سياسة

ترسيم المغرب لحدوده البحرية يشعل تهديدات إسبانية


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 1 يناير 2020

رغم رفض كل من الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وجبهة “البوليساريو”، يعتزم المغرب المصادقة نهائيًا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط والجبهة.وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 16 ديسمبر 2019.ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.وبموجب هذين “المشروعين التاريخيين”، بحسب تعبير “بوريطة”، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.تهديد إسبانيعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط، يرفض الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الخطوة المغربية المرتقبة.وقال الحزب، عبر بيان في 21 ديسمبر 2019، إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبته ومليلية (تابعتان للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها)، وكذلك لجزر الكناري المقابلة للشواطئ الأطلسية للمغرب، ينبغي أن يتم ضمن اتفاق مشترك، وليس بخطوة أحادية الجانب.وهدد الحزب الاشتراكي بأن موقفه سيكون “حازمًا”.ولم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم، أنخيل توريس، إن “إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري”.تصريح رافقه نشر القوات الجوية الإسبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع f18 ، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.وهو ضغط صاحبه أنباء عن تأجيل المغرب التصويت على مشروعي القانونين.لكن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، قال للأناضول، إن “مشروعي القانونين قيد الدراسة، وستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) للمصادقة عليهما”.رفض الخطوة المغربية المرتقبة لم يقتصر على الحزب الإسباني الحاكم، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن رفض “البوليساريو” لمشروعي القانونين، إذ تعتبر الجبهة أنه لا حق للمغرب في فرض السيادة على شواطئ الصحراء.خطوة قانونية“خطوة صحيحة على المستوى القانوني”.. بهذه الكلمات وصف خالد يايموت، أستاذ العلاقات الدولية، اعتزام المغرب ترسيم حدوده البحرية.وأضاف يايموت للأناضول أن الرفض الإسباني “مجرد موقف سياسي وليس قانونيًا، فالمغرب يعتزم ترسيم حدوده وفقًا لما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري سنة 1982، التي تمنع المادة السابعة منها فصل البحر الإقليمي لدولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة بها”.وتابع أن “قواعد القانون الدولي تحتم على المغرب تعديل قانونه الوطني بما يتلاءم مع آليات القانون الدولي الجديد التي أقرتها الأمم المتحدة، خاصة في مجال البحار، كون أن بعض الاتفاقيات الدولية بمجال النزاعات وترسيم الحدود لم تعد تتطابق مع الأوضاع القديمة التي رسمها المغرب بعد الاستقلال (عام 1956)”.تعزيز للسيادةعبر إقرار مشروعي القانونين، تعتزم الرباط فرض سيادتها على المياه الإقليمية والمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الممتدة حتى الحدود الموريتانية.وقال وزير الخارجية المغربي، عند عرضه مشروعي القانونين: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.وأضاف: “كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى الجنوب).. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.وهو توجه اعتبر عبد الفتاح فتيحي، باحث في شؤون الصحراء، أنه يأتي “ضمن رؤية مغربية لتعزيز السيادة الترابية القانونية والواقعية على الصحراء وعلى المياه المحاذية لها”.ورأى فتيحي، في حديث للأناضول، أن هذه الخطوة “لها بعد سياسي، عبر سعي المغرب إلى تقليص عدد الدول المحتمل أن تناوره على المستوى القانوني في قضية الصحراء”.واعتبر أن ترسيم الحدود بشكل قانوني “يضعف مجموعة من الإدعاءات لدى البوليساريو التي تقول إن لها مناطق محررة على البحر وإدعائها أن لها سيادة واقعية على مناطق بحرية في الصحراء”.أفق للحل بشأن ما قد يترتب على الخطوة المغربية المرتقبة، قال ياموت إن القانون الدولي “يكفل حق الاعتراض على القرار المغربي، لذا يمكن لإسبانيا اللجوء للآليات الدولية لحل النزاعات للبت في خطوة المغرب، التي يكفلها القانون الدولي”.ويبدو أن ثمة رغبة مغرببة إسبانية لحل الأمر دبلوماسيًا، إذ قال “بوريطة” إن “إقرار التشريعين هو عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.كما تضمن بيان الحزب الاشتراكي الإسباني دعوة المغرب إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود بشكل مشترك.وجاء في البيان أن “إسبانيا تحرص على حل الأمر مع المغرب عبر الحوار”.وتبقى “البوليساريو” خارج هذا الحل السلمي المحتمل، استنادًا إلى أن المغرب يعتبر أن الحكم الذاتي للصحراء هو أقصى ما يمكن تقديمه من تنازل، وفق مسؤولين مغاربة.

رغم رفض كل من الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا وجبهة “البوليساريو”، يعتزم المغرب المصادقة نهائيًا على مشروعي قانونين يرسم بموجبها حدوده البحرية لتمتد إلى سواحل إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين الرباط والجبهة.وهو ما أكده وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال تقديمه المشروعين أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 16 ديسمبر 2019.ويتعلق المشروعان بحدود المياه الإقليمية وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، على مسافة 200 ميل بحري بعرض السواحل المغربية.وبموجب هذين “المشروعين التاريخيين”، بحسب تعبير “بوريطة”، واللذان حظيا بموافقة أعضاء اللجنة بالإجماع، يبسط المغرب سيادته على المجال البحري ليشمل المياه الإقليمية لإقليم الصحراء.تهديد إسبانيعلى الجانب الآخر من البحر المتوسط، يرفض الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا الخطوة المغربية المرتقبة.وقال الحزب، عبر بيان في 21 ديسمبر 2019، إن ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لمدينتي سبته ومليلية (تابعتان للإدارة الإسبانية وتطالب الرباط باسترجاعها)، وكذلك لجزر الكناري المقابلة للشواطئ الأطلسية للمغرب، ينبغي أن يتم ضمن اتفاق مشترك، وليس بخطوة أحادية الجانب.وهدد الحزب الاشتراكي بأن موقفه سيكون “حازمًا”.ولم يقتصر الرفض الإسباني على بيان الحزب الحاكم إذ قال رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية ذاتية الحكم، أنخيل توريس، إن “إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه الكناري”.تصريح رافقه نشر القوات الجوية الإسبانية فيديو قصير يظهر مقاتلات من نوع f18 ، تابعة لها، فوق جزر الكناري، ما اعتبرته تقارير إعلامية رسالة ضغط على المغرب.وهو ضغط صاحبه أنباء عن تأجيل المغرب التصويت على مشروعي القانونين.لكن مسؤول بوزارة الخارجية المغربية، طلب عدم نشر اسمه، قال للأناضول، إن “مشروعي القانونين قيد الدراسة، وستتم إحالتهما إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) للمصادقة عليهما”.رفض الخطوة المغربية المرتقبة لم يقتصر على الحزب الإسباني الحاكم، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن رفض “البوليساريو” لمشروعي القانونين، إذ تعتبر الجبهة أنه لا حق للمغرب في فرض السيادة على شواطئ الصحراء.خطوة قانونية“خطوة صحيحة على المستوى القانوني”.. بهذه الكلمات وصف خالد يايموت، أستاذ العلاقات الدولية، اعتزام المغرب ترسيم حدوده البحرية.وأضاف يايموت للأناضول أن الرفض الإسباني “مجرد موقف سياسي وليس قانونيًا، فالمغرب يعتزم ترسيم حدوده وفقًا لما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري سنة 1982، التي تمنع المادة السابعة منها فصل البحر الإقليمي لدولة عن المنطقة الاقتصادية الخالصة بها”.وتابع أن “قواعد القانون الدولي تحتم على المغرب تعديل قانونه الوطني بما يتلاءم مع آليات القانون الدولي الجديد التي أقرتها الأمم المتحدة، خاصة في مجال البحار، كون أن بعض الاتفاقيات الدولية بمجال النزاعات وترسيم الحدود لم تعد تتطابق مع الأوضاع القديمة التي رسمها المغرب بعد الاستقلال (عام 1956)”.تعزيز للسيادةعبر إقرار مشروعي القانونين، تعتزم الرباط فرض سيادتها على المياه الإقليمية والمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة الممتدة حتى الحدود الموريتانية.وقال وزير الخارجية المغربي، عند عرضه مشروعي القانونين: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.وأضاف: “كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى الجنوب).. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه”.وهو توجه اعتبر عبد الفتاح فتيحي، باحث في شؤون الصحراء، أنه يأتي “ضمن رؤية مغربية لتعزيز السيادة الترابية القانونية والواقعية على الصحراء وعلى المياه المحاذية لها”.ورأى فتيحي، في حديث للأناضول، أن هذه الخطوة “لها بعد سياسي، عبر سعي المغرب إلى تقليص عدد الدول المحتمل أن تناوره على المستوى القانوني في قضية الصحراء”.واعتبر أن ترسيم الحدود بشكل قانوني “يضعف مجموعة من الإدعاءات لدى البوليساريو التي تقول إن لها مناطق محررة على البحر وإدعائها أن لها سيادة واقعية على مناطق بحرية في الصحراء”.أفق للحل بشأن ما قد يترتب على الخطوة المغربية المرتقبة، قال ياموت إن القانون الدولي “يكفل حق الاعتراض على القرار المغربي، لذا يمكن لإسبانيا اللجوء للآليات الدولية لحل النزاعات للبت في خطوة المغرب، التي يكفلها القانون الدولي”.ويبدو أن ثمة رغبة مغرببة إسبانية لحل الأمر دبلوماسيًا، إذ قال “بوريطة” إن “إقرار التشريعين هو عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا”.كما تضمن بيان الحزب الاشتراكي الإسباني دعوة المغرب إلى الاتفاق حول ترسيم الحدود بشكل مشترك.وجاء في البيان أن “إسبانيا تحرص على حل الأمر مع المغرب عبر الحوار”.وتبقى “البوليساريو” خارج هذا الحل السلمي المحتمل، استنادًا إلى أن المغرب يعتبر أن الحكم الذاتي للصحراء هو أقصى ما يمكن تقديمه من تنازل، وفق مسؤولين مغاربة.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة