اعتبرت منظمة (ترانسبرانسي-المغرب) ، اليوم الخميس بالرباط ، أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد والقطع تماما مع اقتصاد الريع.

وأكدت المنظمة غير الحكومية في ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير حول مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 ومقياسه العالمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط و(مينا)، على “ضرورة تعزيز دور المؤسسات المسؤولة عن الحفاظ على التوازن وفصل السلطات وسد الثغرات في تطبيق التشريعات”.

وشددت في تقريرها ، أيضا ، على تعزيز استقلالية القضاء ودعم منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تتبع النفقات والصفقات العمومية، فضلا عن دعم وسائل الإعلام الحرة والمستقلة.

ويدعو التقرير الذي قدمه عز الدين أقصبي وهو خبير اقتصادي وعضو (ترانسبرانسي- المغرب)، إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة، والنهوض بالشفافية والمساءلة من خلال الإصلاح واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وإلى ضرورة مراجعة القوانين بغية ضمان حماية الشهود والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

وحسب التقرير، فإن المغرب الذي حصل على معدل متوسط ب 38.75 خلال السنوات الثماني الماضية، خسر نقطتين وسجل تراجعا ب 7 درجات في التصنيف المتعلق بهذا المؤشر، ليحتل المرتبة 80 بينما كان السنة الماضية في المرتبة ال73.

وأكدت منظمة (ترانسبرانسي-المغرب) أنه يعيش وضعية فساد عام ومعمم ومؤسس وبنيوي، وحتى لو حدث تغير في مرتبته فإن وضعه العام لا يتغير.

ويرتكز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 لدراسات استقصائية مختلفة لتحديد درجة وتصنيف الدول على سلم الرشوة والعجز على مستوى الشفافية، يتراوح من 1 (جد فاسد) إلى 100 (قليل الفساد)، حيث يعتمد مؤشر 2019 على 13 تحقيقا وتقييما من إنجاز وكالات وخبراء لقياس فساد القطاع العام في 180 بلدا.

وفيما يتعلق بمعدل الفساد العالمي في منطقة (مينا)، تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بحصولها على المركز ال21 تليها قطر في المرتبة ال30 والمملكة العربية السعودية (مرتبة 51).