مجتمع

تزوير أعمار شباب لولوج مراكز إيواء القاصرين وقنصلية إسبانيا تفجر الفضيحة


كشـ24 نشر في: 27 مارس 2021

تجري الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، أبحاثا تمهيدية، في شأن تزوير أعمار شباب وتحويلهم إلى قاصرين بالتدليس، بهدف الاستفادة من خدمات مراكز إيواء إسبانية.وطلبت القنصلية الإسبانية من السلطات المغربية التأكد من أعمار نزلاء مراكز للإيواء لمعرفة حقيقة سنهم، بعدما توافد شباب في مقتبل العمر عليها معتمدين على شهادات صادرة عن قائد سابق بالقنيطرة، جرت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية بواسطة خبراء محلفين، ما أثار الكثير من الشبهات حول السن الحقيقي لطالبي خدمات تلك المراكز، ما دفع السلطات الإسبانية للاستنجاد بنظيرتها المغربية قصد التحقق من السن المدون في وثائق المشتبه فيهم، وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في الموضوع، أسنده إلى ضباط للشرطة بالفصيلة القضائية للدرك الملكي.وانتقل فريق من ضباط الفصيلة القضائية إلى سوق أربعاء الغرب وجماعات قروية بحثا عن المزورين والهويات الحقيقية للمستفيدين، للتحقق من 40 شخصا وصلوا إلى التراب الإسباني بمساعدة مهربين للبشر عبر سواحل المملكة. وفق يومية "الصباح".ولتفادي ترحيلهم إلى المغرب، قصدوا مراكز تسيرها منظمات إسبانية، فتفجرت فضيحة تزوير أعمار العديد منهم للاستفادة من خدماتها الاجتماعيةووفق المصدر ذاته، فالمتورطة الحقيقية تقطن بسلا، وتلقب وسط شبكات التهجير بـ “الحاجة”، ويحاول الدرك تشخيص هويتها قصد إيقافها، بعدما استمع إلى عشرة مشتبه فيهم في محاضر رسمية بتعليمات من النيابة العامة، وأخلت سبيلهم، وأكد عدد منهم في حديث مع “الصباح” إنكار ما نسب إليهم من جرائم ترتبط بالتزوير في محرر إداري.وتبين أن الوثائق المزورة موقع عليها من قائد كان يشتغل بالقنيطرة، وبعدها انتقل للعمل ببركان، ويحتمل أن يستدعي المحققون رجل الإدارة الترابية إلى مقر التحقيق لاستفساره في شأن التلاعب في توقيعاته وخاتمه، وهل استعمل المتورطون الحقيقيون ماسحا ضوئيا “سكانير” في التزوير قصد تضمين أعمار المستفيدين من وثائق الولوج إلى مراكز الإيواء بتخفيض سنهم الحقيقي من أجل حمل صفة قاصر.وتتابع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مجريات الأبحاث التمهيدية للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين في الجريمة المرتكبة، قصد تقديمهم إلى العدالة للنظر في المنسوب إليهم في جرائم التزوير في محرر إداري والنصب، كما سيواجه المستفيدون تهمة استعمال وثيقة مزورة. 

تجري الفصيلة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، منذ منتصف الأسبوع الماضي، أبحاثا تمهيدية، في شأن تزوير أعمار شباب وتحويلهم إلى قاصرين بالتدليس، بهدف الاستفادة من خدمات مراكز إيواء إسبانية.وطلبت القنصلية الإسبانية من السلطات المغربية التأكد من أعمار نزلاء مراكز للإيواء لمعرفة حقيقة سنهم، بعدما توافد شباب في مقتبل العمر عليها معتمدين على شهادات صادرة عن قائد سابق بالقنيطرة، جرت ترجمتها إلى اللغة الإسبانية بواسطة خبراء محلفين، ما أثار الكثير من الشبهات حول السن الحقيقي لطالبي خدمات تلك المراكز، ما دفع السلطات الإسبانية للاستنجاد بنظيرتها المغربية قصد التحقق من السن المدون في وثائق المشتبه فيهم، وأمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بفتح تحقيق في الموضوع، أسنده إلى ضباط للشرطة بالفصيلة القضائية للدرك الملكي.وانتقل فريق من ضباط الفصيلة القضائية إلى سوق أربعاء الغرب وجماعات قروية بحثا عن المزورين والهويات الحقيقية للمستفيدين، للتحقق من 40 شخصا وصلوا إلى التراب الإسباني بمساعدة مهربين للبشر عبر سواحل المملكة. وفق يومية "الصباح".ولتفادي ترحيلهم إلى المغرب، قصدوا مراكز تسيرها منظمات إسبانية، فتفجرت فضيحة تزوير أعمار العديد منهم للاستفادة من خدماتها الاجتماعيةووفق المصدر ذاته، فالمتورطة الحقيقية تقطن بسلا، وتلقب وسط شبكات التهجير بـ “الحاجة”، ويحاول الدرك تشخيص هويتها قصد إيقافها، بعدما استمع إلى عشرة مشتبه فيهم في محاضر رسمية بتعليمات من النيابة العامة، وأخلت سبيلهم، وأكد عدد منهم في حديث مع “الصباح” إنكار ما نسب إليهم من جرائم ترتبط بالتزوير في محرر إداري.وتبين أن الوثائق المزورة موقع عليها من قائد كان يشتغل بالقنيطرة، وبعدها انتقل للعمل ببركان، ويحتمل أن يستدعي المحققون رجل الإدارة الترابية إلى مقر التحقيق لاستفساره في شأن التلاعب في توقيعاته وخاتمه، وهل استعمل المتورطون الحقيقيون ماسحا ضوئيا “سكانير” في التزوير قصد تضمين أعمار المستفيدين من وثائق الولوج إلى مراكز الإيواء بتخفيض سنهم الحقيقي من أجل حمل صفة قاصر.وتتابع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مجريات الأبحاث التمهيدية للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين في الجريمة المرتكبة، قصد تقديمهم إلى العدالة للنظر في المنسوب إليهم في جرائم التزوير في محرر إداري والنصب، كما سيواجه المستفيدون تهمة استعمال وثيقة مزورة. 



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة