قالت المصادر إن رئيس الحكومة وقع اليوم الثلاثاء على قرار إعفاء عميد كلية الحقوق بسطات، وذلك على خلفية تفجر ملف "الجنس مقابل النقط" والذي أدى إلى متابعة أساتذة متهمين في حالة اعتقال.المصادر أشارت إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وقع على القرار بناء على مراسلة توصل بها من قبل وزير التعليم العالي، عبد اللطيف الميراوي، والذي استند بدوره إلى تقرير لجنة تفتيش مركزية أجرت تحقيقات بكلية الحقوق بسطات لحوالي 3 أشهر.وطبقا للمصادر، فإن هذا التقرير رصد وجود اختلالات في تدبير الشؤون الإدارية والمالية للمؤسسة. وحمل التقرير المسؤولية لعمادة الكلية التي هي الجهاز الإداري المسؤول عن تدبير الشؤون المتعلقة بالكلية.وتزامن قرار إعفاء عميد الكلية مع انعقاد جلسة محاكمة المتابعين في الملف بالمحكمة الابتدائية بسطات. وتم تأخير الجلسة ليوم 28 دجنبر الجاري.ويتابع في الملف أربعة أساتذة، منهم اثنان متابعان في حالة اعتقال.