مجتمع

“تدفق” السجناء..الاكتظاظ يصنع محنة السجون رغم مشاريع البناء والإصلاح


لحسن وانيعام نشر في: 10 نوفمبر 2021

أورد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.وذكر في عرض له بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.ورغم هذه الإجراءات، فإن السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير. وقال التامك إن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، وذلك إلى جانب النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.واعتبر التامك بأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، مشيرا إلى أن المندوبية العامة خلال سنة 2021 واصلت مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة.وأكد، في السياق ذاتها، على الحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.وعلى مستوى الرعاية الصحية، تورد المندوبية بأن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.وبلغ معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية في متم شتنبر 2021، طبيبا عاما لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا. وأصبح معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية يتجاوز 95% بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.كما تجدر الإشارة إلى أن 85% من مجموع وتمثل الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية نسبة 85 في المائة، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1%.

أورد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن سنة 2021 شهدت افتتاح مؤسستين سجنيتين جديدتين بكل من الداخلة وأصيلة بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 1580 سريرا.وذكر في عرض له بمناسبة مناقشة ميزانية المندوبية برسم سنة 2022، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأنه تم استكمال أشغال توسعة السجن المحلي سلا 2 وأشغال تهيئة مركز الإصلاح والتهذيب والسجن المحلي بعين السبع بما يتيح الرفع من الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات السجنية بما مجموعه 928 سريرا.وموازاة مع تقدم أشغال بناء كل من السجن المحلي الجديدة 2 والسجن المحلي بالعيون، تم إطلاق أشغال بناء مؤسسة سجنية بتامسنا وعدد من مشاريع الإصلاح والترميم لبنايات المؤسسات السجنية وإعادة التهيئة، ويتعلق الأمر بالسجون المحلية بوركايز، وآسفي، والقنيطرة، وتيزنيت، وميسور، وسلا 1، والخميسات، إضافة إلى استكمال مسطرة طلب العروض لبناء مؤسسة سجنية جديدة بالصويرة.ورغم هذه الإجراءات، فإن السجون لا تزال تعاني من اكتظاظ كبير. وقال التامك إن الأمل يبقى معقودا على برمجة بناء سجون جديدة لمواكبة ارتفاع عدد السجناء والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، وذلك إلى جانب النتائج المنتظر تحقيقها بعد استكمال الجهود المبذولة في إطار ورش إصلاح العدالة وترشيد الاعتقال واعتماد العقوبات البديلة.واعتبر التامك بأن أنسنة ظروف الاعتقال لا تقتصر على تحسين شروط الإيواء، مشيرا إلى أن المندوبية العامة خلال سنة 2021 واصلت مجهوداتها للرفع من مستوى النظافة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية وما تتطلبه من معدات ومواد للتطهير والتعقيم لتعزيز الجانب الوقائي وتحسين جودة العيش في أماكن الإيواء المشتركة.وأكد، في السياق ذاتها، على الحرص على توفير وجبات غذائية متكاملة وسليمة للمعتقلين طبقا للمعايير المعمول بها في هذا الشأن، وذلك من خلال مواصلة تحديث مطابخ المؤسسات السجنية وتعزيز تجهيزاتها ومعداتها، وتهيئة محلات بالقرب من أماكن الإيواء مجهزة بالآلات اللازمة لتسخين الأطعمة أو حفظها وتبريدها فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش للتأكد من مدى احترام معايير الصحة والسلامة في مختلف مراحل إعداد وتوزيع الوجبات.وعلى مستوى الرعاية الصحية، تورد المندوبية بأن سنة 2021 عرفت إحداث وتجهيز وحدتين طبيتين متكاملتين بمواصفات موافقة للمعايير الوطنية بالمؤسستين السجنيتين بالداخلة وأصيلة، وتوسعة فضاء الوحدة الطبية وإحداث وحدة مستقلة لطب الأسنان بالسجن المحلي الأودية بمراكش، وإحداث وحدتين جديدتين لتصفية الدم بكل من المؤسسة المذكورة والسجن المحلي آيت ملول 2 بأكادير، واقتناء 6 مولدات لتصفية الدم لفائدتهما، ليرتفع عدد الوحدات المحدثة والمجهزة إلى 05 وحدات بخمس جهات، فضلا عن الدعم المستمر لمختلف المؤسسات السجنية بالمعدات واللوازم الطبية حسب حاجياتها.وبلغ معدل التأطير الطبي بالمؤسسات السجنية في متم شتنبر 2021، طبيبا عاما لكل 854 سجينا، وطبيب أسنان لكل 1157 سجينا. وأصبح معدل التغطية الطبية بالمؤسسات السجنية يتجاوز 95% بفضل قيام الأطر الطبية التابعة لبعض المؤسسات السجنية بزيارات دورية منتظمة للمؤسسات التي لا تتوفر على طبيب قار أو متعاقد.كما تجدر الإشارة إلى أن 85% من مجموع وتمثل الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء بالوحدات الصحية داخل المؤسسات السجنية نسبة 85 في المائة، في حين تشكل نسبة الخدمات التي تتم بالمستشفيات العمومية خاصة الخدمات العلاجية المتخصصة 14%، أما نسبة الخدمات المنجزة في القطاع الخاص لعدم توفرها بالقطاع العام فلم تتجاوز 1%.



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة