أعاد تدهور الحالة الوبائية وتشديد إجراءات التنقل، في عزة فترة الصيف، وضعية قطاع النقل السياحي بمراكش إلى نقطة الصفر، وذلك بعدما كان المهنيون يعولون على الصيف الجاري لإنعاش مداخيلهم.

وتأزمت وضعية الفاعلين في هذا القطاع أكثر، خصوصا وأن العديد من الشركات وجدت نفسها تواجه خطر الإفلاس، كونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة “كورونا”، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر ببعضها لجر المقاولات إلى القضاء.

ويطالب المتضررون من الحكومة تأجيل آجال استحقاق القروض المصرفية، مستنكرين حقيقة أن البنوك وشركات التأجير تزيد من عدد الإجراءات القانونية وحجز المركبات ضد المهنيين غير القادرين على سداد القروض الممنوحة.