تساؤلات حول إستثناء قطاع العدالة من الأولوية في اللقاح 

حرر بتاريخ من طرف

إدريس لمهيمر

تساءل مجموعة من العاملين بقطاع وزارة العدل عن الأسباب الخفية التي دفعت الساهرين على الحملة الوطنية للتلقيح لاستثنائهم من فئات الصفوف الأمامية المدرجين للإستفادة من الأولوية في التلقيح إسوة بباقي القطاعات الحيوية بالبلد.

فرجال القضاء وموظفي العدل يجري تلقيحهم بشكل عادي حسب معايير السن التي تم العمل بمقاربتها إسوة بباقي العامة لتلقي جرعات التلقيح، وهو ما إعتبره بعض رجال القضاء رسالة تحمل دلالة قوية ورموزا خفية من طرف الماسكين بزمام الأمور تجهل مراميها وخباياها،خاصة وأن قطاع العدالة من أكثر القطاعات إحتكاكا بالمرتفقين أثناء الجلسات وخلال تقديم المعتقلين ،وقد سجلت حالات إصابة مؤكدة لا يستهان بها بكوفيد 19 في صفوف مختلف فئات موظفيه.

وأضافت ذات المصادر أنه تم إعطاء الأولوية لرجال السلطة بمختلف رتبهم وصولا الى أبعد عون سلطة بدوار معزول ،فيما لازال مجمل القضاة وموظفي مصالح المحاكم ينتظرون دورهم، إلى جانب طوابير باقي المواطنين بمختلف مراكز التلقيح باعتبار مؤشر عامل السن. دون إعطاء لرجل القضاء لدوره الإعتباري الذي بوأه له الدستور والقانون.

ويرى المصدر ذاته، أنه كان من الأجدر إيلاء اهمية بالغة لرجال العدالة الذين اشتغلوا في أوج مراحل انتشار الوباء ،إلى جانب باقي القوات العمومية الأخرى.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة