جهوي

تدشين “دار أركان” بإقليم الصويرة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 مايو 2021

جرى، أمس الأربعاء بالجماعة الترابية الحنشان، تدشين “دار أركان”، وهي وحدة لتثمين شجرة الأركان، من قبل عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي لشجرة الأركان.وتم تجهيز الوحدة، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 1200 متر مربع، بغلاف مالي فاق 3 ملايين درهم، بالتجهيزات الضرورية لتبريد وتوسيم وتخزين وعرض منتجات الأركان في قاعة عرض مخصصة للتسويق.ويأتي إنجاز هذه الوحدة في إطار مشروع الفلاحة التضامنية “دعم الإقلاع والتنمية والحكامة الجيدة للتعاونيات العاملة في شجرة الأركان بإقليم الصويرة”.وتم تمويل المشروع، الذي عبأ 19 مليون درهم، من طرف وكالة التنمية الفلاحية، وأنجزته المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة بدعم من المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة.ويضمن المشروع تكوين وانتظام النساء في 120 تعاونية، وتهيئة 42 فضاء للتعاونيات، وتجهيز 53 وحدة تثمين وبناء وحدة “دار أركان”.وهكذا، يندرج إنشاء هذه البنية في إطار مشروع مندمج يهدف إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء القرويات النشطات في قطاع الأركان على مستوى الإقليم، وتثمين منتجات الأركان ودعم التسويق.وبشأن التسيير، تم وضع “دار أركان” رهن إشارة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان” الذي يضم عدة تعاونيات. وستمكن هذه البنية التعاونيات المعنية من الحفاظ على منتجاتها وفق الشروط التي أقرتها المصالح اللاممركزة من قبيل قطاع الفلاحة.وستحقق هذه البنية عوائد جد إيجابية للتعاونيات، على اعتبار أنها تقع في مسار سياحي يساعد على حسن تسويق منتجاتها.وجرى على هامش التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع الفلاحة والتجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان”، تتعلق بتدبير هذه البنية، وتوفير لوجيسيتك التعليب لعشرين تعاونية بالإقليم.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير الجهوي للفلاحة، أحمد نجيد، إن قطاع الأركان تشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للتنمية الفلاحية عموما، وقطاعا بالغ الأهمية لاقتصاد الصويرة خصوصا، بالنظر لوقعه السوسيو-اقتصادي، فضلا عن دوره الإيكولوجي الهام.ووعيا منها بأهمية القطاع، أولت المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة أهمية خاصة لتنمية هذا القطاع، من خلال سلسلة من المشاريع التي تبلغ كلفتها 50 مليون درهم، بهدف تثمين زيت الأركان، وزراعة شجر الأركان في الأراضي الخاصة، وبناء وحدات تثمين على غرار الوحدة التي جرى تدشينها.وتتوخى “دار أركان” -حسب نجيد- حل إشكال تسويق زيت الأركان الذي تعاني منه العديد من التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونية لا تستطيع الولوج بمفردها للسوق.وخلص إلى أن غاية إخداث هذه الوحدة هو توحيد جهود التعاونيات من أجل ولوج أمثل للسوق، لافتا إلى أن هذه التعاونيات استفادت سلفا من دورات تكوينية من أجل تقوية قدراتها، لاسيما في ما يتصل بالتدبير.ويعد إعلان الأمم المتحدة يوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأكان بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة، خلال السنوات السابقة، في سبيل تثمين هذه المنظومة الإيكولوجية والنهوض بها. ويشكل هذا القرار الأممي مصدر فخر للمغرب، بصفة عامة، ومجموع الفاعلين والمهنيين بالقطاع الفلاحي خاصة.ويشكل إقرار هذا اليوم أيضا، اعترافا بالمجهودات الكبرى المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذه السلسلة، ووزارة الفلاحة على الخصوص، لتأهيل هذا القطاع على الصعيدين الإيكولوجي والسوسيو-اقتصادي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشجرة معروفة ومعترف بخصائصها ومزاياها المتعددة.وأولت المديرية الإقليمية للفلاحة اهتماما خاصا للمنظومة الإيكولوجية لشجرة الأركان التي تشغل أزيد من ألفي امرأة، لاسيما القرويات، اللواتي يتوقف دخلهن على أنشطة هذه السلسلة المنتظمة في تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان.ويعكس هذا التكريس العالمي لشجرة الأركان الالتزام الثابت في المحافظة على هذا التراث اللامادي الرمزي، على اعتبار أن شجر الأركان يغطي أزيد من 136 ألف هكتار في الإقليم، أي 20 في المئة من المنظومة الإيكولوجية للأركان على المستوى الوطني.ووعيا منها بأهمية المساهمة السوسيو-اقتصادية والبيئية لهذه المنظومة الإيكولوجية، تظل المديرية الإقليمية للفلاحة معبأة لتطوير هذه السلسلة وتحقيق الأهداف المنشودة.

جرى، أمس الأربعاء بالجماعة الترابية الحنشان، تدشين “دار أركان”، وهي وحدة لتثمين شجرة الأركان، من قبل عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وذلك في إطار تخليد اليوم العالمي لشجرة الأركان.وتم تجهيز الوحدة، التي تمتد على مساحة إجمالية قدرها 1200 متر مربع، بغلاف مالي فاق 3 ملايين درهم، بالتجهيزات الضرورية لتبريد وتوسيم وتخزين وعرض منتجات الأركان في قاعة عرض مخصصة للتسويق.ويأتي إنجاز هذه الوحدة في إطار مشروع الفلاحة التضامنية “دعم الإقلاع والتنمية والحكامة الجيدة للتعاونيات العاملة في شجرة الأركان بإقليم الصويرة”.وتم تمويل المشروع، الذي عبأ 19 مليون درهم، من طرف وكالة التنمية الفلاحية، وأنجزته المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة بدعم من المصالح اللاممركزة لقطاع الفلاحة.ويضمن المشروع تكوين وانتظام النساء في 120 تعاونية، وتهيئة 42 فضاء للتعاونيات، وتجهيز 53 وحدة تثمين وبناء وحدة “دار أركان”.وهكذا، يندرج إنشاء هذه البنية في إطار مشروع مندمج يهدف إلى تحسين الوضعية السوسيو-اقتصادية للنساء القرويات النشطات في قطاع الأركان على مستوى الإقليم، وتثمين منتجات الأركان ودعم التسويق.وبشأن التسيير، تم وضع “دار أركان” رهن إشارة التجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان” الذي يضم عدة تعاونيات. وستمكن هذه البنية التعاونيات المعنية من الحفاظ على منتجاتها وفق الشروط التي أقرتها المصالح اللاممركزة من قبيل قطاع الفلاحة.وستحقق هذه البنية عوائد جد إيجابية للتعاونيات، على اعتبار أنها تقع في مسار سياحي يساعد على حسن تسويق منتجاتها.وجرى على هامش التدشين توقيع اتفاقية شراكة بين قطاع الفلاحة والتجمع ذي المنفعة الاقتصادية “فيتا أركان”، تتعلق بتدبير هذه البنية، وتوفير لوجيسيتك التعليب لعشرين تعاونية بالإقليم.وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال المدير الجهوي للفلاحة، أحمد نجيد، إن قطاع الأركان تشكل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية للتنمية الفلاحية عموما، وقطاعا بالغ الأهمية لاقتصاد الصويرة خصوصا، بالنظر لوقعه السوسيو-اقتصادي، فضلا عن دوره الإيكولوجي الهام.ووعيا منها بأهمية القطاع، أولت المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة أهمية خاصة لتنمية هذا القطاع، من خلال سلسلة من المشاريع التي تبلغ كلفتها 50 مليون درهم، بهدف تثمين زيت الأركان، وزراعة شجر الأركان في الأراضي الخاصة، وبناء وحدات تثمين على غرار الوحدة التي جرى تدشينها.وتتوخى “دار أركان” -حسب نجيد- حل إشكال تسويق زيت الأركان الذي تعاني منه العديد من التعاونيات، مشيرا إلى أن التعاونية لا تستطيع الولوج بمفردها للسوق.وخلص إلى أن غاية إخداث هذه الوحدة هو توحيد جهود التعاونيات من أجل ولوج أمثل للسوق، لافتا إلى أن هذه التعاونيات استفادت سلفا من دورات تكوينية من أجل تقوية قدراتها، لاسيما في ما يتصل بالتدبير.ويعد إعلان الأمم المتحدة يوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأكان بمثابة اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل المملكة، خلال السنوات السابقة، في سبيل تثمين هذه المنظومة الإيكولوجية والنهوض بها. ويشكل هذا القرار الأممي مصدر فخر للمغرب، بصفة عامة، ومجموع الفاعلين والمهنيين بالقطاع الفلاحي خاصة.ويشكل إقرار هذا اليوم أيضا، اعترافا بالمجهودات الكبرى المبذولة من قبل مختلف الأطراف المعنية بهذه السلسلة، ووزارة الفلاحة على الخصوص، لتأهيل هذا القطاع على الصعيدين الإيكولوجي والسوسيو-اقتصادي، خاصة وأن الأمر يتعلق بشجرة معروفة ومعترف بخصائصها ومزاياها المتعددة.وأولت المديرية الإقليمية للفلاحة اهتماما خاصا للمنظومة الإيكولوجية لشجرة الأركان التي تشغل أزيد من ألفي امرأة، لاسيما القرويات، اللواتي يتوقف دخلهن على أنشطة هذه السلسلة المنتظمة في تعاونيات إنتاج وتسويق زيت الأركان.ويعكس هذا التكريس العالمي لشجرة الأركان الالتزام الثابت في المحافظة على هذا التراث اللامادي الرمزي، على اعتبار أن شجر الأركان يغطي أزيد من 136 ألف هكتار في الإقليم، أي 20 في المئة من المنظومة الإيكولوجية للأركان على المستوى الوطني.ووعيا منها بأهمية المساهمة السوسيو-اقتصادية والبيئية لهذه المنظومة الإيكولوجية، تظل المديرية الإقليمية للفلاحة معبأة لتطوير هذه السلسلة وتحقيق الأهداف المنشودة.



اقرأ أيضاً
مطاعم ومقاهي تُغلق أبوابها بسيتي فاضمة والسلطات تتدخل
في خطوة احتجاجية، أقدم عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم بستي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز الجاري، على إغلاق محلاتهم مؤقتا، بعد تدخل السلطات، لهدم البراريك والأطناف التي أقيمت بشكل غير قانوني على ضفاف الوادي، في إطار حملة لمحاربة العشوائية واستعادة النظام في المجال العام.وقد تفاجأ عدد من الزوار والسياح الذين توافدوا على المنطقة بإغلاق هذه المحلات، ما أثار حالة من التذمر لدى البعض، خصوصا وأن المنطقة تعد من أبرز الوجهات السياحية الطبيعية القريبة من مراكش، وتعرف إقبالا واسعا في فصل الصيف. ووفق مصادر الجريدة، فإن هذا الإغلاق لم يكن إلا خطوة احتجاجية تضامنية من قبل أصحاب المحلات مع زملائهم الذين شملتهم قرارات السلطة، حيث لم تتجاوز مدته ساعة، قبل أن تعود المقاهي والمطاعم لفتح أبوابها واستقبال الزبناء بشكل طبيعي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن إعادة فتح هذه المحلات، جاء عقب اجتماع بين المحتجين ورئيس جماعة سيتي فاضمة بحضور السلطة المحلية بقيادة سيتي فاضمة، أسفر عن تهدئة الوضع وذلك بعد طمأنة أصحاب المقاهي والمطاعم التي استهدفتها الحملة.ورغم أن الإغلاق لم يستمر لأكثر من نصف ساعة قبل أن تستأنف المقاهي استقبال زبائنها، إلا أنه كان كافيا لتسليط الضوء على الإشكالية المعقدة المتعلقة بتنظيم النشاط التجاري والسياحي في المناطق الطبيعية، والتوازن بين الحفاظ على جمالية المكان وضمان مصدر رزق السكان المحليين.  
جهوي

34.5 مليون درهم لتأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز
صادق مجلس جهة مراكش آسفي خلال دورته الأخيرة، على تعديل اتفاقية شراكة لدعم التأهيل البيئي لقطاع الفخار واقتناء الأفرنة الغازية على مستوى إقليم الحوز. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن هذا المشروع يهدف إلى تأهيل قطاع الفخار بإقليم الحوز، خاصة على مستوى جماعتي تامصلوحت وامزميز، وذلك من خلال اعتماد تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، على رأسها استبدال الأفرنة التقليدية الملوثة بالأفرنة الغازية العصرية لفائدة الصناع التقليديين العاملين بالقطاع بإقليم الحوز. ويحظى هذا المشروع بدعم مالي متعدد الأطراف، حيث يبلغ غلافه الاستثماري الإجمالي نحو 34.5 مليون درهم، مزوعة بين 9 ملايين درهم، تساهم بها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (قطاع التنمية المستدامة) بـ 11.5 مليون درهم، مجلس جهة مراكش آسفي بمساهمة 8 ملايين درهم، وغرفة الصناعة التقليدية لجهة مراكش آسفي بـ6 ملايين درهم، وهي الجهة المنفذة والملتزمة بمواكبة ودعم الصناع طوال فترة المشروع. تسعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق أهداف تتجاوز التحديث التقني، حيث تركز على الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية لضمان استدامة قطاع الفخار وتحسين ظروف العاملين فيه. ومن أبرز هذه الأهداف الحد من التلوث الناتج عن الأفرنة التقليدية التي تعمل بالوقود الصلب، عبر استبدالها بأفرنة غازية حديثة وصديقة للبيئة، وتحسين ظروف العمل والدخل من خلال تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالدخان والانبعاثات الضارة، بالإضافة إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية عبر تحسين جودة العيش في محيط أنشطة الفخار، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتوجات التقليدية المحلية على المستويات الوطنية والدولية. يرتكز برنامج التأهيل على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق أهدافه المتعددة، من بينها: دعم الصناع ووحدات الفخار لاقتناء الأفرنة الغازية الحديثة، تمكين الصناع من إنجاز قنوات تزويد الغاز لضمان التشغيل الآمن والمستمر، تنفيذ حملات تحسيسية وتكوينية لتمكين الصناع من التعامل مع التكنولوجيا الجديدة بكفاءة، ومراقبة وتتبع جودة استبدال الأفرنة التقليدية بالأفرنة الغازية لضمان استدامة النتائج. تلتزم الأطراف المتعاقدة بتعبئة مساهماتها المالية على مدى سنتي 2026 و2027، كما سيتم تشكيل لجنة إشراف وتتبع على المستويين المركزي والجهوي لمراقبة حسن سير الأشغال، وتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز وأي معوقات محتملة.
جهوي

أزمة خانقة بسبب غياب الماء تهدد المئات من الساكنة بالرحامنة
يعاني دوار أولاد همد، التابع لجماعة أيت حمو، قيادة بوشان، بإقليم الرحامنة، من أزمة خانقة بسبب غياب الماء الصالح للشرب، في ظل تجاهل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لنداءات الساكنة المتكررة، والتي لم تُقابل إلى حدود الساعة بأي تدخل فعلي أو حلول ملموسة. ويضطر سكان الدوار، الذي يفوق عدد سكانه400 نسمة ، من كبار السن والأطفال، إلى التنقل لمسافات طويلة يوميًا في ظروف قاسية لجلب الماء من مناطق بعيدة، ما يزيد من معاناتهم اليومية، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف. المثير للاستغراب أن الدوار يوجد ضمن منطقة تعرف وجود عدد من المستثمرين، إلا أن مساهماتهم الاجتماعية تبقى منعدمة، حيث لم يتم حتى الآن توفير بئر بسيط يمكن أن يُخفف من معاناة الساكنة، ويضمن لهم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، توجه الساكنة نداءً مستعجلًا إلى عامل إقليم الرحامنة قصد التدخل العاجل لإنصافهم، وتمكينهم من حقهم في الماء الصالح للشرب، باعتباره من أبسط شروط العيش الكريم.
جهوي

جهة مراكش تصادق على تمويل مشروع حيوي لتعزيز أمنها المائي
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته المنعقدة أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، على بروتوكول اتفاق لتمويل وإنجاز واستغلال مشروع أنابيب تحويل المياه المحلاة من محطات تحلية مياه البحر بكل من الدار البيضاء وآسفي، بكلفة إجمالية تقدر بـ5,261 مليار درهم. وينفذ هذا المشروع من طرف الشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات بكل من جهة مراكش آسفي وجهة الدار البيضاء-سطات، بصفتهما صاحبتي المشروع، في حين يتم تمويله عبر قرض طويل الأمد يغطي الكلفة الكاملة، بمساهمة من كل من الجهتين، حيث تتحمل جهة مراكش آسفي مبلغ 3.061 مليار درهم، مقابل 2.2 مليار درهم لجهة الدار البيضاء-سطات. وبالنسبة لحصة جهة مراكش آسفي، فسيتم تدبيرها عبر قرض يمتد على مدى 25 سنة، منها خمس سنوات فترة تأجيل، بنسبة فائدة مبدئية تبلغ 3.35%، قابلة للمراجعة كل خمس سنوات. وقد تم تفويض وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لسداد القرض نيابة عن الجهة، عبر تحويل مباشر من حصة الجهة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، إلى الحساب الذي يحدده المقرض التجاري وفا بنك. ويؤطر هذا البروتوكول اتفاق تمويلي تساهم فيه الدولة المغربية من خلال وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى جهة مراكش آسفي، وجهة الدار البيضاء-سطات، والشركتين الجهويتين متعددتي الخدمات، والتجاري وفا بنك كممول رئيسي.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة