فراغ شبه تام يعيشها ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد تقديم ما يقرب من تسعة مستشارين لاستقالاتهم. ومن هؤلاء المستشارين، مسؤولون عن متابعة ما يعرف بملف مدارس "الريادة"، والتي تعتزم الوزارة تعميم تجربتها وتراهن عليها لتكريس ما يسميه الوزير بنموسى "تجويد" المنظومة التعليمية.

المصادر قالت إن المستشارين وجوا أنفسهم أمام صعوبة مواكبة "انشغالات" الوزير بنموسى الحكومية الكثيرة. كما تحدث آخرون عن تباينات مرتبطة بـ"المزاج". ومن أبرز الذين قرروا المغادرة، تحدثت المصادر عن المستشار الذي سبق له له أن شغل منصبا كبيرا في صندوق الإيداع والتدبير. المستشار ذاته الذي سبق له أن اشتغل في لجنة النموذج التنموي، والذي تم تكليفه بمتابعة مشروع "مدارس الريادة"، ووجه بانتقادات لاذعة في سياق موجة الاحتجاجات الأخيرة التي عرفها قطاع التعليم.

وعبرت الكثير من القيادات النقابية التي تشارك في جلسات الحوار الاجتماعي عن عن انتقادات لـ"محيط" الوزير بنموسى، في أشارة واضحة إلى المستشارين "النافذين" الذين يتهمون بـ"عرقلة" مسار الحوار، ما ساهم في تغذية الأزمة التي عاشها القطاع لما يقرب من شهرين ونصف. ووجد الوزير بنموسى صعوبة بالغة في تجاوز هذه الوضعية غير المسبوقة بسبب عدم تقدير للواقع في قضية اعتماد نظام أساسي لا يتماشى مع تطلعات شغيلة القطاع.

المصادر ذكرت بأن "الفرصة" أصبحت مواتية أمام الوزير بنموسى للاستفادة من درس "حراك التعليم" واستغلال هذا الفراغ المؤقت في ديوانه لإعادة ملئه بما يناسب من كفاءات لها خبرات في المجال ولها إلمام بتضاريسه المعقدة، ولها دراية بـ"فقه الواقع" في المغرب، ومنها بالأساس خريجو المدرسة العمومية، عكس الصيغة الأولى لديوانه والتي يغلب عليها خريجو مدارس "النخبة الفرانكفونية" للتعليم الخصوصي.