سياحة

تراجع ثقة المغاربة في الحكومة خلال سنة 2023


نزهة بن عبو نشر في: 5 سبتمبر 2023

عرف مؤشر ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، تراجعا ملحوظا، في حين كانت الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة، وفق ما أظهره تقرير حول "مؤشر الثقة في المؤسسات" أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات".

ووفق التقرير الذي انجزه المعهد تحت عنوان: "هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟"، فإن الثقة في حكومة أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.

كما أظهر التقرير أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.

من ناخية أخرى، كشف التقرير أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

كما تتمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.

وتتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.

وبينت نتائج هذا العام  كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، حيث تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير"مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي"، في حين تظل "الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد".

وأوضحت الدراسة أن "مستوى الثقافة السياسية محدود"، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.

كما أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.

 

 

 

عرف مؤشر ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، تراجعا ملحوظا، في حين كانت الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة، وفق ما أظهره تقرير حول "مؤشر الثقة في المؤسسات" أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات".

ووفق التقرير الذي انجزه المعهد تحت عنوان: "هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟"، فإن الثقة في حكومة أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.

كما أظهر التقرير أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.

من ناخية أخرى، كشف التقرير أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

كما تتمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.

وتتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.

وبينت نتائج هذا العام  كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، حيث تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير"مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي"، في حين تظل "الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد".

وأوضحت الدراسة أن "مستوى الثقافة السياسية محدود"، إذ على الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.

كما أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.

 

 

 



اقرأ أيضاً
بكلفة تتجاوز 14 مليار سنتيم.. مراقبون سريّون يُقيّمون جودة فنادق المغرب
شرعت الشركة المغربية للهندسة السياحية في تفعيل آلية "الزيارة الخفية" لمراقبة مؤسسات الإيواء السياحي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 80-14 المتعلق بتصنيف هذه المؤسسات، ومرسومه التطبيقي الصادر في الجريدة الرسمية. وتهدف هذه الآلية إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمستوى الخدمات، من خلال زيارات غير معلنة تُنفذها فرق مكلّفة، تتقمص دور الزبون العادي لتُقيّم بدقة مختلف مراحل التجربة السياحية، بدءاً من الحجز وصولاً إلى جودة الإيواء وخدمة الإطعام. ووفق دفتر التحملات الصادر عن الشركة، لا تقتصر الزيارات على ملاحظات سطحية، بل تشمل منهجية دقيقة تنطلق من عملية الحجز (عبر الهاتف أو الإنترنت)، ثم تقييم البيئة الخارجية للمؤسسة (اللافتة، مواقف السيارات، نظافة المحيط)، إلى استقبال الزبائن، ونظافة المرافق المشتركة، وتوفر تجهيزات الغرف، وجودة الأطعمة والخدمات المرافقة كـSPA. ويتم إعداد تقارير تحليلية مفصلة، تتضمن ملاحظات موضوعية، ومعايير مطابقة أو غير مطابقة، بالإضافة إلى صور توضيحية وفواتير كأدلة إثبات. كما تُرفق بمقترحات عملية لتحسين مستوى الخدمة. ومن أجل تنفيذ هذا المشروع الطموح، أطلقت الشركة المغربية للهندسة السياحية صفقة بقيمة تفوق 147 مليون درهم، موزعة على أربع صفقات فرعية حسب فئة التصنيف والمجال الجغرافي. الصفقة الأولى خُصصت للفنادق الفاخرة وخمس نجوم (48.4 مليون درهم)، والثانية لمؤسسات أربع نجوم بجهة مراكش آسفي (50.3 مليون درهم)، والثالثة لمؤسسات أربع نجوم على المستوى الوطني (28.8 مليون درهم)، أما الرابعة فخصصت للفنادق المصنفة ثلاث نجوم (20.3 مليون درهم). وتُنفذ الزيارة الخفية خلال أجل لا يتعدى أربعة أيام من تاريخ التوصل بإشعار إلكتروني رسمي من الشركة، فيما يُلزم المراقب بإرسال التقرير النهائي، مرفقاً بالأدلة، خلال نفس المدة. ويتم إعداد تقرير تحليلي مفصل يُسلم في غضون سبعة أيام، مع إمكانية تعديله خلال 24 ساعة إذا لزم الأمر. وتشترط الصفقة على الجهة المنفذة إعداد خطة سنوية تشمل التصنيف وإعادة التصنيف والمراقبة، بناءً على لوائح تُسلم سنوياً قبل الأسبوع الثاني من نونبر، ويتم اعتمادها رسمياً قبل دجنبر. وتؤكد بنود العقد على ضرورة احترام مؤشر أداء رئيسي يحدد أجل أقصاه سبعة أيام لإنجاز التقييم من تاريخ التوصل بالإشعار. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من الإجراءات التي أطلقتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف إحداث تحول نوعي في القطاع السياحي الوطني. ويشمل ذلك تحسين تجربة الزوار، وضمان جودة وسلامة الخدمات، وإدماج الفاعلين غير المهيكلين في المنظومة الرسمية، بما في ذلك دور الضيافة والمآوي السياحية.  
سياحة

ورزازات في صدارة النسخة القادمة من كتاب “أساسيات التسويق الحديث “
اعلن المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن العلامة الترابية VisitOuarzazate ستكون من بين أبرز ما سيتم تسليط الضوء عليه في النسخة القادمة لسنة 2025 من الكتاب المرموق "Essentials of Modern Marketing – Morocco"، الذي يُنجز بشراكة مع مؤسسة Kotler Impact Inc ويعكس هذا الاختيار المكانة المتقدمة التي أصبحت تحتلها ورزازات كوجهة مغربية أصيلة ومشرقة، ترمز إلى التراث والنور والإبداع. تحمل علامة VisitOuarzazate رؤية طموحة متجذرة في الثقافة المغربية، وتجسد مقاربة مبتكرة في تسويق المجال الترابي (place marketing)، قادرة على إيصال القصص المحلية الغنية بالتاريخ والثقافة إلى جمهور عالمي واسع. وفي هذا السياق، أكدت إيمان صابر، رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بورزازات، أن "VisitOuarzazate ليست مجرد وجهة سياحية، بل هي قصة تراث ونور وثقافة وإلهام لا حدود له. إنها رحلة تربط بين القلوب والثقافات والآفاق، من ورزازات إلى العالم." وأضافت أن المدينة تستعد لمرحلة جديدة من تطورها السياحي، من خلال إعادة فتح عدد من المؤسسات الفندقية التي خضعت لأشغال التهيئة والتجديد، وذلك في إطار تعبئة جماعية تجمع بين القطاعين العام والخاص، انسجاماً مع التوجهات الطموحة لوزارة السياحة وانخراط السلطات المحلية. كما أبرزت الدور الحيوي للبرامج الوطنية مثل "Cap Hospitality" و"Go Syaha"، التي تواكب وتحفز الاستثمارات في البنية التحتية السياحية، وتشكل رافعة لتعزيز جودة العرض السياحي بالمنطقة. وفي السياق ذاته، ذكّرت إيمان صابر بأهمية مخطط "Rising Ouarzazate"، الذي أطلقه مؤخراً المكتب الوطني المغربي للسياحة، بهدف إعادة تموقع ورزازات كوجهة فريدة من نوعها، تجمع بين سحر الصحراء، وغنى التراث السينمائي، وعمق التجربة الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز الربط الجوي للمدينة، لتسهيل الوصول إليها من العواصم الأوروبية والمحاور الوطنية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الطموحات السياحية للجهة. ويحظى هذا الزخم بدعم كامل من عامل إقليم ورزازات، الذي يواكب، بدينامية متواصلة، جهود الترويج لهذه الوجهة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي. وفي هذا الإطار، نوهت رئيسة المجلس الإقليمي للسياحة بزيارة وفد من وكالة الأنباء الأمريكية Associated Press، الذي قام بإعداد سلسلة من التقارير حول المؤهلات السياحية والثقافية التي تزخر بها ورزازات، مؤكدة أن هذه المبادرة الإعلامية تمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على جمالية المنطقة وتنوع مكوناتها السياحية
سياحة

وزيرة السياحة تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية خلال فصل الصيف
سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المغرب خلال فصل الصيف. وأوضحت الوزيرة في جوابها على سؤال برلماني حول نفس الموضوع تقدم به النائب البرلماني عبد الرحيم بوعيدة، أن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، وفق القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، وهو ما يجعل ارتفاعها خلال فصل الصيف نتيجة طبيعية لتزايد الطلب مقارنة بالعرض في هذه الفترة من السنة. وأبرزت عمور أن وزارتها تعمل على تنفيذ مجموعة من التدابير المندرجة ضمن خارطة الطريق الجديدة للسياحة، حيث يتم التركيز على تشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف السياح المغاربة، في محاولة لموازنة العرض مع حجم الطلب الداخلي المتزايد. كما يتم العمل على تطوير منتجعات سياحية تستجيب للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، إلى جانب تحسين جاذبية الوجهات السياحية عبر تثمين المدن العتيقة، وإنشاء مدارات سياحية جديدة، وتنشيط الفضاءات الثقافية، ما يسهم في توزيع الحركة السياحية على نطاق أوسع داخل البلاد، تضيف المسؤولة الحكومية. وأضافت عمور أن هذه الجهود تعزز بتوسيع شبكة الربط الجوي، سواء داخليا أو دوليا، من أجل فك العزلة عن بعض المناطق، وتمكينها من استقبال الزوار، وتخفيف الضغط عن المدن السياحية التقليدية خلال فترات الذروة. وأكدت عمور أن الأمر لا يقف عند البنية التحتية، بل يشمل أيضا حملات توعوية موجهة للمهنيين بالشراكة مع الهيئات التمثيلية، لضمان تقديم خدمات تتلاءم من حيث الجودة والأسعار، بما يتماشى مع تطلعات السياح المحليين.   
سياحة

الوزيرة عمور تناقش سبل التعاون السياحي مع رئيس الكونغرس البيروفي
استقبلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم أمس الإثنين 30 يونيو 2025 بمقر الوزارة بالرباط، إدواردو سالوانا كافيديس، رئيس الكونغرس البيروفي، مرفوقاً بوفد برلماني في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى المغرب من 29 يونيو إلى 6 يوليوز 2025.وأشادت الوزيرة عمور بالدينامية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والبيرو، كما نوهت بالمذكرة التي صادقت عليها لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس البيروفي يوم 2 يونيو 2025، والتي دعت وزارة الخارجية البيروفية إلى دعم سيادة المغرب على صحرائه. من جانبه، أكد إدواردو سالوانا كافيديس على أهمية المبادرات التي أطلقتها لجنة العلاقات الخارجية، والتي تدعو بلاده إلى الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. كما عبّر رئيس الكونغرس البيروفي عن وجود أوجه تشابه عديدة بين المغرب والبيرو، خصوصاً على المستوى الثقافي، معرباً عن رغبته في الاستفادة من تجربة المغرب في مجال السياحة. وقالت الوزيرة إن المغرب، حقق رقماً قياسياً في القطاع السياحي خلال سنة 2024، حيث استقبل 17,4 مليون سائح، مما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية على المستوى الإفريقي. كما استعرضت أهم محاور خارطة الطريق 2023-2026 لقطاع السياحة، مؤكدة على استراتيجية المغرب لتعزيز الربط الجوي المباشر، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وخاصة في أمريكا اللاتينية.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة