تزامن إيداع أبناء رجال أعمال معروفين بالمغرب مشتبه فيهم في ملف اغتصاب واحتجاز وتخدير محامية فرنسية، (إيداعهم) سجن عكاشة، مع تسريب محاضر أنجزت للضحية لدى الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الثالثة بباريس.

وفي الوقت الذي وضعت فيه النيابة العامة بالبيضاء يدها على الملف، وباشرت فيه أبحاثا، رغم غياب الفرنسية بعد سفرها إلى باريس، وإناطة البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما انتهى إلى تحديد ملابسات السهرة الخاصة والجرائم المرتبطة بها والوصول أيضا إلى جل المتورطين فيها، كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية، خرجت محاضر موقع عليها من قبل الشرطة الفرنسية، وهي عبارة عن تصريحات للمحامية الضحية، توجه فيها الاتهام إلى أحد المشتبه فيهم، بالاغتصاب والتخدير.

ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المشتكية قالت في معرض تصريحاتها بالمحاضر الفرنسية، إنها تعلم أن المشتكى به ارتكب جريمة قتل بسبب شجار، منذ كان عمره 18 سنة، ولم يعتقل، بعد أن سوت العائلة الأمر ماديا مع ذوي الضحية، كما تدعي أنها كانت تشك في وضع شيء لها في الكأس، وتستعرض الأشخاص الحاضرين والاتصالات التي جرت قبل ذلك، وعدم ارتياحها للسهرة، إلا أنها لم تفصح عن سبب بقائها بها، رغم طرد خطيبها أو زوجها، ورغم عدم ارتياحها منذ البداية، كما تدعي.

وأضافت اليومية ذاتها، أن المحامية الفرنسية، اعترفت بأنها تعاطت الكوكايين قبل ذلك، في مناسبات مختلفة وبكميات قليلة، لكنها لم تصل إلى الحالة التي كانت عليها، بل تذكر أن زوجها اتصل بالأمن دون جدوى، وتشير إلى أن المشتكى به يخصص مبلغا شهريا لرئيس إحدى الدوائر الأمنية، إلا أنها، في فقرات أخرى، تعترف أنها لا تعرف شيئا عن العدالة في المغرب وعن طريقة وضع الشكايات، رغم أنها علمت من خطيبها وضعه شكاية في الموضوع، وأخبرها بمختلف الإجراءات.

وشددت "الصباح"، على نشر محاضر شكاية الفرنسية بهذه السرعة، يطرح استفهامات حول الدوافع، خصوصا أن القضية حققت فيها الفرقة الوطنية بتجرد، والقضاء وضع يده على الفاعلين، بل إن القضاء في المغرب، أبدى تشددا كبيرا في الملف، عكس ما يقع في فرنسا، ففي قضية سعد المجرد، رغم وجود إثباتات ورغم اعترافات الضحية، فإن الفنان ظل في حالة سراح إلى أن حكمت عليه المحكمة، بينما المشتبه فيهم في ملف السهرة الخاصة، ورغم الضمانات ورغم التدابير التي يمكن أن تتخذ في حقهم لضمان حضورهم، فإنهم أودعوا السجن جميعا.