الخميس 13 يونيو 2024, 01:47

صحافة

تدهور الوضع الوبائي “يخيم” على الدخول المدرسي الجديد (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 12 أغسطس 2021

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 غشت، من يومية "المساء" التي كتبت أنه للموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف والإرتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي.ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الإرتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة وظهور متحور "دلتا" سريع الإنتشار، الذي أكدت بعض الدراسات أنه يصيب الشباب وكذا الأطفال، وهو ما زاد من تخوف الآباء وأولياء التلاميذ.كما يتخوف الآباء على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي أبدى عدم فاعليته حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الغنتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق.وفي مواجهة هذه التخوفات المعبرة عنها من قبل أباء وأولياء التلاميذ لا تزال وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت، ولم تخرج بأي قرار ينهي هذه الإفتراضات وتضارب الآراء من أجل تحديد نمط التعليم الذي سيعتمد وهو القرار الذي سيكون رهينا بعاملين أولهما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة بهذا الوباء، والثاني مرتبط بنسبة الطلبة الذي تلقوا اللقاح.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الإبتدائية بكلميم حسمت في قضية الفساد الإنتخابي التي هزت انتخابات الغرف المهنية، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه أحد المرشحين وهو يوزع المال لشراء الأصوات.وأدانت غرفة التلبس الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها مرشح حزب التجمع واثنين من المتابعين في هذا الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم.وتوبع المتهمون الثلاثة، الذين ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية، بعد الضجة التي أثارها شريط الفيديو الذي كشف عملية توزيع الاموال بهدف حسم النتائج بشكل مسبق، قبل أن تتحرك النيابة العامة ليتم وضع المرشحين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قاضي التحقيق ومحاكمتهم.هذه القضية أحرجت حزب التجمع الوطني للأحرار رغم تصدره النتائج على المستوى الوطني، حيث سارع الفرع الإقليمي للحزب إلى إصدار بلاغ أعلن فيه فتح تحقيق في نازلة المال مقابل الأصوات، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن جمعية "ترانسبارنسي" لمحاربة الرشوة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات "كورونا"، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحيابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات والنتائج القانونية.وجاء في بلاغها أنه "على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم، الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية بأن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ، وانعدام الاخلاقيات، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد، الذي يعرف تفشيا.وأضاف البلاغ أنه اتضح أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية، التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يشير إلى العديد من الاختلالات الصارخة، والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية، وانعدام تكافؤ الفرص.هذه الاختلالات، التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حسب المنظمة، إذ إن الوثائق، التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى المواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات، وعراقيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مهنيو النقل السياحي ناشدوا تدخل الملك محمد السادس إثر اشتداد أزمتهم بعد أزيد من سنة ونصف من الجمود، وهو ما تسبب في أعطاب بأسطولهم، حتى أن عددا كبيرا منهم أعلن إفلاسه أمام هول وفظاعة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي قال بعض المهنيين إنه كان في مقدمة القطاعات التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا، التي تسببت في جمود بقطاع السياحة، خاصة الخارجية التي تشكل العمود الرئيسي لانتعاش قطاع النقل السياحي.وحمل بعض مهنيي النقل السياحي المسؤولية للحكومة بعد أزيد من 18 شهرا من التوقف عن العمل، ذلك أن أسطول النقل السياحي بات يعاني من الإندثار جراء هذا التوقف، وهو ما يهدد مستقبل السياحة بالمغرب ومستقبل قطاع النقل السياحي.وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد طالبت بالترويح لمبادرات القطاعات المشتغلة في مجال السياحة، وهو ما كان موضوع مراسلة كل من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةن والمدير العام لمديرية الضرائب بخصوص الإعفاء من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" بسبب حجم الضرر الذي لحق بالمهنيين وجعلهم في "الحضيض"، والذي أصبح مضاعفا بسبب الخلل الذي أصاب أسطول سيارات النقل السياحي على خلفية عدم اشتغالها بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال السنة الماضية، ورغم ذلك فقد تم أداء الضريبة المذكورة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن "غلوبال داتا"، الشركة الدولية للإستشارات وتحليل البيانات، أن المغرب الذي يتقدم بخطى عملاقة يتصدر قائمة الإقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.وتتوقع "غلوبال داتا" في تقريرها الاخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5.19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.وأبرز التقرير نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الإقتصادية لدى "غلوبال داتا" أن المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الاخيرة.وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للملكة، إلى أن النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5.19 في المائة سيستفيد، أيضا من حملة التلقيح الفعالة والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية.زذكر تقرير "غلوبال داتا" من جهة أخرى، بأن الإقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3.8 بالمائة في 2021.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.ووفق الخبير نفسه، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.وأضاف بنعبد الله، أن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 13 غشت، من يومية "المساء" التي كتبت أنه للموسم الثاني على التوالي يخيم الخوف والإرتباك على الأسر المغربية على بعد أيام قليلة من انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بعدما كان الجميع يمني النفس بأن يزول هذا الوباء وتأخذ الحياة مجراها العادي، بما في ذلك الدخول المدرسي.ويتخوف الآباء على أطفالهم، خاصة مع الإرتفاع الكبير وغير المسبوق في حالات الإصابة وظهور متحور "دلتا" سريع الإنتشار، الذي أكدت بعض الدراسات أنه يصيب الشباب وكذا الأطفال، وهو ما زاد من تخوف الآباء وأولياء التلاميذ.كما يتخوف الآباء على مصير أبنائهم الدراسي بالنظر إلى فرضية اعتماد نظام التعليم عن بعد الذي أبدى عدم فاعليته حسب رأي بعض الأولياء، كما أنه في ظل الغنتشار الكبير للإصابات، فإن مسألة اعتماد التعليم الحضوري بشكله المعتاد يبقى صعب التحقق.وفي مواجهة هذه التخوفات المعبرة عنها من قبل أباء وأولياء التلاميذ لا تزال وزارة التربية الوطنية تلتزم الصمت، ولم تخرج بأي قرار ينهي هذه الإفتراضات وتضارب الآراء من أجل تحديد نمط التعليم الذي سيعتمد وهو القرار الذي سيكون رهينا بعاملين أولهما يتعلق بعدد الإصابات المسجلة بهذا الوباء، والثاني مرتبط بنسبة الطلبة الذي تلقوا اللقاح.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المحكمة الإبتدائية بكلميم حسمت في قضية الفساد الإنتخابي التي هزت انتخابات الغرف المهنية، بعد تداول شريط فيديو يظهر فيه أحد المرشحين وهو يوزع المال لشراء الأصوات.وأدانت غرفة التلبس الإبتدائية لدى المحكمة ذاتها مرشح حزب التجمع واثنين من المتابعين في هذا الملف بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل منهم.وتوبع المتهمون الثلاثة، الذين ترشحوا لانتخابات الغرف المهنية، بعد الضجة التي أثارها شريط الفيديو الذي كشف عملية توزيع الاموال بهدف حسم النتائج بشكل مسبق، قبل أن تتحرك النيابة العامة ليتم وضع المرشحين الثلاثة رهن تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على قاضي التحقيق ومحاكمتهم.هذه القضية أحرجت حزب التجمع الوطني للأحرار رغم تصدره النتائج على المستوى الوطني، حيث سارع الفرع الإقليمي للحزب إلى إصدار بلاغ أعلن فيه فتح تحقيق في نازلة المال مقابل الأصوات، مع تجميد عضوية مرشح الحمامة إلى حين ظهور نتائج التحقيق.وضمن صفحات "المساء"، نقرأ أيضا، أن جمعية "ترانسبارنسي" لمحاربة الرشوة طالبت بالتحقيق في الخروقات التي وردت في تقرير اللجنة البرلمانية حول صفقات "كورونا"، حيث دعت النيابة العامة والمجلس الأعلى للحيابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى الدخول على خط هذه الخروقات والتحقيق فيها وربط المسؤولية بالمحاسبة بعد تحديد المسؤوليات والنتائج القانونية.