في الوقت الذي ظل يردد فيه بأنه أمين عام حزب سياسي يدافع عن الفئات الهشة ويسعى لخدمتها وينافح من أجل النهوض بأوضاع العالم القروي، ويسعى بكل ما أوتي من إمكانيات لإسعاد ساكنة جهة فاس ـ مكناس التي يتولى رئاسة مجلسها، تفجرت في وجه العنصر قضية مدوية تتعلق بعدم صرف الأجور للصحفيين والمستخدمين العاملين في جريدة "الحركة"، اليومية الناطقة باسم حال الحزب والتي تكتب، بشكل يومي، عن برامج الحركة وتنقل تصريحات أمينها العام.وقالت المصادر إن إدارة المؤسسة لم تسو حتى وضعية هؤلاء المستخدمين لدى صندوق الضمان الاجتماعي، منذ حوالي سنة، وهو ما يتناقض مع خطاب الحركة الشعبية التي تدعو إلى ربط القول بالفعل، وتقدم نفسها على أنها تدافع عن القيم المغربية الأصيلة، والتي ترتكز على أداء الحقوق للناس. وأشارت المصادر إلى أنه من غير المقبول أن تظل مثل هذه الملفات تسجل في المقرات المركزية للأحزاب السياسية والتي تتوصل بدعم سخي من الدولة لتسيير شؤونها. كما تتوصل بدعم آخر سخي لتدبير شؤون مؤسساتها الإعلامية.ودعت المصادر الجهات المختصة، من مجلس وطني للصحافة والنقابة الوطنية للصحافة ومفتشية الشغل، والجهات المانحة للدعم الحكومي، إلى فتح تحقيق في هذه النازلة المسيئة والتي تفضح التناقضات الصارخة بين الخطاب والممارسة لدى عدد من الأحزاب السياسية.