 11 هكتارا بسيدي يحيى زعير.

ووفقا للتحقيقات، فقد تسلم المفتش مبلغ 24 مليون سنتيم مقابل وعده بتخفيض الضريبة من 160 مليونا إلى 40 أو 50 مليونا، لكنه أخلف الوعد، مما دفع المشتكي إلى تقديم شكوى للنيابة العامة.

وتضيف المعطيات المتوفرة، أنه تم تسجيل الحوار الذي دار بين المفتش وابن المشتكي في مقهى بتامسنا، وتم تفريغ التسجيل والاستماع إلى شاهدين أكدا دور المفتش في القضية، واعتمدت المحكمة على هذه الأدلة لإدانة المفتش، واعتبرت تصرفه جريمة نصب، حيث استغل وظيفته لإيهام الضحية بقدرته على تخفيض الضريبة.

وفي دفاعه، نفى المتهم تسلمه المبلغ وأكد أن طلب المشتكي كان يهدف إلى تخفيض ضريبة بموجب القانون، مشيرا إلى أنه يعمل كمدقق بالخزينة العامة وليس له علاقة مباشرة بمديرية الضرائب، لكنه لم يتمكن من تفنيد التسجيل الصوتي والمفاوضات التي وثقت تورطه.