وجاء في بلاغها أنه "على إثر إعلان الحكومة عن المرسوم، الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية بأن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرًا كبيرًا على مستوى استغلال النفوذ، وانعدام الاخلاقيات، التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد، الذي يعرف تفشيا.وأضاف البلاغ أنه اتضح أن هذا الخطر حقيقي بالفعل، مستندة على تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية، التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، والذي يشير إلى العديد من الاختلالات الصارخة، والمتمثلة في عجز على مستوى الشفافية، وانعدام تكافؤ الفرص.هذه الاختلالات، التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حسب المنظمة، إذ إن الوثائق، التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة إلى المواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات، وعراقيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه، أن مهنيو النقل السياحي ناشدوا تدخل الملك محمد السادس إثر اشتداد أزمتهم بعد أزيد من سنة ونصف من الجمود، وهو ما تسبب في أعطاب بأسطولهم، حتى أن عددا كبيرا منهم أعلن إفلاسه أمام هول وفظاعة الخسائر التي تكبدها هذا القطاع، الذي قال بعض المهنيين إنه كان في مقدمة القطاعات التي تأثرت كثيرا بأزمة كورونا، التي تسببت في جمود بقطاع السياحة، خاصة الخارجية التي تشكل العمود الرئيسي لانتعاش قطاع النقل السياحي.وحمل بعض مهنيي النقل السياحي المسؤولية للحكومة بعد أزيد من 18 شهرا من التوقف عن العمل، ذلك أن أسطول النقل السياحي بات يعاني من الإندثار جراء هذا التوقف، وهو ما يهدد مستقبل السياحة بالمغرب ومستقبل قطاع النقل السياحي.وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب قد طالبت بالترويح لمبادرات القطاعات المشتغلة في مجال السياحة، وهو ما كان موضوع مراسلة كل من وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةن والمدير العام لمديرية الضرائب بخصوص الإعفاء من أداء ضريبة السيارات "لافينيت" بسبب حجم الضرر الذي لحق بالمهنيين وجعلهم في "الحضيض"، والذي أصبح مضاعفا بسبب الخلل الذي أصاب أسطول سيارات النقل السياحي على خلفية عدم اشتغالها بسبب جائحة فيروس كورونا، خلال السنة الماضية، ورغم ذلك فقد تم أداء الضريبة المذكورة."المساء"، قالت في مقال آخر، إن "غلوبال داتا"، الشركة الدولية للإستشارات وتحليل البيانات، أن المغرب الذي يتقدم بخطى عملاقة يتصدر قائمة الإقتصادات الخمسة التي ستشهد أسرع معدلات نمو في إفريقيا خلال العام 2021.وتتوقع "غلوبال داتا" في تقريرها الاخير، تحقيق المملكة لنمو نسبته 5.19 بالمائة، وهو أعلى معدل على مستوى القارة في العام 2021.وأبرز التقرير نقلا عن غارغي راوو، محلل الأبحاث الإقتصادية لدى "غلوبال داتا" أن المغرب نما بخطى عملاقة في السنوات الاخيرة.وأشار الخبير، الذي سلط الضوء على الأداء الفلاحي للملكة، إلى أن النمو المتوقع للمغرب بنسبة 5.19 في المائة سيستفيد، أيضا من حملة التلقيح الفعالة والسياسات النقدية الملائمة والحوافز الضريبية.زذكر تقرير "غلوبال داتا" من جهة أخرى، بأن الإقتصاد الإفريقي، بعد أن شهد أسوأ ركود له منذ نصف قرن في العام 2020، يتوقع أن ينمو بمعدل 3.8 بالمائة في 2021.وإلى يومية "بيان اليوم" التي ذكرت أن البروفيسور شكيب عبد الفتاح، أستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب بالدار البيضاء، دعا إلى تنظيم حملات انتخابية عن بعد، وحث على نهج التجربة الأمريكية التي بينت أن هذا الأمر ممكن في السياسة، كما دعا لدخول تعليمي عن بعد على الأقل في الأشهر الثلاثة الأولى، لتجنب ما توقعه من ارتفاع في عدد الحالات.ووفق الخبير نفسه، فإن الارتفاع الكبير في عدد الحالات المسجلة والوفيات، يرجع إما لعدم احترام المواطنين للإجراءات التي سنتها الحكومة لمحاربة الجائحة، أو لأن التدابير الاحترازية غير كافية ويجب تشديدها أكثر، متابعاً أن السلطات مطالبة بالتدخل في الأماكن التي تشهد اختلاطاً وازدحاما للحد منها.وفي مقال آخر، كتبت اليومية ذاتها، أن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتركية، اعتبر أن المعركة الحقيقية للتغير بالنسبة لقوى الديمقراطية واليسار والتقدمية هي محطة الانتخابات، مشدداً على ضرورة الحرص على النزاهة ومواجهة سطوة المال في الانتخابات والدفاع عن الديمقراطية والشفافية.وأضاف بنعبد الله، أن ما شهدناه في انتخابات الغرف المهنية يطرح أسئلة حول المسار الانتخابي وحول طبيعة المرشحين ومن يمكن أن يملأ المؤسسات المنتخبة في الفترة المقبلة، متابعاً أن الشباب ومختلف مكونات المجتمع مدعوون للإقبال الكثيف على التلقيح الذي يظل الحل الأمثل لمواجهة كورونا.



اقرأ أيضاً
جلسة عمل لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة
انعقد اليوم الإثنين 10 يونيو 2024 اجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى مع يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون الصحافة بالمجلس الوطني للصحافة. تمحور اللقاء، حسب بلاغ صحفي للاتحاد، حول دراسة ومناقشة المقترحات والملاحظات المتعلقة بتعديل مدونة الصحافة والنشر. وركزت النقاشات على القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة. خلال الاجتماع، قدم أعضاء المكتب التنفيذي مسودة خاصة بالتعديلات المقترحة على هذه القوانين، بالإضافة إلى مقترح مشروع تعاضدية خاصة بالصحافيين. تحدث السيد يونس مجاهد حول أهمية المقاولة الصحفية الصغرى ومدى ضرورة تحقيق مشروع متكامل لإنعاشها والدفع بها، مشدداً على أهمية توفير جميع الضمانات المالية اللازمة لضمان استمراريتها ونموها. وتطرق أعضاء المكتب التنفيذي إلى الصعوبات التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى، مبرزين التحديات المالية والإدارية واللوجستية التي تواجهها، ومؤكدين على ضرورة إيجاد حلول فعالة ومستدامة لدعمها. عبر يونس مجاهد عن دعمه لمشروع التعاضدية الخاصة بالصحافيين، معتبراً أنها لبنة أساسية للرقي بالمهنة والمهنيين، ومؤكداً على تبني المشروع والعمل على تحقيقه. كما أكد على أهمية التنسيق والعمل المشترك تحت كلمة واحدة لتحقيق الأهداف المشتركة. وخلص الاجتماع إلى توافق الرؤى بين اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى والمجلس الوطني للصحافة فيما يخص تحصين المهنة، وضرورة تنقية القطاع وتبديد الخلافات بين الشركاء.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يعرض مقترح إنشاء تعاضدية للصحفيين أمام رئيس فريق “البام” بمجلس النواب
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، اليوم الأربعاء 5 يونيو الجاري، بمقر مجلس النواب بالرباط، جلسة عمل مع أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس. الاتحاد، في بلاغ له، أكد أن اللقاء يدخل في اطار برنامج ترافعي حول ضرورة انشاء تعاضدية خاصة بالصحافيين المغاربة، مضيفا بأنه ستتم برمجة لقاءات أخرى مع جميع الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، ومع الشركاء، والتنظيمات المهنية. تميز اللقاء بعرض مشروع مقترح انشاء التعاضدية ، حيث تم عرض مسودة المشروع على السيد احمد التويزي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة. وأعرب رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور النائب عادل الدفوف وسعيد العرصاوي  مدير الفريق، عن دعمه ومساندته لمشروع الاتحاد المتعلق بإنشاء تعاضدية خاصة للصحافيين، معربا عن عزمه تبني هذا المشروع ولتقديمه لفرق الأغلبية النيابية. وأبدى التويزي اهتمامًا كبيرًا ودعمًا واضحًا لهذا المشروع، معتبرا هذا اللقاء خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، في تعزيز حقوق الصحافيين والصحافيات وتوفير بيئة مهنية ملائمة لهم. وقال الاتحاد إن هذا المشروع يهدف إلى تقديم خدمات دعم شاملة تسهم في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين، وتوفير بيئة ملائمة لممارسة مهنتهم بكل اطمئنان.    
صحافة

إكراهات وتحديات الصحافة على طاولة اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى
عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، مساء يوم الجمعة 24 ماي 2024 الجاري، اجتماعا بالعاصمة الرباط تدارس الأعضاء خلاله إكراهات المهنة، وناقشوا ورقة تقديمية لمشروع تأسيس تعاضدية للصحافيين المغاربة. ووفق بلاغ للمكتب، سيتم عرض هذه الورقة على أنظار الوزارة الوصية على قطاع التواصل، والمجلس الوطني للصحافة، ووزارة الاقتصاد والمالية وباقي المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر في المغرب. وتم خلال هذا الإجتماع، الذي ترأسه الزميل علي مبارك رئيس اتحاد المقاولات الصغرى، استعراض الخطوط العريضة لمشروع التعاضدية، الذي يهدف إلى الخروج من الوضعية القاتمة والبئيسة التي يعيش فيها الصحافيون والصحافيات العاملين في مختلف المنابر الإعلامية، وفق المصدر ذاته. وحسب الورقة التقديمية لمشروع التعاضدية ، فإن الأولوية يجب أن تُعطى للعنصر البشري ، الذي ظل مُغيبا لعقود ولم يسبق التفكير في وضعيته الاجتماعية بشكل شمولي ومنطقي يصون كرامته وكرامة أبنائه وأسرته وكرامة المهنة ككل. ويرى اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى أن الأسبقية يجب أن تطال وضعية الصحافي المهني أولا ، فبدون وضعية اجتماعية مستقرة للمهنيين تظل القوانين غير كافية ولا يمكنها أن ترقى بالمستوى المهني وتطوير المحتوى الصحفي ، وجعله في مصاف مثيله في الدول المتقدمة في هذا المجال. وستنكب التعاضدية حسب نص المشروع على توفير خدمات للصحافيين وأسرهم لتعزيز التعاون والتعاضد بالاستفادة من قروض الاستهلاك بدون فائدة، ومنح قروض مجانية للصحافيين والصحافيات، ومنح معاشات تكميلية للصحافين غير المستفيدين من تقاعد مريح يصون كرامتهم وكرامة اسرهم، وقروض مجانية لاقتناء سكن للذين لا يملكون سكنا رئيسيا ، مع إبرام اتفاقيات مع مؤسسات فندقية بخصم لا يقل عن 50 في المائة واتفاقيات مع شركات النقل الجوي والبحري . كما تدارس أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ، المساهمات المالية في التعاضدية بدفع مبلغ سنوي قدره الف درهم للصحافيين للاشتراك في التعاضدية ، وحدد مبلغ الانخراط لأول مرة في مبلغ قدره عشرة آلاف درهم تؤديه المؤسسة الإعلامية مرة واحدة عن كل صحافي(ة) يشتغل بها وألفين درهم مرة واحدة كذلك لباقي العاملين في المؤسسة . كما تمت مناقشة المشاكل التي تعترض المقاولة الصحفية الصغرى وانعكاساتها على تطور العمل الصحفي، في ظل شح الاشهار والدعم، وتوقيف المرسوم، وإبراز دور هذه المقاولات في انعاش المهنة وتطوير العمل الصحفي والحفاظ على مناصب الشغل وضع خريطة طريق لأنشطة الاتحاد خلال الأسدس المتبقي من السنة، ولقاء المسؤولين والمنخرطين على مستوى التراب الوطني، وتحديد الأولويات . وجدد أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الدعوة الى مراجعة طرق صرف الدعم المخصص للمؤسسات الصحفية المهيكلة والمتوفرة على جميع الشروط القانونية الجاري بها العمل . وطالب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصغرى بتمكين هذه المقاولات الصحفية المهيكلة من الدعم الذي تصرفه الوزارة بالنسبة لأداء أجور الصحافيين في المواقع الإخبارية المهيكل وأداء مستحقات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
صحافة

توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطينة للصحافة وعمدة الرباط
تم صباح اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفتيحة المودني عمدة الرباط.ويأتي توقيع هذه الإتفاقية في إطار انفتاح النقابة الوطنية للصحافة المغربية على محيطها الخارجي، وتنزيلا لأهداف ومبادئ النقابة.وتهدف هذه الإتفاقية إلى خدمة المهنة والمهنيين من جهة، ومن جهة اخرى، تيسير العمل داخل مدينة الرباط، الذي يحتاج للمعلومة الصحيحة والدقيقة، والمعالجة المهنية للأخبار، والغرض من ذلك هو وضع ساكنة مدينة الرباط في الصورة الحقيقية لما يجري بعاصمة المملكة.
صحافة

“SNRT” تعتزم اقتناء 100٪ من رأسمال “ميدي 1 تي في”
أعلن مجلس المنافسة توصله بتبليغ بشأن مشروع عملية تركيز اقتصادي يفيد بأن الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة "SNRT SA" تعتزم اقتناء 100٪ من رأس المال الاجتمـاعي لشركة “Medi 1 TV SA” وحقـوق التصويت المرتبطة به. ويأتي ذلك في إطار اندماج القنوات الرسمية ضمن هولدينغ إعلامي يضم القناة الثانية وقناة ميدي1 تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. ووفق بلاغ صادر عن مجلس المنافسة، ستتولى الشركـة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بموجب هذه العملية المراقبة الحصرية لـ"ميدي1"، وستشمل العملية القطاع السمعي البصري. وكانت الحكومة السابقة، أعلنت عن خلق هولدينغ إعلامي عمومي يجمع تحت مظلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، كلا من القناة الثانية، والقناة الإخبارية "ميدي 1 تي في". 
صحافة

صحيفة فرنسية: المغرب يستعد للانضمام لنادي مصنعي الدرونات العسكرية
كشفت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب يستعد للانضمام إلى النادي المغلق للدول الأفريقية التي تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار. وأفادت الصحيفة نقلا عن مؤسس ورئيس الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، أن وحدة إنتاج الطائرات بدون طيار، بدأت العمل في المغرب، مشيرا إلى أن العمل سيبدأ في المستقبل القريب. وأضافت الصحيفة أن الطائرات من طراز WanderB وThunderB، مخصصة بشكل أساسي لمهام الاستطلاع والكشف عن الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتابعت الصحيفة الفرنسية، أنه يمكن للمغرب الذي يتعاون على المدى الطويل مع العديد من الجيوش الأفريقية، أن يساعد في بيع طائرات بدون طيار مصنعة على أراضيه لدول الساحل ودول غرب أفريقيا التي لديها طلبات عاجلة بشأن القدرات الجوية.
صحافة

فدرالية الناشرين تدعو الى استثمار تحسن تصنيف المغرب ضمن مؤشر حرية الصحافة
عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي، يوم الخميس25 أبريل 2024، وتدارس، خلاله، كل نقاط جدول أعماله، كما تداول في مختلف قضايا الصحافة ببلادنا والتحديات المطروحة أمام المقاولات الصحفية، الوطنية والجهوية، في الصحافة الورقية والإلكترونية، وأقر عددا من الخلاصات والتوصيات، فضلا عن برامج ومخططات عمل للمرحلة المقبلة. وسجلت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تحسن تصنيف بلادنا ضمن مؤشر حرية الصحافة، الصادر مؤخرا، وتزامن ذلك مع تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، ودعا إلى استثمار ذلك والبناء عليه لتطوير المنجز العملي الملموس لبلادنا في مجال تأهيل قطاع الصحافة والإعلام، وتقوية مصداقيته وجديته، كما تأمل أن يشجع ذلك على تقوية نفس الإنفتاح والإنفراج تجاه الصحافة والصحفيين، وأن نعمل كلنا على بلوغ جودة المحتويات والمضامين، والتقليل من الفوضى، ومحاربة الأخبار الزائفة والتضليل، وأيضا أن نحمي التعددية والتنوع في مشهدنا الإعلامي الوطني. واضاف بيان الفدرالية ان الكل اليوم يتفق على حجم التردي الذي بلغته الصحافة، وخصوصا على مستوى المحتوى الذي تعممه بعض الأطراف المهنية وسط المجتمع، كما تعاني مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية من صعوبات المحيط الإقتصادي، وضعف مداخيل الإشهار، واختلالات قطاع الإعلانات، ومشاكل مبيعات وتوزيع الصحف الورقية، وهو واقع يتسبب في الكثير من الضغوط المالية والإقتصادية والتدبيرية التي تعاني منها اليوم معظم مقاولات القطاع.  وبرغم الجهد المالي الإنقاذي الكبير الذي تحملته الدولة منذ فترة جائحة كورونا، والذي اتسم، مع ذلك، باختلالات في التدبير، فإن هذا الأسلوب صار اليوم يدور حول نفسه، وتشتكي العديد من المقاولات الصغرى والجهوية من غياب الإنصاف تجاهها بهذا الشأن، وهو ما كان يفرض على الحكومة إعمال التشاور مع المهنيين لصياغة منظومة قانونية مناسبة للدعم العمومي تؤمن الإنصاف والمساواة، وتحفظ للمشهد الإعلامي الوطني تعدديته وتنوعه، وتحرر المنظومة كلها من المؤقت. وقد التزمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف دائما، ومنذ مؤتمرها الوطني الأخير على الأقل، بالواقعية في ترافعها، واعتمدت مقاربة تنبني على الشراكة والتعاون والإيجابية تجاه السلطات العمومية، كما كان الأمر عليه منذ أزيد من عشرين سنة، وأصرت على مد يد التعاون تجاه المنظمات المهنية ذات الجدية والمصداقية، ولكن، برغم كل هذا الصبر والتحمل وصدق التعامل، فإن الواضح اليوم أن الوزارة المكلفة بالقطاع تصر، من جهتها، على العمل الأحادي الإنفرادي والمنغلق، وعلى تجاهل اقتراحات الفيدرالية، وهذا يجعل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مقتنعة أن وزارة القطاع، مع الأسف، لا تمتلك أي رؤية أو حتى شجاعة لخوض حوار حقيقي ومنتج مع مهنيي القطاع، كما أن أسلوبها في التعامل لا صلة له بالمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة، وحثت عليها خطب جلالة الملك. و لا تود الفيدرالية المغربية لناشري الصحف العودة لإجترار سجالات عقيمة يود البعض تعميمها في ساحات الكلام اليوم، لكن لا بد من التنبيه الى أن تحديد تمثيلية كل منظمة للمقاولات يحددها عدد المقاولات العضوة في هذه المنظمة، وليس شيئا آخر، ولا علاقة لعدد الأجراء بتمثيلية المنظمات، لأن ذلك ببساطة غير وارد في القوانين الجاري بها العمل في البلاد.  كما أن الفيدرالية، التي تعتبر الموقعة على الإتفاقية الجماعية المعمول بها وحدها الى اليوم في القطاع، لا ترفض تقديم أجوبتها، كما يشيع البعض، ولكنها تدعو الى تطبيق القانون والمساطر ذات الصلة، وتذكر أن الإتفاقية الجماعية يجب أن تكون نتيجة تفاوض بين الأطراف المعنية، وبعد ذلك تجري صياغة ما اتفق عليه، وليس تقديم كتاب جاهز و(جامع مانع)، ويطلب من الفيدرالية الموافقة عليه، ففي كل الأحوال لا أحد قبل بما تضمنه أو أقر العمل به، وذلك لأن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف على حق عندما دعت الى الحوار ضمن مقتضيات القانون، والسعي لتحقيق الإتفاق، ولهذا هي مدت يدها دائما لهذا الحوار الشامل والمنتج والعقلاني والقانوني، ولا تزال مستعدة لذلك ومنفتحة عليه.  أما واقع ومصير مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة، فمع الأسف، يبقى موقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف هو الصحيح والسليم، والمنسجم مع المنطق، ومع القانون، وقد صار الكثيرون اليوم يعبرون، في بلاغاتهم وتصريحاتهم، عن مواقف أقرب الى موقف الفيدرالية، والذي عبرت عنه منذ البداية، ولا زالت متمسكة به، ويقوم على كون إحداث لجنة مؤقتة هو قرار مخالف للقانون ويدوس على منطوق وروح الفصل 28 من الدستور، وكل الإنسدادات التي برزت كانت نتيجة هذه الخطوة الحكومية غير الرشيدة. واضاف البيان أن اختلالات المرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي وعدم إصدار القرار الوزاري المشترك المرتبط به، وطريقة تدبير عمليات تجديد البطاقة المهنية لهذه السنة، وما تعانيه مؤسسة التنظيم الذاتي من انسداد وغياب الافق، كل ذلك يؤكد صحة مواقف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ويؤكد كذلك مسؤولية الوزارة في كل هذه المآلات السلبية، ذلك أنها هي من أحجمت دائما، ولحد الآن، على الإنخراط في مقاربة إصلاحية استراتيجية شاملة وجادة وعقلانية، وتجاهلت، بشكل غريب، نداءات الفيدرالية، وأبانت عن ضعف واضح في الحس التدبيري والتقدير السياسي الوطني، وهي تتحمل أيضا وزر اختلالات مؤسسة التنظيم الذاتي، لأن الحكومة هي من كانت وراء القانون المحدث لللجنة المؤقتة الحالية. واكد البيان أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف لم تبق منتظرة كي تغير وزارة القطاع أسلوبها او أن تخرج من الضعف الكبير الذي يسم تدبيرها العام، ولكنها استمرت في تقوية تنظيمها الداخلي والإشعاعي، وحرصت على مساعدة المقاولات العضوة كي تؤهل ذاتها، وتتوفر على البطاقات المهنية اللازمة ومختلف المستندات القانونية والتدبيرية، وقامت بتحيين قاعدة بيانات ومعطيات عضويتها، بعد اكتمال موسم تجديد البطاقات المهنية، وفي الأسابيع المقبلة ستباشر عقد الجموع العامة القانونية لفروعها الجهوية وفق ما تنص عليه أنظمتها الداخلية، كما ستقيم تظاهرات وبرامج ومنصات حوار حول المهنة وآفاقها وتحدياتها، وتتطلع أن تدرك وزارة القطاع، والحكومة بشكل عام، حجم المشكلات والصعاب ومظاهر التردي والفوضى التي باتت تكبل القطاع وتؤثر عليه، بما في ذلك من لدن أطراف غير مهنية أو مسخرة لغايات وأهداف أخرى قد لا تخلو مستقبلا من مخاطر على مصالح بلادنا ووعي شعبنا ومجتمعنا، ومن ثم تتأكد ضرورة الإستثمار في المهنية أولا، وتحفيز المقاولات الجادة، وتعزيز التعاون والشراكة مع المنظمات المهنية ذات المصداقية ووضوح النظر. وبشأن القوانين المؤطرة للقطاع، فكل إصلاح حقيقي لها، يجب أن يتسم بالشمولية، وألا يكون القصد من التلويح به هو التراجع عن قاعدة الإنتخاب لتشكيل المجلس الوطني للصحافة واستبدالها بقاعدة التعيين، أي تغيير المادتين : 04 و 05، وإنما يجب أن يكون الإصلاح شموليا وموضوعيا، وينتج عن حوار وتشاور جادين ومنتجين تقودهما الحكومة مع المنظمات المهنية، وينخرط فيهما البرلمان، كما تقتضي ذلك القواعد الديموقراطية المعروفة.  و إذ تعتز الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بتعاونها وتنسيقها الدائمين مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تعلن أن ذلك سيتجسد مستقبلا في مبادرات وبرامج أخرى عملية وملموسة، فإنها تستمر في مد يدها لكل ناشرات وناشري الصحف، وأيضا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وذلك بغاية تمتين حوار مهني حقيقي، والقطع مع الحسابات الانانية العقيمة، والإنكباب الجماعي لبناء رؤية موحدة وعقلانية للنهوض بمهنتنا ومقاولاتنا، وللمساهمة في تأهيل الموارد البشرية المرتبطة بالقطاع. و لقد ارتبطت كل المكتسبات التي تحققت من قبل للمهنة وفق تعبير البيان، بوحدة العمل والتنسيق بين منظمات الناشرين ونقابات الصحفيين، وهذا المبدأ لا يزال مطلوبا، ولا تزال الفيدرالية المغربية لناشري الصحف متمسكة به، وتمد يدها للجميع بكل صدق وروح تعاون .
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 13 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة