الاثنين 17 يونيو 2024, 15:57

صحافة

تزوير أختام الدولة يورط جنديين ومدير وكالة بنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 11 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأمرال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حدد نهاية الشهر الجاري للإستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وحسب الخبر ذاته، فقد تمت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد اموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يشرع المجلس الجماعي للرباط في مناقشة تقرير أسود انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة "الرباط باركينغ"، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، التي تلاحقها منذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.وبدا لافتا أن العمدة صديقي أدرج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس الحالي، بعد ان رفض  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسلة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت إلى الثغرات والإختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسيير الشركة.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى "الولادة" ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.وأوضح حبيب كروم عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بمختلف المصالح والوحدات بمستشفى الولادة ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط حيث استمعوا إلى عدد كبير من المسؤولين ومازالت العملية متواصلة، كما أمروا بتوفير مجموعة من الملفات والسجلات لافتحاصها.ويأتي التحقيق بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بلغت حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حوالي الثلث، إذ كانت هناك تقارير كشفت أن تسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا قد ارتفعت وبلغت 33.3 في المائة، فيما كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البرلمان دخل على خط الأخبار التي راجت حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر" الدلاح"، حيث توجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يسأله عن حقيقة احتواء هذه الفاكهة على مواد سامة قاتلة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارته للتأكد مما يشاع، خاصة بعد الحديث عن حالات تسمم بالفاكهة وتسجيل حالة وفاة لطفلة.وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق "البام"، انه أثار تداول أخبار حول وجود مواد سامة وقاتلة في فاكهة البطيخ الاحمر ذعرا كبيرا في أوساط المستهلكين المغاربة، حيث أشيع وقوع حالات تسمم وحالة وفاة طفلة بمدينة اكادير ناتجة عن تناول هذه الفاكهة المنتجة محليا.في مقابل ذلك، يضيف السؤال اكتفت مصالح وزارة الفلاحة المختصة بنفي هذه الاخبار واعتبارها مجرد إشاعات، وطمأنة الرأي العام حول جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يشاع حول وجود مواد سامة في فاكهة البطيخ الأحمر المنتج محليا، وعن الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الشائعات والأخبار الزائفة المضرة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حددت جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بحكمها في ملف إدريس السدراوي، رئيس الرباطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي، والذي طالب أنصاره في وقفات احتجاجية نظموها أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملاحق بها.وتميزت جلسة بحر الأسبوع المنصرم بتشبث وكيل الملك بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، كما تشبث بحقه في الإدلاء بوسائل الإثبات في جميع مراحل المحاكمة.فيما انصبت مرافعات الدفاع على تبيان عدم مشروعية المتابعات وبطلان التهم الموجهة إلى إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي الذي يخضع لتدابير الإعتقال الإحتياطي منذ ما يزيد عن شهر.ومع اليومية عينها، التي كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الخميس الماضي، تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعبن في حالة سراح يتهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية وتأجيل القضية إلى غاية جلسة الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.ويتابع المتهمان في هذه القضية من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية  قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن إدانة حزبه للجرائم العنصرية لقوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين، ضد مدينة القدس وأهاليها ومقدساتها الإسلامية والمسيحيةوأعرب بنعبد الله، في تصريح له، عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للمخطط الإسرائيلي الغاشم للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتهجير أهله وتهجير المرابطين في القدس الشريف.وشدد بنعبد الله على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقا من باب العامود.وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات الوحشية والخطوات التصعيدية الخطيرة، مجددا تضامنه وتضامن الحزب اللامشروط مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسيين في معركة الشرف والكرامة والحرية.من جهتها أيضا، عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن انشغالها وقلقها البالغين بشأن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش الاحتلال الصهيوني ومخططه الممنهج لطمس وجود وهوية أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بحقوقه الثابتة الأصيلة في المدينة المقدسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، اعتقلت نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بقتل صديقه انتقاما منه لممارسة الجنس عليه، بعد تخديره.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعد توصل مصالح الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثة لشخص تعرض لعدة طعنات، ومرمية على جانب الطريق بين المدينة الخضراء ضواحي بوسكورة، ودوار لمكانسة. وانتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، بمعية عناصر مركز الدرك الملكي المكانسة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالنواصر، إلى مكان الحادث لفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وقوعه.وأوضح الخبر نفسه، أن التشخيص القضائي ورفع البصمات، مكن من التعرف على هوية الضحية، وتبين أنه يقطن في منطقة بوسكورة، لينتقل المحققون إلى مقر سكناه، وتوصلوا إلى أن زوجته توجد في زيارة لأقاربها بالرباط.وبعد الاستماع إلى الزوجة، دلت المحققين على اسم أحد أصدقائه الذي كان يرافقه باستمرار، ليجري استدعاؤه على الفور من أجل التحقيق معه، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف أن الضحية كان شاذا جنسيا، وكان يداوم على ممارسة الجنس على شاب بالدارالبيضاء، ليجري اعتقال الشاب المتهم وإخضاعه للتحقيق، بعدما توجهت إليه الشكوك في بداية الأمر بأن يكون هو من قتل الضحية.وبعد تعميق التحقيق مع صديق الضحية، والشاب المتهم بالشذوذ الجنسي وتضييق الخناق عليهما، انهار صديق الضحية واعترف بكونه هو من قام بقتل صديقه انتقاما منه، بعدما أقدم على تخديره داخل منزله، ومارس عليه الجنس وهو غائب عن الوعي.وأكد المتهم للمحققين أنه لم يستسغ ما فعله به، وفكر في طريقة للانتقام، وخلال ليلة الحادث اكترى سيارة من الدارالبيضاء، واستدرجه حوالي التاسعة ليلا إلى منطقة خلاء بحجة أنه سيساعده على إيجاد عمل، وأوقف السيارة على حافة الطريق الخالية من المارة بدعوى أنه سيقضي حاجته، ليفاجئه من خلف الكرسي بطعنات قاتلة، وبعد التأكد من وفاته، تخلص من الجثة بسرعة برميها على حافة الطريق، ولاذ بالفرار.وقام المتهم بالتخلص من هاتف الضحية، حيث عثر عليه المحققون مخبئا تحت شجرة في منطقة خلاء ببوسكورة، كما جرى حجز نصل السكين الذي نفذت به الجريمة، إضافة إلى العثور على بقع من دم الضحية في السيارة التي اكتراها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 11 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأمرال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حدد نهاية الشهر الجاري للإستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وحسب الخبر ذاته، فقد تمت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد اموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يشرع المجلس الجماعي للرباط في مناقشة تقرير أسود انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة "الرباط باركينغ"، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، التي تلاحقها منذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.وبدا لافتا أن العمدة صديقي أدرج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس الحالي، بعد ان رفض  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسلة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت إلى الثغرات والإختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسيير الشركة.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى "الولادة" ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.وأوضح حبيب كروم عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بمختلف المصالح والوحدات بمستشفى الولادة ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط حيث استمعوا إلى عدد كبير من المسؤولين ومازالت العملية متواصلة، كما أمروا بتوفير مجموعة من الملفات والسجلات لافتحاصها.ويأتي التحقيق بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بلغت حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حوالي الثلث، إذ كانت هناك تقارير كشفت أن تسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا قد ارتفعت وبلغت 33.3 في المائة، فيما كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البرلمان دخل على خط الأخبار التي راجت حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر" الدلاح"، حيث توجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يسأله عن حقيقة احتواء هذه الفاكهة على مواد سامة قاتلة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارته للتأكد مما يشاع، خاصة بعد الحديث عن حالات تسمم بالفاكهة وتسجيل حالة وفاة لطفلة.وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق "البام"، انه أثار تداول أخبار حول وجود مواد سامة وقاتلة في فاكهة البطيخ الاحمر ذعرا كبيرا في أوساط المستهلكين المغاربة، حيث أشيع وقوع حالات تسمم وحالة وفاة طفلة بمدينة اكادير ناتجة عن تناول هذه الفاكهة المنتجة محليا.في مقابل ذلك، يضيف السؤال اكتفت مصالح وزارة الفلاحة المختصة بنفي هذه الاخبار واعتبارها مجرد إشاعات، وطمأنة الرأي العام حول جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يشاع حول وجود مواد سامة في فاكهة البطيخ الأحمر المنتج محليا، وعن الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الشائعات والأخبار الزائفة المضرة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حددت جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بحكمها في ملف إدريس السدراوي، رئيس الرباطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي، والذي طالب أنصاره في وقفات احتجاجية نظموها أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملاحق بها.وتميزت جلسة بحر الأسبوع المنصرم بتشبث وكيل الملك بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، كما تشبث بحقه في الإدلاء بوسائل الإثبات في جميع مراحل المحاكمة.فيما انصبت مرافعات الدفاع على تبيان عدم مشروعية المتابعات وبطلان التهم الموجهة إلى إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي الذي يخضع لتدابير الإعتقال الإحتياطي منذ ما يزيد عن شهر.ومع اليومية عينها، التي كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الخميس الماضي، تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعبن في حالة سراح يتهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية وتأجيل القضية إلى غاية جلسة الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.ويتابع المتهمان في هذه القضية من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية  قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن إدانة حزبه للجرائم العنصرية لقوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين، ضد مدينة القدس وأهاليها ومقدساتها الإسلامية والمسيحيةوأعرب بنعبد الله، في تصريح له، عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للمخطط الإسرائيلي الغاشم للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتهجير أهله وتهجير المرابطين في القدس الشريف.وشدد بنعبد الله على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقا من باب العامود.وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات الوحشية والخطوات التصعيدية الخطيرة، مجددا تضامنه وتضامن الحزب اللامشروط مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسيين في معركة الشرف والكرامة والحرية.من جهتها أيضا، عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن انشغالها وقلقها البالغين بشأن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش الاحتلال الصهيوني ومخططه الممنهج لطمس وجود وهوية أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بحقوقه الثابتة الأصيلة في المدينة المقدسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، اعتقلت نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بقتل صديقه انتقاما منه لممارسة الجنس عليه، بعد تخديره.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعد توصل مصالح الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثة لشخص تعرض لعدة طعنات، ومرمية على جانب الطريق بين المدينة الخضراء ضواحي بوسكورة، ودوار لمكانسة. وانتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، بمعية عناصر مركز الدرك الملكي المكانسة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالنواصر، إلى مكان الحادث لفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وقوعه.وأوضح الخبر نفسه، أن التشخيص القضائي ورفع البصمات، مكن من التعرف على هوية الضحية، وتبين أنه يقطن في منطقة بوسكورة، لينتقل المحققون إلى مقر سكناه، وتوصلوا إلى أن زوجته توجد في زيارة لأقاربها بالرباط.وبعد الاستماع إلى الزوجة، دلت المحققين على اسم أحد أصدقائه الذي كان يرافقه باستمرار، ليجري استدعاؤه على الفور من أجل التحقيق معه، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف أن الضحية كان شاذا جنسيا، وكان يداوم على ممارسة الجنس على شاب بالدارالبيضاء، ليجري اعتقال الشاب المتهم وإخضاعه للتحقيق، بعدما توجهت إليه الشكوك في بداية الأمر بأن يكون هو من قتل الضحية.وبعد تعميق التحقيق مع صديق الضحية، والشاب المتهم بالشذوذ الجنسي وتضييق الخناق عليهما، انهار صديق الضحية واعترف بكونه هو من قام بقتل صديقه انتقاما منه، بعدما أقدم على تخديره داخل منزله، ومارس عليه الجنس وهو غائب عن الوعي.وأكد المتهم للمحققين أنه لم يستسغ ما فعله به، وفكر في طريقة للانتقام، وخلال ليلة الحادث اكترى سيارة من الدارالبيضاء، واستدرجه حوالي التاسعة ليلا إلى منطقة خلاء بحجة أنه سيساعده على إيجاد عمل، وأوقف السيارة على حافة الطريق الخالية من المارة بدعوى أنه سيقضي حاجته، ليفاجئه من خلف الكرسي بطعنات قاتلة، وبعد التأكد من وفاته، تخلص من الجثة بسرعة برميها على حافة الطريق، ولاذ بالفرار.وقام المتهم بالتخلص من هاتف الضحية، حيث عثر عليه المحققون مخبئا تحت شجرة في منطقة خلاء ببوسكورة، كما جرى حجز نصل السكين الذي نفذت به الجريمة، إضافة إلى العثور على بقع من دم الضحية في السيارة التي اكتراها.



اقرأ أيضاً
جلسة عمل لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
انعقد اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة. تمحور اللقاء، حسب بلاغ صحفي للاتحاد، حول دراسة ومناقشة المقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل مدونة الصحافة والنشر. وركزت النقاشات على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة. خلال الاجتماع، قدم أعضاء المكتب التنفيذي مسودة خاصة بالتعديلات المقترحة على هذه القوانين، بالإضافة إلى مقترح مشروع تعاضدية خاصة بالصحافيين. تحدث السيد يونس مجاهد حول أهمية المقاولة الصحفية الصغرى ومدى ضرورة تحقيق مشروع متكامل لإنعاشها والدفع بها، مشدداً على أهمية توفير جميع الضمانات المالية اللازمة لضمان استمراريتها ونموها. وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الصعوبات التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى، مبرزين التحديات المالية والإدارية واللوجستية التي تواجهها، ومؤكدين على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعمها. عبر يونس مجاهد عن دعمه لمشروع التعاضدية الخاصة بالصحافيين، معتبراً أنها لبنة أساسية للرقي بالمهنة والمهنيين، ومؤكداً على تبني المشروع والعمل على تحقيقه. كما أكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحت كلمة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلص الاجتماع إلى توافق الرؤى بين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمجلس الوطني للصحافة فيما يخص تحصين المهنة، وضرورة تنقية القطاع وتبديد الخلافات بين الشركاء.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعرض مقترح إنشاء تعاضدية للصحفيين أمام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. الاتحاد، في بلاغ له، أكد أن اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي حول ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، مضيفا بأنه ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية. تميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور النائب عادل الدفوف وسعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية. وأبدى التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، معتبرا هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم. وقال الاتحاد إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.    
صحافة

إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 17 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة