الأربعاء 26 يونيو 2024, 14:12

صحافة

تزوير أختام الدولة يورط جنديين ومدير وكالة بنكية (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 10 مايو 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 11 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأمرال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حدد نهاية الشهر الجاري للإستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وحسب الخبر ذاته، فقد تمت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد اموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يشرع المجلس الجماعي للرباط في مناقشة تقرير أسود انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة "الرباط باركينغ"، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، التي تلاحقها منذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.وبدا لافتا أن العمدة صديقي أدرج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس الحالي، بعد ان رفض  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسلة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت إلى الثغرات والإختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسيير الشركة.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى "الولادة" ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.وأوضح حبيب كروم عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بمختلف المصالح والوحدات بمستشفى الولادة ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط حيث استمعوا إلى عدد كبير من المسؤولين ومازالت العملية متواصلة، كما أمروا بتوفير مجموعة من الملفات والسجلات لافتحاصها.ويأتي التحقيق بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بلغت حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حوالي الثلث، إذ كانت هناك تقارير كشفت أن تسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا قد ارتفعت وبلغت 33.3 في المائة، فيما كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البرلمان دخل على خط الأخبار التي راجت حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر" الدلاح"، حيث توجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يسأله عن حقيقة احتواء هذه الفاكهة على مواد سامة قاتلة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارته للتأكد مما يشاع، خاصة بعد الحديث عن حالات تسمم بالفاكهة وتسجيل حالة وفاة لطفلة.وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق "البام"، انه أثار تداول أخبار حول وجود مواد سامة وقاتلة في فاكهة البطيخ الاحمر ذعرا كبيرا في أوساط المستهلكين المغاربة، حيث أشيع وقوع حالات تسمم وحالة وفاة طفلة بمدينة اكادير ناتجة عن تناول هذه الفاكهة المنتجة محليا.في مقابل ذلك، يضيف السؤال اكتفت مصالح وزارة الفلاحة المختصة بنفي هذه الاخبار واعتبارها مجرد إشاعات، وطمأنة الرأي العام حول جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يشاع حول وجود مواد سامة في فاكهة البطيخ الأحمر المنتج محليا، وعن الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الشائعات والأخبار الزائفة المضرة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حددت جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بحكمها في ملف إدريس السدراوي، رئيس الرباطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي، والذي طالب أنصاره في وقفات احتجاجية نظموها أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملاحق بها.وتميزت جلسة بحر الأسبوع المنصرم بتشبث وكيل الملك بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، كما تشبث بحقه في الإدلاء بوسائل الإثبات في جميع مراحل المحاكمة.فيما انصبت مرافعات الدفاع على تبيان عدم مشروعية المتابعات وبطلان التهم الموجهة إلى إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي الذي يخضع لتدابير الإعتقال الإحتياطي منذ ما يزيد عن شهر.ومع اليومية عينها، التي كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الخميس الماضي، تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعبن في حالة سراح يتهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية وتأجيل القضية إلى غاية جلسة الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.ويتابع المتهمان في هذه القضية من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية  قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن إدانة حزبه للجرائم العنصرية لقوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين، ضد مدينة القدس وأهاليها ومقدساتها الإسلامية والمسيحيةوأعرب بنعبد الله، في تصريح له، عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للمخطط الإسرائيلي الغاشم للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتهجير أهله وتهجير المرابطين في القدس الشريف.وشدد بنعبد الله على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقا من باب العامود.وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات الوحشية والخطوات التصعيدية الخطيرة، مجددا تضامنه وتضامن الحزب اللامشروط مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسيين في معركة الشرف والكرامة والحرية.من جهتها أيضا، عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن انشغالها وقلقها البالغين بشأن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش الاحتلال الصهيوني ومخططه الممنهج لطمس وجود وهوية أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بحقوقه الثابتة الأصيلة في المدينة المقدسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، اعتقلت نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بقتل صديقه انتقاما منه لممارسة الجنس عليه، بعد تخديره.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعد توصل مصالح الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثة لشخص تعرض لعدة طعنات، ومرمية على جانب الطريق بين المدينة الخضراء ضواحي بوسكورة، ودوار لمكانسة. وانتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، بمعية عناصر مركز الدرك الملكي المكانسة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالنواصر، إلى مكان الحادث لفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وقوعه.وأوضح الخبر نفسه، أن التشخيص القضائي ورفع البصمات، مكن من التعرف على هوية الضحية، وتبين أنه يقطن في منطقة بوسكورة، لينتقل المحققون إلى مقر سكناه، وتوصلوا إلى أن زوجته توجد في زيارة لأقاربها بالرباط.وبعد الاستماع إلى الزوجة، دلت المحققين على اسم أحد أصدقائه الذي كان يرافقه باستمرار، ليجري استدعاؤه على الفور من أجل التحقيق معه، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف أن الضحية كان شاذا جنسيا، وكان يداوم على ممارسة الجنس على شاب بالدارالبيضاء، ليجري اعتقال الشاب المتهم وإخضاعه للتحقيق، بعدما توجهت إليه الشكوك في بداية الأمر بأن يكون هو من قتل الضحية.وبعد تعميق التحقيق مع صديق الضحية، والشاب المتهم بالشذوذ الجنسي وتضييق الخناق عليهما، انهار صديق الضحية واعترف بكونه هو من قام بقتل صديقه انتقاما منه، بعدما أقدم على تخديره داخل منزله، ومارس عليه الجنس وهو غائب عن الوعي.وأكد المتهم للمحققين أنه لم يستسغ ما فعله به، وفكر في طريقة للانتقام، وخلال ليلة الحادث اكترى سيارة من الدارالبيضاء، واستدرجه حوالي التاسعة ليلا إلى منطقة خلاء بحجة أنه سيساعده على إيجاد عمل، وأوقف السيارة على حافة الطريق الخالية من المارة بدعوى أنه سيقضي حاجته، ليفاجئه من خلف الكرسي بطعنات قاتلة، وبعد التأكد من وفاته، تخلص من الجثة بسرعة برميها على حافة الطريق، ولاذ بالفرار.وقام المتهم بالتخلص من هاتف الضحية، حيث عثر عليه المحققون مخبئا تحت شجرة في منطقة خلاء ببوسكورة، كما جرى حجز نصل السكين الذي نفذت به الجريمة، إضافة إلى العثور على بقع من دم الضحية في السيارة التي اكتراها.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 11 ماي، من يومية "المساء" التي أفادت بأن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأمرال لدى محكمة الإستئناف بالرباط، حدد نهاية الشهر الجاري للإستماع بشكل تفصيلي إلى جنديين ومدير وكالة بنكية، يوجدون حاليا رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بعد تزوير توقيع وأختام كولونيل للتأشير على ملفات خاصة بطلب قروض من وكالة بنكية لفائدة جنود كانوا موضوع أبحاث.وحسب الخبر ذاته، فقد تمت متابعة المشتبه بهم في الملف بتهم ثقيلة، أهمها تزوير أختام الدولة واختلاس وتبديد اموال عمومية وصنع شهادات تتضمن بيانات كاذبة مع العلم بزوريتها والتزوير في محررات بنكية.وكشفت وقائع الملف أن مدير الوكالة البنكية تواطأ مع أحد الجنود الذي كان يسلمه مبالغ مالية مقابل إرسال ملفات طلبات الحصول على القروض إلى المديرية المركزية للبنك، الأمر الذي عجل بإيفاد لجنة تفتيش مركزية، للتحقيق حول وجود تلاعبات في طريقة معالجة الملفات الخاصة بالحصول على القروض، وقبوله بالملفات مع العلم بزوريتها.وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أنه من المنتظر أن يشرع المجلس الجماعي للرباط في مناقشة تقرير أسود انجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص شركة "الرباط باركينغ"، المكلفة بتدبير مواقف السيارات، التي تلاحقها منذ سنوات اتهامات بسوء التدبير الذي جعلها على حافة الإفلاس.وبدا لافتا أن العمدة صديقي أدرج هذه النقطة في آخر دورة للمجلس الحالي، بعد ان رفض  ولسنوات فتح ملف هذه الشركة، رغم سلسلة من الفضائح التي أكدها التقرير بعد أن تضمن ملاحظات كثيرة نبهت إلى الثغرات والإختلالات والثقوب الكثيرة المرتبطة بطريقة تسيير الشركة.وفي حيز آخر، ذكرت الجريدة نفسها، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في اختلالات مستشفى "الولادة" ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط، حيث استمعوا إلى مجموعة من المسؤولين واطلعوا على وثائق تتعلق بوفيات المواليد الجدد بعدما تحول هذا المستشفى إلى مقبرة لهؤلاء إذ ارتفعت نسبة من يموتون به إلى 33.33 في المائة.وأوضح حبيب كروم عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بمختلف المصالح والوحدات بمستشفى الولادة ومستشفى الاطفال السويسي بالرباط حيث استمعوا إلى عدد كبير من المسؤولين ومازالت العملية متواصلة، كما أمروا بتوفير مجموعة من الملفات والسجلات لافتحاصها.ويأتي التحقيق بعد شكايات ومطالب من لدن عدة هيئات وجهات حقوقية، طالبت بالتدخل لوضع حد لوفيات المواليد والخدج التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، بلغت حسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، حوالي الثلث، إذ كانت هناك تقارير كشفت أن تسبة وفيات المواليد الجدد بالمركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا قد ارتفعت وبلغت 33.3 في المائة، فيما كانت المفتشية العامة لوزارة الصحة قد فتحت تحقيقا في الموضوع، دام 45 يوما دون أن يسفر عن تحديد المسؤوليات.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن البرلمان دخل على خط الأخبار التي راجت حول سلامة فاكهة البطيخ الأحمر" الدلاح"، حيث توجه فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش يسأله عن حقيقة احتواء هذه الفاكهة على مواد سامة قاتلة، وعن الإجراءات التي قامت بها مصالح وزارته للتأكد مما يشاع، خاصة بعد الحديث عن حالات تسمم بالفاكهة وتسجيل حالة وفاة لطفلة.وجاء في السؤال الذي وجهه النائب البرلماني هشام المهاجري عن فريق "البام"، انه أثار تداول أخبار حول وجود مواد سامة وقاتلة في فاكهة البطيخ الاحمر ذعرا كبيرا في أوساط المستهلكين المغاربة، حيث أشيع وقوع حالات تسمم وحالة وفاة طفلة بمدينة اكادير ناتجة عن تناول هذه الفاكهة المنتجة محليا.في مقابل ذلك، يضيف السؤال اكتفت مصالح وزارة الفلاحة المختصة بنفي هذه الاخبار واعتبارها مجرد إشاعات، وطمأنة الرأي العام حول جودة المنتجات المعروضة في الأسواق، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على حقيقة ما يشاع حول وجود مواد سامة في فاكهة البطيخ الأحمر المنتج محليا، وعن الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة لحماية المنتوج الوطني من الشائعات والأخبار الزائفة المضرة."المساء" قالت في مقال آخر، إن المحكمة الإبتدائية بالقنيطرة حددت جلسة يوم الأربعاء المقبل للنطق بحكمها في ملف إدريس السدراوي، رئيس الرباطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الموجود رهن الإعتقال بالسجن المحلي، والذي طالب أنصاره في وقفات احتجاجية نظموها أمام المحكمة بالإفراج الفوري عنه وإسقاط جميع التهم الملاحق بها.وتميزت جلسة بحر الأسبوع المنصرم بتشبث وكيل الملك بالقوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية، كما تشبث بحقه في الإدلاء بوسائل الإثبات في جميع مراحل المحاكمة.فيما انصبت مرافعات الدفاع على تبيان عدم مشروعية المتابعات وبطلان التهم الموجهة إلى إدريس السدراوي، الناشط الحقوقي الذي يخضع لتدابير الإعتقال الإحتياطي منذ ما يزيد عن شهر.ومع اليومية عينها، التي كتبت في مقال آخر، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت يوم الخميس الماضي، تمديد المداولة للمرة الثانية في ملف شخصين متابعبن في حالة سراح يتهمتي النصب والإحتيال على شركتين إماراتية وفرنسية وتأجيل القضية إلى غاية جلسة الـ20 من الشهر نفسه للنطق بالحكم.ويتابع المتهمان في هذه القضية من أجل جنح النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية  قبل اقتسامه، وإساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بمراكش قد أنهى تحقيقاته التفصيلية مع المتهمين شهر شتنبر 2019، وقرر متابعتهما في حالة سراح، مع الإبقاء على التدابير القضائية المقرر في حقهما، وذلك عبر حجز جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.وإلى يومية "بيان اليوم" التي أوردت أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبر عن إدانة حزبه للجرائم العنصرية لقوات الاحتلال الصهيونية والمستوطنين، ضد مدينة القدس وأهاليها ومقدساتها الإسلامية والمسيحيةوأعرب بنعبد الله، في تصريح له، عن إدانة حزب التقدم والاشتراكية للمخطط الإسرائيلي الغاشم للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح، في محاولة لتهجير أهله وتهجير المرابطين في القدس الشريف.وشدد بنعبد الله على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل من أجل منع قوات الاحتلال الغاشم من إفراغ الحرم القدسي، تسهيلا لاقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى انطلاقا من باب العامود.وأكد زعيم حزب التقدم والاشتراكية أن الوقت قد حان من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات الوحشية والخطوات التصعيدية الخطيرة، مجددا تضامنه وتضامن الحزب اللامشروط مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني والمقدسيين في معركة الشرف والكرامة والحرية.من جهتها أيضا، عبرت الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني عن انشغالها وقلقها البالغين بشأن الأحداث الخطيرة التي عاشتها مدينة القدس خلال شهر رمضان المبارك، والاعتداءات السافرة لجيش الاحتلال الصهيوني ومخططه الممنهج لطمس وجود وهوية أبناء الشعب الفلسطيني الصامد والمتمسك بحقوقه الثابتة الأصيلة في المدينة المقدسة.وفي خبر آخر، قالت اليومية ذاتها، إن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، اعتقلت نهاية الأسبوع المنصرم، متهما بقتل صديقه انتقاما منه لممارسة الجنس عليه، بعد تخديره.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس الماضي، بعد توصل مصالح الدرك بإخبارية تفيد العثور على جثة لشخص تعرض لعدة طعنات، ومرمية على جانب الطريق بين المدينة الخضراء ضواحي بوسكورة، ودوار لمكانسة. وانتقلت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية النواصر، بمعية عناصر مركز الدرك الملكي المكانسة، تحت إشراف قائد سرية الدرك الملكي بالنواصر، إلى مكان الحادث لفتح تحقيق دقيق حول ملابسات وقوعه.وأوضح الخبر نفسه، أن التشخيص القضائي ورفع البصمات، مكن من التعرف على هوية الضحية، وتبين أنه يقطن في منطقة بوسكورة، لينتقل المحققون إلى مقر سكناه، وتوصلوا إلى أن زوجته توجد في زيارة لأقاربها بالرباط.وبعد الاستماع إلى الزوجة، دلت المحققين على اسم أحد أصدقائه الذي كان يرافقه باستمرار، ليجري استدعاؤه على الفور من أجل التحقيق معه، وبعد محاصرته بأسئلة المحققين، كشف أن الضحية كان شاذا جنسيا، وكان يداوم على ممارسة الجنس على شاب بالدارالبيضاء، ليجري اعتقال الشاب المتهم وإخضاعه للتحقيق، بعدما توجهت إليه الشكوك في بداية الأمر بأن يكون هو من قتل الضحية.وبعد تعميق التحقيق مع صديق الضحية، والشاب المتهم بالشذوذ الجنسي وتضييق الخناق عليهما، انهار صديق الضحية واعترف بكونه هو من قام بقتل صديقه انتقاما منه، بعدما أقدم على تخديره داخل منزله، ومارس عليه الجنس وهو غائب عن الوعي.وأكد المتهم للمحققين أنه لم يستسغ ما فعله به، وفكر في طريقة للانتقام، وخلال ليلة الحادث اكترى سيارة من الدارالبيضاء، واستدرجه حوالي التاسعة ليلا إلى منطقة خلاء بحجة أنه سيساعده على إيجاد عمل، وأوقف السيارة على حافة الطريق الخالية من المارة بدعوى أنه سيقضي حاجته، ليفاجئه من خلف الكرسي بطعنات قاتلة، وبعد التأكد من وفاته، تخلص من الجثة بسرعة برميها على حافة الطريق، ولاذ بالفرار.وقام المتهم بالتخلص من هاتف الضحية، حيث عثر عليه المحققون مخبئا تحت شجرة في منطقة خلاء ببوسكورة، كما جرى حجز نصل السكين الذي نفذت به الجريمة، إضافة إلى العثور على بقع من دم الضحية في السيارة التي اكتراها.



اقرأ أيضاً
إقامة للصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول “التغطية الأخلاقية لقضايا العنف”
أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب عن انطلاق إقامة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول موضوع: "التغطية الإعلامية الأخلاقية والمستنيرة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي". هذا الحدث ينظم بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة بين 27 و30 يونيو 2024. ستجمع هذه الإقامة خلال أربعة أيام، 20 صحافيا ومدافعا عن حقوق الإنسان للاستفادة من ورشات تفاعلية، ودورات تكوينية يؤطرها خبراء في المجال. وقال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب: ""نحن جد فخورين بإطلاق هذه الإقامة، ونطمح إلى المساهمة في فهم أفضل وزيادة الوعي بخصوص هذه الإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع. وتعتبر هذه المبادرة، وليدة شراكتنا مع مؤسسة هنريتش بول الرباط-المغرب، أساسية لترك الأثر الإيجابي والدائم بمجتمعاتنا". المنتدى المغربي للصحافيين الشباب هو منظمة غير حكومية مغربية تم إنشاؤها سنة 2017، وتعمل على تطوير الممارسة الإعلامية المحترمة لحقوق الإنسان وتقوية قدرات الصحافيات والصحافيين، فضلا عن تعزيز حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات. ونلتزم بتوفير التكوين والموارد اللازمين لمواكبة المهنيين في مهام، إشاعة حرية الصحافة والمعالجة الأخلاقية والمستنيرة لقضايا حقوق الإنسان.  
صحافة

بسبب شكاية لوهبي.. الشرطة القضائية تستمع لمدير نشر “اليوم24”
مثل عبد الحق بلشكر، مدير نشر موقع اليوم 24، صباح امس الجمعة 21 يونيو الجاري، أمام الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم الاستماع إليه على خلفية شكاية تقدم بها ضده، عبد اللطيف وهبي وزير العدل. ونفى بلشكر نفى أمام فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، التهم الموجهة إليه، حيث اعتبر وهبي أنه تعرض للإهانة بعد وصفه بالكذب من طرف موقع « اليوم24″، كما يشتكي من أن الموقع مارس القذف في حقه، وطلب تطبيق فصول المتابعة في قانون الصحافة والنشر. بالمقابل اعتبر عبد الحق بلشكر، أنه مارس عمله الصحافي، اعتمادا على تصريح الوزير وهبي بالبرلمان. وأفاد الموقع أن بلشكر سبق ونشر مقالا صحافيا يتحدث حول خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون، وهو المقال الذي اعتمد عليه وزير العدل لوضع شكاية أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، خاصة وأن عنوانه يتحدث عن كذبة للوزير، والذي جاء فيه ” حقيقة “كذبة” وزير العدل عن خبرة قضائية قدرت متر مربع في سيدي بنور ب200 مليون”. واعتبر عبد اللطيف وهبي المقال الصحافي لبلشكر يتضمن إهانة وقذفا ونشر وقائع غير صحيحة، وهو ما نفاه الصحافي أمام المحققين، في انتظار إتمام التحقيق وإحالة الملف أمام المحكمة، وحسب موقع "اليوم24"، فإن وقائع القضية تعود إلى شهر ماي الماضي، حيث أدلى وزير العدل بتصريحات في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في 28 ماي الماضي، خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، حين انتقد بشدة «الخبراء القضائيين»، الذين اعتبر أنهم يبالغون في تقدير مبلغ الخبرات. واسشتهد وهبي يومها بأنه في سيدي بنور حددت خبرة قيمة عقار بـ200 مليون للمتر مربع وتساءل هل هناك عقار في سيدي بنور بـ200 مليون للمتر المربع؟ وبعدها تقصى الموقع عن هذا الملف، حيث تبين أن الأمر يتعلق بنزاع استمر لمدة طويلة بين مواطن من سيدي بنور وأحد الأبناك، وطالب المواطن، يضيف الموقع، بتعويضه عن 4 أمتار مربعة استحوذ عليها البنك. ولأن المواطن بنى عمارة من 5طوابق ولم يتمكن من تسويقها لسنوات بسبب هذا النزاع، فإن الخبرة القضائية حددت مبلغ التعويض عن الأرض وعن الضرر في 800 مليون سنتيم، وأشار كاتب المقال إلى أن المحكمة قضت بمبلغ أقل من 500 مليون سنتيم، وأن قيمة التعويض لا يتعلق بقيمة العقار فقط الذي قدر ب20 ألف درهم للمتر وسط سيدي بنور، وليس 200 مليون للمتر، وأن بقية المبلغ كان تعويضا عن الضرر.
صحافة

جلسة عمل لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
انعقد اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة. تمحور اللقاء، حسب بلاغ صحفي للاتحاد، حول دراسة ومناقشة المقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل مدونة الصحافة والنشر. وركزت النقاشات على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة. خلال الاجتماع، قدم أعضاء المكتب التنفيذي مسودة خاصة بالتعديلات المقترحة على هذه القوانين، بالإضافة إلى مقترح مشروع تعاضدية خاصة بالصحافيين. تحدث السيد يونس مجاهد حول أهمية المقاولة الصحفية الصغرى ومدى ضرورة تحقيق مشروع متكامل لإنعاشها والدفع بها، مشدداً على أهمية توفير جميع الضمانات المالية اللازمة لضمان استمراريتها ونموها. وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الصعوبات التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى، مبرزين التحديات المالية والإدارية واللوجستية التي تواجهها، ومؤكدين على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعمها. عبر يونس مجاهد عن دعمه لمشروع التعاضدية الخاصة بالصحافيين، معتبراً أنها لبنة أساسية للرقي بالمهنة والمهنيين، ومؤكداً على تبني المشروع والعمل على تحقيقه. كما أكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحت كلمة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلص الاجتماع إلى توافق الرؤى بين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمجلس الوطني للصحافة فيما يخص تحصين المهنة، وضرورة تنقية القطاع وتبديد الخلافات بين الشركاء.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعرض مقترح إنشاء تعاضدية للصحفيين أمام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. الاتحاد، في بلاغ له، أكد أن اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي حول ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، مضيفا بأنه ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية. تميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور النائب عادل الدفوف وسعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية. وأبدى التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، معتبرا هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم. وقال الاتحاد إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.    
صحافة

إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 26 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة