مجتمع

تراجع قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وتسجيل 83 قضية في سنة 2022 مقابل 85 قضية خلال سنة 2021


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2023

عرف عدد قضايا تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر تراجعا على المستوى الوطني  خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021 .

وقال رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد، اليوم الخميس بمراكش، إن مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية  انخرطت من أجل التصدي لهذه الجريمة التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة. 

وعملت رئاسة النيابة العامة على تعزيز قُدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المُقَارَنَة في هذا الصدد، فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.

كما جعلت مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات السياسة الجنائية التي تتولى تنفيذها بما يكفل تحقيق أقصى درجات الحماية والتكفل بالضحايا. وتم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه كإطار مؤسساتي يسعى لتوحيد الرؤى في تدبير قضايا الاتجار بالبشر من مختلف الجوانب.

و أحدثت رئاسة النيابة العامة شبكة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر بمجموع محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل خلق نوع من التخصص في هذا الموضوع ومواكبتهم في تنزيل مقتضيات القانون من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدتهم ولفائدة مساعديهم من كتابة الضبط والمساعدين الاجتماعيين حول الإطار المفاهيمي لهذه الجرائم ومؤشرات التعرف على الضحايا مع ارشادهم إلى الحرص على تطبيق قواعد الحماية المقررة قانونا لفائدة هذه الفئة.

كما تم في هذا السياق إعداد دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خلال سنة 2023 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وهو عبارة عن وثيقة اسْتِرْشَادِيَة للممارسين في مجال العدالة من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وباقي أجهزة إنفاذ القانون، من شأنه مساعدتهم على التعرف على الضحايا الاطفال المُتَاجَرِ بهم، وبالتالي الوصول إلى الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

أما على المستوى الميداني، فتعمل رئاسة النيابة العامة على تَتَبُّعِ الدعوى العمومية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر الرائجة أمام المحاكم من خلال النيابات العامة، وتتفاعل بالسرعة اللازمة مع ما يصل إلى علمها حول هذه الجرائم كما تعمل على تسهيل الولوج للحماية القضائية عبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تشرف عليها النيابات العامة من خلال استقبال الضحايا وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم ومعالجة قضاياهم وذلك بموجب دورية وَجَّهَتْهَا لهم حول حماية الضحايا والتي أوصت من خلالها بسعي هذه الخلايا لاستقبال ضحايا هذه الجريمة من النساء والأطفال، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من خلال الاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، يؤكد رئيس رئاسة النيابة العامة.

عرف عدد قضايا تهريب المهاجرين و الإتجار بالبشر تراجعا على المستوى الوطني  خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت سنة 2022 تسجيل 83 قضية مقابل 85 قضية خلال سنة 2021 .

وقال رئيس النيابة العامة، خلال الندوة الدولية حول جهود النيابات العامة العربية في مكافحة جرائم الفساد، اليوم الخميس بمراكش، إن مختلف المؤسسات الوطنية الساهرة على إنفاذ القانون بالمملكة المغربية  انخرطت من أجل التصدي لهذه الجريمة التي أصبحت تتخذ بعدا دوليا في إطار شبكات منظمة. 

وعملت رئاسة النيابة العامة على تعزيز قُدرات قضاة النيابة العامة في مجال الهجرة عن طريق تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية قصد تمكينهم من التعرف على مختلف جوانب جريمة تهريب المهاجرين والتدريب على كيفية التعامل معها، وتمكينهم من الاطلاع على التجارب المُقَارَنَة في هذا الصدد، فضلا عن المشاركة في مختلف التظاهرات الوطنية والدولية المتعلقة بالموضوع.

كما جعلت مكافحة هذه الجريمة في صلب اهتمامات السياسة الجنائية التي تتولى تنفيذها بما يكفل تحقيق أقصى درجات الحماية والتكفل بالضحايا. وتم إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه كإطار مؤسساتي يسعى لتوحيد الرؤى في تدبير قضايا الاتجار بالبشر من مختلف الجوانب.

و أحدثت رئاسة النيابة العامة شبكة قضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الاتجار بالبشر بمجموع محاكم الاستئناف بالمملكة، وذلك من أجل خلق نوع من التخصص في هذا الموضوع ومواكبتهم في تنزيل مقتضيات القانون من خلال تنظيم العديد من الدورات التكوينية لفائدتهم ولفائدة مساعديهم من كتابة الضبط والمساعدين الاجتماعيين حول الإطار المفاهيمي لهذه الجرائم ومؤشرات التعرف على الضحايا مع ارشادهم إلى الحرص على تطبيق قواعد الحماية المقررة قانونا لفائدة هذه الفئة.

كما تم في هذا السياق إعداد دليل عملي حول مؤشرات التعرف على الأطفال ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خلال سنة 2023 بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف، وهو عبارة عن وثيقة اسْتِرْشَادِيَة للممارسين في مجال العدالة من قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وباقي أجهزة إنفاذ القانون، من شأنه مساعدتهم على التعرف على الضحايا الاطفال المُتَاجَرِ بهم، وبالتالي الوصول إلى الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

أما على المستوى الميداني، فتعمل رئاسة النيابة العامة على تَتَبُّعِ الدعوى العمومية المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر الرائجة أمام المحاكم من خلال النيابات العامة، وتتفاعل بالسرعة اللازمة مع ما يصل إلى علمها حول هذه الجرائم كما تعمل على تسهيل الولوج للحماية القضائية عبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تشرف عليها النيابات العامة من خلال استقبال الضحايا وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم ومعالجة قضاياهم وذلك بموجب دورية وَجَّهَتْهَا لهم حول حماية الضحايا والتي أوصت من خلالها بسعي هذه الخلايا لاستقبال ضحايا هذه الجريمة من النساء والأطفال، وتوفير الخدمات اللازمة لهم من خلال الاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة، يؤكد رئيس رئاسة النيابة العامة.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة