صحافة

تدهور الوضع الوبائي “يخيم” على الدخول المدرسي الجديد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 غشت، من يومية "المساء" التي كتبت أنه للموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف والإرتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي.ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الإرتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة وظهور متحور "دلتا" سريع الإنتشار، الذي أكدت بعض الدراسات أنه يصيب الشباب وكذا الأطفال، وهو ما زاد من تخوف الآباء وأولياء التلاميذ.كما يتخوف الآباء على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي أبدى عدم فاعليته حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الغنتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق.وفي مواجهة هذه التخوفات المعبرة عنها من قبل أباء وأولياء التلاميذ لا تزال وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت، ولم تخرج بأي قرار ينهي هذه الإفتراضات وتضارب الآراء من أجل تحديد نمط التعليم الذي سيعتمد وهو القرار الذي سيكون رهينا بعاملين أولهما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة بهذا الوباء، والثاني مرتبط بنسبة الطلبة الذي تلقوا اللقاح.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الإبتدائية بكلميم حسمت في قضية الفساد الإنتخابي التي هزت انتخابات الغرف المهنية، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه أحد المرشحين وهو يوزع المال لشراء الأصوات.وأدانت غرفة التلبس الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها مرشح حزب التجمع واثنين من المتابعين في هذا الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم.وتوبع المتهمون الثلاثة، الذين ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية، بعد الضجة التي أثارها شريط الفيديو الذي كشف عملية توزيع الاموال بهدف حسم النتائج بشكل مسبق، قبل أن تتحرك النيابة العامة ليتم وضع المرشحين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قاضي التحقيق ومحاكمتهم.هذه القضية أحرجت حزب التجمع الوطني للأحرار رغم تصدره النتائج على المستوى الوطني، حيث سارع الفرع الإقليمي للحزب إلى إصدار بلاغ أعلن فيه فتح تحقيق في نازلة المال مقابل الأصوات، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن جمعية "ترانسبارنسي" لمحاربة الرشوة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات "كورونا"، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحيابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات والنتائج القانونية.وجاء في بلاغها أنه "على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم، الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية بأن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ، وانعدام الاخلاقيات، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد، الذي يعرف تفشيا.وأضاف البلاغ أنه اتضح أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية، التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يشير إلى العديد من الاختلالات الصارخة، والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية، وانعدام تكافؤ الفرص.هذه الاختلالات، التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حسب المنظمة، إذ إن الوثائق، التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى المواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات، وعراقيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مهنيو النقل السياحي ناشدوا تدخل الملك محمد السادس إثر اشتداد أزمتهم بعد أزيد من سنة ونصف من الجمود، وهو ما تسبب في أعطاب بأسطولهم، حتى أن عددا كبيرا منهم أعلن إفلاسه أمام هول وفظاعة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي قال بعض المهنيين إنه كان في مقدمة القطاعات التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا، التي تسببت في جمود بقطاع السياحة، خاصة الخارجية التي تشكل العمود الرئيسي لانتعاش قطاع النقل السياحي.وحمل بعض مهنيي النقل السياحي المسؤولية للحكومة بعد أزيد من 18 شهرا من التوقف عن العمل، ذلك أن أسطول النقل السياحي بات يعاني من الإندثار جراء هذا التوقف، وهو ما يهدد مستقبل السياحة بالمغرب ومستقبل قطاع النقل السياحي.وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد طالبت بالترويح لمبادرات القطاعات المشتغلة في مجال السياحة، وهو ما كان موضوع مراسلة كل من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةن والمدير العام لمديرية الضرائب بخصوص الإعفاء من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" بسبب حجم الضرر الذي لحق بالمهنيين وجعلهم في "الحضيض"، والذي أصبح مضاعفا بسبب الخلل الذي أصاب أسطول سيارات النقل السياحي على خلفية عدم اشتغالها بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال السنة الماضية، ورغم ذلك فقد تم أداء الضريبة المذكورة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن "غلوبال داتا"، الشركة الدولية للإستشارات وتحليل البيانات، أن المغرب الذي يتقدم بخطى عملاقة يتصدر قائمة الإقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.وتتوقع "غلوبال داتا" في تقريرها الاخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5.19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.وأبرز التقرير نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الإقتصادية لدى "غلوبال داتا" أن المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الاخيرة.وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للملكة، إلى أن النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5.19 في المائة سيستفيد، أيضا من حملة التلقيح الفعالة والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية.زذكر تقرير "غلوبال داتا" من جهة أخرى، بأن الإقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3.8 بالمائة في 2021.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.ووفق الخبير نفسه، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.وأضاف بنعبد الله، أن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 غشت، من يومية "المساء" التي كتبت أنه للموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف والإرتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي.ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الإرتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة وظهور متحور "دلتا" سريع الإنتشار، الذي أكدت بعض الدراسات أنه يصيب الشباب وكذا الأطفال، وهو ما زاد من تخوف الآباء وأولياء التلاميذ.كما يتخوف الآباء على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي أبدى عدم فاعليته حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الغنتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق.وفي مواجهة هذه التخوفات المعبرة عنها من قبل أباء وأولياء التلاميذ لا تزال وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت، ولم تخرج بأي قرار ينهي هذه الإفتراضات وتضارب الآراء من أجل تحديد نمط التعليم الذي سيعتمد وهو القرار الذي سيكون رهينا بعاملين أولهما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة بهذا الوباء، والثاني مرتبط بنسبة الطلبة الذي تلقوا اللقاح.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الإبتدائية بكلميم حسمت في قضية الفساد الإنتخابي التي هزت انتخابات الغرف المهنية، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه أحد المرشحين وهو يوزع المال لشراء الأصوات.وأدانت غرفة التلبس الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها مرشح حزب التجمع واثنين من المتابعين في هذا الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم.وتوبع المتهمون الثلاثة، الذين ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية، بعد الضجة التي أثارها شريط الفيديو الذي كشف عملية توزيع الاموال بهدف حسم النتائج بشكل مسبق، قبل أن تتحرك النيابة العامة ليتم وضع المرشحين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قاضي التحقيق ومحاكمتهم.هذه القضية أحرجت حزب التجمع الوطني للأحرار رغم تصدره النتائج على المستوى الوطني، حيث سارع الفرع الإقليمي للحزب إلى إصدار بلاغ أعلن فيه فتح تحقيق في نازلة المال مقابل الأصوات، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن جمعية "ترانسبارنسي" لمحاربة الرشوة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات "كورونا"، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحيابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات والنتائج القانونية.وجاء في بلاغها أنه "على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم، الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية بأن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ، وانعدام الاخلاقيات، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد، الذي يعرف تفشيا.وأضاف البلاغ أنه اتضح أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية، التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يشير إلى العديد من الاختلالات الصارخة، والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية، وانعدام تكافؤ الفرص.هذه الاختلالات، التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حسب المنظمة، إذ إن الوثائق، التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى المواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات، وعراقيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مهنيو النقل السياحي ناشدوا تدخل الملك محمد السادس إثر اشتداد أزمتهم بعد أزيد من سنة ونصف من الجمود، وهو ما تسبب في أعطاب بأسطولهم، حتى أن عددا كبيرا منهم أعلن إفلاسه أمام هول وفظاعة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي قال بعض المهنيين إنه كان في مقدمة القطاعات التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا، التي تسببت في جمود بقطاع السياحة، خاصة الخارجية التي تشكل العمود الرئيسي لانتعاش قطاع النقل السياحي.وحمل بعض مهنيي النقل السياحي المسؤولية للحكومة بعد أزيد من 18 شهرا من التوقف عن العمل، ذلك أن أسطول النقل السياحي بات يعاني من الإندثار جراء هذا التوقف، وهو ما يهدد مستقبل السياحة بالمغرب ومستقبل قطاع النقل السياحي.وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد طالبت بالترويح لمبادرات القطاعات المشتغلة في مجال السياحة، وهو ما كان موضوع مراسلة كل من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةن والمدير العام لمديرية الضرائب بخصوص الإعفاء من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" بسبب حجم الضرر الذي لحق بالمهنيين وجعلهم في "الحضيض"، والذي أصبح مضاعفا بسبب الخلل الذي أصاب أسطول سيارات النقل السياحي على خلفية عدم اشتغالها بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال السنة الماضية، ورغم ذلك فقد تم أداء الضريبة المذكورة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن "غلوبال داتا"، الشركة الدولية للإستشارات وتحليل البيانات، أن المغرب الذي يتقدم بخطى عملاقة يتصدر قائمة الإقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.وتتوقع "غلوبال داتا" في تقريرها الاخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5.19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.وأبرز التقرير نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الإقتصادية لدى "غلوبال داتا" أن المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الاخيرة.وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للملكة، إلى أن النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5.19 في المائة سيستفيد، أيضا من حملة التلقيح الفعالة والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية.زذكر تقرير "غلوبال داتا" من جهة أخرى، بأن الإقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3.8 بالمائة في 2021.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.ووفق الخبير نفسه، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.وأضاف بنعبد الله، أن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.



اقرأ أيضاً
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة