تركيا تتهم إلياس العماري بالاساءة الى العالم الاسلامي عقب مقال له
حرر بتاريخ من طرف كشـ24
انتقدت السفارة التركية في الرباط، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، وذلك على خلفية نشر الأخير “مقال رأي” قبل أيام بموقع الحزب، بعنوان “تركيا: استفتاء حول عاصمة الخلافة”، انتقد فيه الاستفاء على التعديلات التركية التي عرفتها تركيا مؤخرا.
وجاء في بلاغ السفارة الذي عممته على وسائل الإعلام منذ أمس الخميس، أن “ما جاء في مقال إلياس العماري الذي يترأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعد أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تشتمل إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره”.
وتابع بلاغ السفارة التركية أن ما ورد في مقال العماري يعد “أحكاما مسبقة وأفكارا مفتراة، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا”.
وأوضح البلاغ أن “التعديلات الدستورية التي طالت 18 بندا من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية”.
وتابع البلاغ “بعض الجهات تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب”.
وأضاف البلاغ “الاستفتاء الذي جرى في تركيا والذي انتقده العماري سجل نسبة مشاركة تجاوز 85 في المائة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى.. كما أن قرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي”.
وختمت سفارة أنقرة بالرباط بيانها بالقول إن “الإجابة على ما ورد في المقال لن تكون أفضل من عزم تركيا، أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير قيم الحداثة لتصبح بذلك أكثر انتشارا في عالمنا المعاصر”.
وجاء في بلاغ السفارة الذي عممته على وسائل الإعلام منذ أمس الخميس، أن “ما جاء في مقال إلياس العماري الذي يترأس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعد أحكاما مسبقة ليست فقط خارج السياق، وإنما تشتمل إساءة إلى العالم الإسلامي بأسره”.
وتابع بلاغ السفارة التركية أن ما ورد في مقال العماري يعد “أحكاما مسبقة وأفكارا مفتراة، لا يمكنها أن تساهم في تطوير العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب بتركيا”.
وأوضح البلاغ أن “التعديلات الدستورية التي طالت 18 بندا من الدستور التركي تهدف إلى تغيير طريقة الحكم، بينما يحمل دستور الدولة دائما المبادئ التي تجعل من تركيا دولة ديمقراطية، علمانية واجتماعية، يسودها الحق، وتحترم حقوق الإنسان في انسجام تام مع واجباتها الدولية”.
وتابع البلاغ “بعض الجهات تفشل في إخفاء خجلها الشديد من تركيا مماثلة، تتوفر على نظام حكامة قوي يستطيع لعب أدوار كبيرة في محيط إقليمي مضطرب”.
وأضاف البلاغ “الاستفتاء الذي جرى في تركيا والذي انتقده العماري سجل نسبة مشاركة تجاوز 85 في المائة، وهو ما يعطي المثال لعدد من الدول الأخرى.. كما أن قرار تمرير التعديلات الدستورية أقرته غالبية الشعب التركي”.
وختمت سفارة أنقرة بالرباط بيانها بالقول إن “الإجابة على ما ورد في المقال لن تكون أفضل من عزم تركيا، أكثر من أي وقت مضى، على حماية وتطوير قيم الحداثة لتصبح بذلك أكثر انتشارا في عالمنا المعاصر”.
