تدشين “دار أركان” بإقليم الصويرة
جرى، أمس الأربعاء بالجماعة الترابية الحنشان، تدشين “دار أركان”، وهي وحدة لتثمين شجرة الأركان، من قبل عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي لشجرة الأركان.
وتم تجهيز الوحدة، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 1200 متر مربع، بغلاف مالي فاق 3 ملايين درهم، بالتجهيزات الضرورية لتبريد وتوسيم وتخزين وعرض منتجات الأركان في قاعة عرض مخصصة للتسويق.
ويأتي إنجاز هذه الوحدة في إطار مشروع الفلاحة التضامنية “دعم الإقلاع والتنمية والحكامة الجيدة للتعاونيات العاملة في شجرة الأركان بإقليم الصويرة”.
وتم تمويل المشروع، الذي عبأ 19 مليون درهم، من طرف وكالة التنمية الفلاحية، وأنجزته المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة بدعم من المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة.
ويضمن المشروع تكوين وانتظام النساء في 120 تعاونية، وتهيئة 42 فضاء للتعاونيات، وتجهيز 53 وحدة تثمين وبناء وحدة “دار أركان”.
وهكذا، يندرج إنشاء هذه البنية في إطار مشروع مندمج يهدف إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء القرويات النشطات في قطاع الأركان على مستوى الإقليم، وتثمين منتجات الأركان ودعم التسويق.
وبشأن التسيير، تم وضع “دار أركان” رهن إشارة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان” الذي يضم عدة تعاونيات. وستمكن هذه البنية التعاونيات المعنية من الحفاظ على منتجاتها وفق الشروط التي أقرتها المصالح اللاممركزة من قبيل قطاع الفلاحة.
وستحقق هذه البنية عوائد جد إيجابية للتعاونيات، على اعتبار أنها تقع في مسار سياحي يساعد على حسن تسويق منتجاتها.
وجرى على هامش التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع الفلاحة والتجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان”، تتعلق بتدبير هذه البنية، وتوفير لوجيسيتك التعليب لعشرين تعاونية بالإقليم.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير الجهوي للفلاحة، أحمد نجيد، إن قطاع الأركان تشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للتنمية الفلاحية عموما، وقطاعا بالغ الأهمية لاقتصاد الصويرة خصوصا، بالنظر لوقعه السوسيو-اقتصادي، فضلا عن دوره الإيكولوجي الهام.
ووعيا منها بأهمية القطاع، أولت المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة أهمية خاصة لتنمية هذا القطاع، من خلال سلسلة من المشاريع التي تبلغ كلفتها 50 مليون درهم، بهدف تثمين زيت الأركان، وزراعة شجر الأركان في الأراضي الخاصة، وبناء وحدات تثمين على غرار الوحدة التي جرى تدشينها.
وتتوخى “دار أركان” -حسب نجيد- حل إشكال تسويق زيت الأركان الذي تعاني منه العديد من التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونية لا تستطيع الولوج بمفردها للسوق.
وخلص إلى أن غاية إخداث هذه الوحدة هو توحيد جهود التعاونيات من أجل ولوج أمثل للسوق، لافتا إلى أن هذه التعاونيات استفادت سلفا من دورات تكوينية من أجل تقوية قدراتها، لاسيما في ما يتصل بالتدبير.
ويعد إعلان الأمم المتحدة يوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأكان بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة، خلال السنوات السابقة، في سبيل تثمين هذه المنظومة الإيكولوجية والنهوض بها. ويشكل هذا القرار الأممي مصدر فخر للمغرب، بصفة عامة، ومجموع الفاعلين والمهنيين بالقطاع الفلاحي خاصة.
ويشكل إقرار هذا اليوم أيضا، اعترافا بالمجهودات الكبرى المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذه السلسلة، ووزارة الفلاحة على الخصوص، لتأهيل هذا القطاع على الصعيدين الإيكولوجي والسوسيو-اقتصادي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشجرة معروفة ومعترف بخصائصها ومزاياها المتعددة.
وأولت المديرية الإقليمية للفلاحة اهتماما خاصا للمنظومة الإيكولوجية لشجرة الأركان التي تشغل أزيد من ألفي امرأة، لاسيما القرويات، اللواتي يتوقف دخلهن على أنشطة هذه السلسلة المنتظمة في تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان.
ويعكس هذا التكريس العالمي لشجرة الأركان الالتزام الثابت في المحافظة على هذا التراث اللامادي الرمزي، على اعتبار أن شجر الأركان يغطي أزيد من 136 ألف هكتار في الإقليم، أي 20 في المئة من المنظومة الإيكولوجية للأركان على المستوى الوطني.
ووعيا منها بأهمية المساهمة السوسيو-اقتصادية والبيئية لهذه المنظومة الإيكولوجية، تظل المديرية الإقليمية للفلاحة معبأة لتطوير هذه السلسلة وتحقيق الأهداف المنشودة.
