عرف مؤشر ثقة المغاربة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، تراجعا ملحوظا، في حين كانت الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة، وفق ما أظهره تقرير حول "مؤشر الثقة في المؤسسات" أعدها "المعهد المغربي لتحليل السياسات".

ووفق التقرير الذي انجزه المعهد تحت عنوان: "هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟"، فإن الثقة في حكومة أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.

كما أظهر التقرير أن 42 في المائة من المغاربة الذين شاركوا في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بالبرلمان، و33 في المائة في الأحزاب السياسية مقابل 50 في المائة و52 في المائة على التوالي قبل سنة واحدة.

من ناخية أخرى، كشف التقرير أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

كما تتمتع وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي، في حين انخفضت الثقة في التعليم العام قليلا إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.

وتتمتع منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.

وبينت نتائج هذا العام  كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، حيث تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.

ومن جهة أخرى، أظهر التقرير"مشاركة منخفضة في السياسة الرسمية، حيث إن 98 في المائة من المستجيبين ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي"، في حين تظل "الإدراكات حول الفساد عالية حيث يدعي 83 في المائة من المستجيبين أن الرشوة منتشرة في البلاد".